القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العمل على مواجهة تغيرات المناخ يعد أمرا حتميا لا يحتمل التأجيل، مشددا على أن مصر تدرك حجم التحديات التي تواجه الدول النامية التي تحتاج إلى دعم مادي لمساعدتها على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وقال الرئيس السيسي ـ في كلمته خلال الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بغلاسكو، إننا نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات الفعلية بالدول النامية، مؤكدا على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وأضاف أن قارة إفريقيا تواجه التداعيات الأكثر سلبية لظاهرة التغيرات المناخية رغم عدم مسؤوليتها عنها، مشيرا إلى أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج مستدام للتكيف مع التداعيات الناجمة عن تغيرات المناخ، من بينها زيادة عدد المشروعات الخضراء وتنفيذ مشروعات لترشيد استهلاك المياه وتبطين الترع.
وأشار إلى أن مصر تعمل على التحول إلى النقل النظيف وفق إجراءات عديدة وإنشاء المزيد من المدن الذكية.
وأكد الرئيس السيسي دعم مصر للرئاسة البريطانية لقمة الأمم المتحدة لتغيرات المناخية (كوب 26)، مبديا تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة المناخ، قائلا: إنني أتواجد معكم اليوم للتباحث بشأن قضية المناخ التي باتت تؤثر علينا جميعا.
وأضاف الرئيس السيسي أن التقرير الأخير للجنة الحكومية الدولية حول تغير المناخ أكد أن تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية صار أمرا حتميا لا يحتمل التأخير.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكوميا إلى 50% بحلول عام 2025، و100% بحلول 2030.
وأضاف الرئيس السيسي أن مصادر الطاقة المتجددة على سبيل المثال تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة، كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلا عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار إلى أن مصر أصدرت مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل تلك المشروعات، لافتا إلى أن مصر انتهت من إعداد «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، بهدف وضع تلك الجهود في إطارها المؤسسي، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنيا، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية ولمساعيها للتعافي من آثار جائحة «كورونا» وليست عبئا عليها.
إلى ذلك، التقى الرئيس السيسي على هامش القمة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة، حيث رحب في مستهلها رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس لغلاسكو، مثمنا الروابط الحالية الوثيقة بين مصر وبريطانيا وقوة الدفع المتنامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين مؤخرا، ومؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط، ومعربا عن التطلع لتعميق العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.
كما أعرب جونسون عن تقديره وتهنئته للرئيس السيسي على الانجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، مؤكدا دعم بريطانيا لتلك الجهود تحت قيادة الرئيس السيسي.
وقد أعرب الرئيس السيسي من جانبه عن تقديره لتطور العلاقات الثنائية مؤخرا بين مصر وبريطانيا في جميع المجالات، مؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق خلال اللقاء علي فتح آفاق تعاون جديدة واضافية بين البلدين وكذلك تعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية، فضلا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم.
كما تمت أيضا مناقشة آخر مستجدات أوضاع المناخ العالمية، حيث أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للجهد الذي بذلته بريطانيا لضمان عقد قمة المناخ العالمية رغم كل الصعوبات بالنظر لتأثير جائحة كورونا على الاجتماعات الدولية، مؤكدا دعم مصر للرئاسة البريطانية للمؤتمر وثقتها في خروجه بنتائج متوازنة تصب في مصلحة كل الأطراف، فضلا عن تطلع مصر لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في 2022 عقب انتهاء الرئاسة البريطانية.