- وزارة المالية طلبت من الهيئة العامة للاستثمار 1.4 مليار دينار احتياجات نوفمبر الجاري
- احتياجات الشهر الجاري تتضمن تغطية جزء من المطالبات المؤجلة... و850 مليوناً منها للرواتب
علي إبراهيم
قدرت مصادر مالية مطلعة لـ «الأنباء» حجم الدفعات المالية المؤجل تمويل الجهات الحكومية بها لعدم توافر السيولة المالية حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي بنحو 1.9 مليار دينار، فيما تبلغ قيمة احتياجات الجهات الحكومية التي طلبت من الهيئة العامة للاستثمار تدبيرها من صندوق الاحتياطي العام لتغطية المصروفات الخاصة بشهر نوفمبر الجاري نحو 1.4 مليار دينار، متضمنة تغطية جزء من المبالغ التي لم يتسن تلبيتها للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي.
وذكرت المصادر أن الدفعات المؤجل تمويل الجهات الحكومية بها تأتي في إطار الإدارة الحصيفة لوزارة المالية لملف تراجع السيولة، وذلك وفق استراتيجيات تتسم بالتوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة، متوقعة في الوقت ذاته تحقق انعكاسا إيجابيا على معدلات السيولة وصولا إلى تقليص العجز في الموازنة مع تحسن أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتجاوزه مستوى 80 دولار للبرميل.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة العامة للاستثمار وفرت الشهر الفائت سيولة تقدر بنحو 350 مليون دينار لتمويل مطالبات الجهات الحكومية إلى جانب الـ850 مليون دينار الخاصة بالرواتب، مبينة في الوقت ذاته أن المطالبات مؤجلة لأكثر من 17 جهة حكومية مختلفة، وأن أكبر قيم مطالبات تتركز في 5 جهات حكومية يأتي على رأسها التأمينات الاجتماعية والتي تستحوذ على الحصة الأكبر من تلك المبالغ بنسبة 28% من إجمالي المطالبات بما قيمته 533 مليون دينار، من بينها 94 مليون دينار التزامات خاصة بشهر أكتوبر بالإضافة إلى 439 مليون دينار التزامات سابقة.
وجاء في المرتبة الثانية لجهة أكبر المطالبات وزارة الكهرباء والماء، والتي تستحوذ على 16% من إجمالي الدفعات المؤجلة بما قيمته 308 ملايين دينار، فيما أوضحت المصادر أن تلك المبالغ خاصة بوقود تشغيل المحطات، وتليها في المرتبة الثالثة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بنسبة 11% من قيمة الدفعات المؤجلة بواقع 215 مليون دينار بالإضافة إلى نحو 128 مليون دينار لبعض الجهات الملحقة، وفي المرتبة الخامسة تأتي وزارة التربية بنحو 105 ملايين دينار.
وحول تقدير احتياجات شهر نوفمبر، أشارت المصادر إلى أن المبلغ المقدر بـ 1.4 مليار دينار سيمول على 4 دفعات الأولى بقيمة 250 مليون دينار تمثل التفويض الأول للجهات الحكومية، إلى جانب دفعة أخرى بـ300 مليون دينار تمثل التزامات بعض الجهات والمكاتب الثقافية، ناهيك عن دفعتين لرواتب العاملين في الجهات الحكومية بواقع 550 مليون دينار للدفعة الأولى و300 مليون للدفعة الأخيرة.
قائمة بالجهات صاحبة أكبر مبالغ مؤجلة:
٭ 533 مليـــــــون دينار- التأمينات الاجتماعية
٭ 308 ملايين دينار- وزارة الكهربــــاء والمــاء
٭ 215 مليـــــون دينـار- المؤسسة العامة للرعايــة السكنيــة
٭ 128 مليون دينار- بعـض الجهــــات الملحقـة
٭ 105ملايين دينار- وزارة التربية