- أداء إيجابي لبنك الخليج للأشهر الـ 9 الأولى من 2021 و50% نسبة الزيادة في صافي الربح
- الاستدامة جزء مهم ولا يتجزأ من إستراتيجية بنك الخليج
- البنك يحتفظ بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية 472%
عقد بنك الخليج مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث تم تنظيم المؤتمر من قبل EFG Hermes وقدمه كل من الرئيس التنفيذي طوني ضاهر ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، فيما أدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين دلال الدوسري.
خلال المؤتمر الذي قدمه البنك للمستثمرين، استعرض الرئيس التنفيذي طوني ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للأشهر الـ 9 الأولى من 2021، حيث قال: «أدى استئناف الأنشطة الاقتصادية مع عودة الشركات للعمل بكامل طاقتها وارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز الثقة في النظرة المستقبلية الاقتصادية مدعوما بالإنفاق الاستهلاكي وآفاق النمو في الكويت، ويشكل الإنفاق الاستهلاكي المتزايد أحد المحركات الرئيسية للانتعاش الاقتصادي في الكويت، مدعوما ببرنامج تأجيل القروض الثاني لمدة 6 أشهر للمقترضين الكويتيين وزيادة الطلب مؤخرا على القروض الاستهلاكية».
وأضاف: تمكنا من تطوير أعمالنا في كل من قطاعي الشركات والأفراد، وذلك دون الإضرار بجودة محفظتنا التي حافظت على مرونتها، وقد تم تحقيق ذلك بشكل كبير من خلال إستراتيجيتنا التي ترتكز على ما يلي:
1 - تعزيز النمو الانتقائي في الخدمات المصرفية للشركات وشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال توسيع نطاق المنتجات وتحسين الخدمات.
2 - زيادة الحصة السوقية للخدمات المصرفية للأفراد مع استهداف شرائح العملاء الشباب وأصحاب الثروات.
3 - تطوير المنصات المصرفية الرقمية للبنك من أجل تعزيز مكانته التنافسية.
ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من 2021 في 5 نقاط أساسية:
1 - تحقيق صافي الربح نموا بواقع 50% ليبلغ 27.5 مليون دينار، مقارنة بـ 18.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
2 - بلغت الإيرادات التشغيلية المعلنة 125.5 مليون دينار، بنمو نسبته 8% مقارنة، وجاء النمو مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6% أو 5.8 ملايين دينار، بالإضافة إلى التحسن في الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 14% أو 3.4 ملايين دينار، والانخفاض في إجمالي المخصصات بنسبة 24% أو 12 مليون دينار.
3 - حافظت جودة الأصول في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.3%، ما يشكل تحسنا بواقع 1.5%، وبالإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية تبلغ 472%.
4 - لاتزال الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 باقية على ما هي عليه، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا. حيث إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال لها مصدة بمقدار 441 نقطة أساس (13.9% مقابل 9.5%) ولمعدل كفاية رأس المال مصدة بمقدار 467 نقطة أساس (16.2% مقابل 11.5%).
5 - حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.
بدوره، تناول رئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الثالث من 2021 بمزيد من التفاصيل، مشيرا الى 3 عوامل إيجابية وهي:
أولا: تحقيق صافي إيرادات من الفوائد أعلى بواقع 5.8 ملايين دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال.
ثانيا: شهدت الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية تحسنا للبنك بمقدار 3.7 ملايين دينار.
ثالثا: انخفاض إجمالي المخصصات بمقدار 12 مليون دينار ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئيا بزيادة قدرها 11.5 مليون دينار في المصروفات التشغيلية.
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.8 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
أما فيما يتعلق بالإيرادات التشغيلية، فقال: «نرى أن الإيرادات التشغيلية شهدت نموا بواقع 8% إلى 125.5 مليون دينار، مقارنة بـ 116.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2020، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، بالإضافة إلى التحسن في الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 3.7 ملايين دينار أو 16% مدفوعا باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل».
وأضاف ان المصروفات التشغيلية ارتفعت بمقدار 11.5 مليون دينار، أي 24% على أساس سنوي، إلا أنها انخفضت بنسبة 4% بالمقارنة بالربع الثاني من هذه السنة، حيث تأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمار البنك المستمر في إستراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي.
وتابع قائلا ان تكاليف الائتمان قد انخفضت من 45 مليون دينار في الاشهر الـ 9 من 2020 إلى 35.3 مليون دينار للفترة نفسها من 2021 مؤدية إلى تكلفة مخاطر بلغت 104 نقطة أساس من بداية السنة.
واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، وقال: «على مدى 12 شهرا الماضية، ارتفع مجموع الموجودات بمقدار 395 مليون دينار، أي بنسبة 7%، ليبلغ 6.3 مليارات دينار مقارنة بمقدار 5.9 مليارات في السنة السابقة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة بمقدار 147 مليون دينار أو 12% في الموجودات السائلة والزيادة بمبلغ 268 مليون دينار أو 6% في صافي القروض، إلا أنه عند المقارنة على أساس منذ بداية السنة وحتى تاريخه، فقد شهد صافي القروض نموا بمقدار 360 مليون دينار، أي 8% وشهد إجمالي الموجودات نموا بمقدار 217 مليون دينار أي 4%، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام».
وحول تمويل البنك، قال ان معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء، ونتيجة لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، فقد تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية، حيث وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 1.3% في نهاية سبتمبر 2021، منخفضة من 1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 472% في نهاية سبتمبر 2021.
وأضاف أنه كما في 30 سبتمبر2021 بلغ إجمالي المخصصات في بنك الخليج 297 مليون دينار، بينما المطلوب وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 مبلغ 183 دينارا، مما أتاح تجنيب ما قيمته 114 مليون دينار من مخصصات فائضة، تفوق إجمالي المخصصات بمقدار 38%.
وأكد على أن مراحل القروض في بنك الخليج مستقرة بشكل معتدل، مع تحرك قروض المرحلة الأولى من 90% للفترات الثلاث، بينما تحركت المرحلة الثانية من 7.7% في نهاية سبتمبر 2020 إلى 5.6% نهاية سبتمبر 2021، المرحلة الثالثة تحسنت من 1.6% الى 1.4% للفترات نفسها.
وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9، قال: «بلغت المرحلة الأولى 21.8% كما في 30 سبتمبر 2021، بعد أن كانت 17.1% منذ عام مضى. أما المرحلة الثانية فتشهد انخفاضا من 48.4% منذ عام مضى إلى 43.9% كما في سبتمبر 2021، بينما بلغت المرحلة الثالثة 34.3% مقارنة بنسبة 34.4% منذ عام مضى».
وأوضح تشالينور أن تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقا للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي القروض والالتزامات الطارئة كما في 30 سبتمبر 2021 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، 20% للمرحلة الثانية، و73.1% للمرحلة الثالثة. إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير، حيث إن لدى البنك مخصصات بلغت 114 مليون دينار فوق المطلوب بموجب المعيار المحاسبي رقم 9، والبالغ 183 مليون دينار.
وحول رأسمال بنك الخليج، قال تشالينور: ان النسب الرأسمالية الرقابية كما في 30 سبتمبر ظلت أعلى بكثير من الحد الأدنى الحالي لكل من النسبتين والحدود الدنيا التي كانت سائدة ما قبل جائحة كورونا، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9% أي أعلى بمقدار 441 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 9.5% و191 نقطة أساس أعلى من الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%، بلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.2% أي أعلى بمقدار 467 نقطة أساس من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 11.5% و217 نقطة أساس أعلى من الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14%.
وأضاف: «أما الموجودات الموزونة بالمخاطر، فقد نمت بما يقارب 4% مدفوعة بشكل أساسي بنمو القروض على أساس سنوي».
وأضاف: «يتبين أن نسبة الرافعة المالية لمصرفنا كما في 30 سبتمبر 2021 بلغت 9.4%، أي أقل من 9.6% للفترة نفسها من السنة الماضية، وأعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي البالغة نسبته 3%».
وحول نسب السيولة الرئيسية، بلغ متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 279% كما في 30 سبتمبر، ونسبة صافي التمويل المستقر بلغت 106% للفترة نفسها. كلتا النسبتين لاتزال أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80% والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100%.
الخليج يصدر قريباً أول تقرير رسمي حول الاستدامة
لفت ضاهر إلى مبادرات الاستدامة المستمرة لبنك الخليج، مؤكدا ان الاستدامة هي جزء مهم لا يتجزأ من استراتيجية البنك، كما أن البنك ملتزم تجاه كل أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام.
وكشف عن أن بنك الخليج سيقوم قريبا بإصدار أول تقرير رسمي حول الاستدامة، حيث سيقدم التقرير الأولي وجهة نظر موحدة حول مساهمة بنك الخليج في تطوير الاستدامة في القطاع المالي، كما سيقدم خطة عمل حول كيفية قيامه بنقل هذه المبادرة إلى المستوى التالي.
ولفت إلى أن النهج الذي اعتمده البنك يستند إلى العديد من القواعد المرتبطة بالاستدامة، بما في ذلك المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، وتقارير الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في بورصة الكويت.
تصنيفات بنك الخليج
٭ أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ قامت وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك للمصدر على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «سلبية».
٭ قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
٭ قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتعديل تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «A-» إلى المرتبة «BBB+» كما عدلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة». وجاء التصنيف الأخير تباعا لتخفيض الوكالة لتصنيف الكويت السيادي من «AA-» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية «سلبية».