ذكرت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة لولوة الفوزان أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بـ 1718 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.152 مليار دينار خلال الفترة من 1/4/2021 حتى 31/10/2021، حيث تبين أن نسبة ما يقارب 74% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 1.612 مليون دينار لـ 1277 موضوعا، 16% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 174 مليون دينار لـ 267 موضوعا و10% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب 366 مليون دينار لـ 174 موضوعا، علما أن هذه الموضوعات تضمنت تعاقدات تتم المحاسبة بها على الأساس الفعلي بحدود القيمة الإجمالية المتعاقد عليها كما يمتد تنفيذ البعض منها لعدة سنوات مالية.
وقالت الفوزان ان التعاقدات التي تم طرحها بمناقصات وممارسات مثلت نسبة ما يقارب 58% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة بقيمة ما يقارب 2.106 مليار دينار، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب 12% بقيمة إجمالية مقدارها 263 مليون دينار وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب 3% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها 60 مليون دينار ومثلت موضوعات تمديد وتجديد العقود الدورية نسبة ما يقارب 13% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 284 مليون دينار، الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية لما للاستمرار بتمديد مثل هذه العقود من أثر على إمكانية الحصول على أسعار تنافسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.
كما أضافت ان قيمة الموضوعات الصادرة بالموافقة مثلت نسبة ما يقارب 67% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بما يقارب قيمة إجمالية مقدارها 1.450 مليار دينار لـ 864 موضوعا، حيث إن نسبة 55% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه وتتمثل في الغالب باشتراطات مالية، إجرائية وأخرى فنية وتوالي الرقابة اللاحقة بالديوان التحقق من مدى التزام الجهات بتلك الاشتراطات.
كما بينت أنه نظرا لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لـ 56 موضوعا خلال الفترة بقيمة ما يقارب 98 مليون دينار وذلك لأسباب عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، عدم مطابقة عروض الشركات المزمع التعاقد معها لمتطلبات الجهة الواردة بوثائق الطرح، التعاقد بالأمر المباشر أو بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي 17 و18 من القانون رقم 49 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة أو إصدار أوامر تغييرية على عقود منتهية، كما تمت إحالة 4 موضوعات منها لإدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة بقيمة ما يقارب 4 ملايين دينار لإجراء اللازم بشأنها، وذلك لإمكانية حدوث ضرر على المال العام نظرا لمخالفة أحكام المادة 52 من قانون إنشاء الديوان.