ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الإماراتي بدأ مسار التعافي في ظل تراجع الضغوط الناجمة عن الجائحة وارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء قطاع السياحة وتطبيق الحكومة للمزيد من سياسات الإصلاح لجذب العمالة الماهرة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في عام 2021، قبل أن يصل في المتوسط إلى 3.4% خلال الفترة 2022-2024، مدعوما بتعافي إنتاج النفط. وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.
إضافة الى ذلك، ازدادت خيارات التمويل مع إصدار الحكومة الاتحادية لسندات الدين للمرة الأولى في تاريخها. وتشمل المخاطر التي قد تؤثر على آفاق النمو تجدد الضغوط الناجمة عن الجائحة وتحديات قد تواجه سداد ديون الكيانات التابعة للحكومة، خاصة إذا تم تشديد الظروف المالية العالمية.
وتأثر الاقتصاد الإماراتي بشكل كبير بإغلاق أنشطة الأعمال وتعليق السفر والسياحة، بالتزامن مع ضعف سوق النفط العالمي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت مرحلة من النمو القوي بفضل تراجع حدة الضغوط الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وطرح برامج اللقاحات على نطاق واسع إلى جانب الدعم الحكومي الفاعل وسياسات الإصلاح وانتعاش القطاع العقاري وارتفاع أسعار النفط.
كما ساهم افتتاح معرض إكسبو 2020 خلال شهر أكتوبر 2021 في تعزيز النشاط السياحي والتجاري. وعلى صعيد القطاع النفطي، فقد بدأ إنتاج النفط الإماراتي يزداد شهريا في ظل تخفيف الأوپيك وحلفائها لخفض الامدادات.
ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 7.6% في عام 2022، على أن يحقق مكاسب سنوية أكثر اعتدالا وبنحو 2% في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2023 و2024. واعتبارا من عام 2024، ستجلب مشاريع التوسعة الضخمة في حقل زاكوم العلوي (22 مليار دولار) والحيل وغشا (15 مليار دولار) كميات إضافية من النفط الخام والغاز الطبيعي، على التوالي، في حين أن انتهاء اعمال مصفاة الرويس (20 مليار دولار) من شأنه أن يؤدي إلى زيادة هائلة في الطاقة التكريرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خلال عامي 2024 و2025.
وعلى الصعيد القطاع غير النفطي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات خلال عام 2021 ليبلغ في المتوسط 53.7 % في الربع الثالث من عام 2021، إذ أعلنت العديد من الشركات عن ارتفاع الطلب وزيادة احجام الأعمال المتراكمة.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.8% هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.2% في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024 في ظل تحسن انشطة السياحة، وتسريع الحكومة لوتيرة برامج الإصلاحات في ظل بيئة اقتصادية إقليمية تنافسية بشكل متزايد.
ومن ضمن المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخرا الخطط المتعلقة بجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (خاصة في قطاعات التكنولوجيا) على مدى 9 سنوات، ووضع اتفاقيات لتعزيز التجارة مع الأسواق العالمية الرئيسية وخطط جديدة للتأشيرات والإقامة لدعم الشركات وجذب العمالة الأجنبية الماهرة.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.6% في عام 2021، ثم يصل إلى 3.4% في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024.
وبعد أكثر من عامين من الانكماش، ارتفعت أسعار المستهلكين (+0.6% على أساس سنوي في أغسطس 2021) في ظل تحسن الطلب المحلي وارتفاع أسعار الطاقة. إلا أن بند السكن (الإيجار) ما يزال ضعيفا، وذلك على الرغم من علامات الانتعاش التي شهدها سوق العقارات السكنية.
ويتوقع أن يسجل التضخم تراجعا بنسبة 0.2% في المتوسط في عام 2021، ثم يرتفع تدريجيا ليصل إلى 1.6% بحلول عام 2024، مع ظهور بعض المخاطر التي تشير إلى تزايد ارتفاعه إذا انتعشت الإيجارات بوتيرة أسرع من المتوقع.
كما بدأت أسعار العقار السكني في دبي في الارتفاع (2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021) بعد انخفاض استمر لعدة سنوات، مما قد يشير إلى نقطة تحول محتملة لهذا القطاع.
وتم دعم هذا التحول من خلال المبادرات الحكومية لتنظيم العرض وزيادة الطلب من خلال تسهيل عمليات التمويل (كخفض معدلات الفائدة على القروض العقارية، تسهيل الحصول على الائتمان، وحوافز المطورين العقاريين)، إضافة إلى التحول الهيكلي الذي شهدته أنظمة العمل لصالح العمل عن بعد.