أعلن النائب عدنان عبدالصمد عن اقتراح بقانون لمحاربة المضاربة والمتاجرة والاحتكار في السكن الخاص واستغلاله كمجال استثماري مربح، مؤكدا أن هذا الاقتراح لا يمس حقوق الاستخدام للسكن الخاص ويبقي على أسعار العقار في حدودها المعقولة.
واعتبر عبدالصمد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن القضية الإسكانية من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن، متمنيا ان يوليها مجلس الأمة الاهتمام المطلوب في دور الانعقاد الحالي.
وبين أنه بحسب البيانات والإحصاءات هناك أكثر من 92 ألف أسرة كويتية أي ما يعادل ثلث الأسر الكويتية لا تملك منزلا، والمواطن العادي لا يستطيع أن يملك منزلا من خلال راتبه السنوي حتى وصوله إلى سن التقاعد، وذلك بسبب الارتفاع الفاحش بقيمة العقارات.
وأوضح أنه نتيجة لذلك الدولة تتحمل تكلفة الوضع الخالي وأكثر من مليار دينار تحملتها الميزانية العامة كبدل إيجار خلال 5 سنوات.
ورأى أن من ضمن الأمور التي ساهمت في رفع قيمة الأراضي السكنية هي قضية استغلال المناطق السكنية كمجال استثماري مربح لتجار العقار، مبينا أن المناطق السكنية أصبحت مناطق استثمارية تجارية يتم شراؤها من قبل التجار بغرض تأجيرها للغير.
وأكد أن الأدهى والأمر هو أنه ليس فقط أن الأشخاص يستثمرون في السكن الخاص بل أصبحت هناك محافظ استثمارية تدخل في استثمار المناطق السكنية وتستفيد من دعم الكهرباء والماء.
وبين أن الاقتراح بقانون يتضمن فرض رسوم سنوية قدرها 50 دينارا للمتر المربع الواحد على كل من يملك أكثر من عقارين سكنيين أو أكثر من ألفي متر في المناطق السكنية، مؤكدا أن الرسوم تحتسب على كل متر مربع زائد عن المساحة المذكورة.
وأضاف ان الاقتراح يتضمن استثناءات لبعض الحالات كمن يحصل على العقار بالميراث وأيضا للسكن الكبير كالقصور واستثناءات أخرى لمن يستغل هذه المساحات للسكن فعليا.
وذكر ان الاقتراح ينص على أنه - باستثناء بعض الحالات - يمنع تداول السكن الخاص إلا بعد مرور فترة معينة، وهذا الأمر معمول به في دول خليجية للحد من المتاجرة بالسكن الخاص.
وشدد عبدالصمد على أن الاقتراح بقانون لا يمس حقوق الاستخدام للسكن الخاص ويهدف إلى الإبقاء على أسعار العقار في حدودها المعقولة، مرحبا بأي ملاحظات تقدم على الاقتراح بقانون.