أشار المركز المالي الكويتي (المركز) في تقريره الشهري لأداء الأسواق الخليجية لشهر أكتوبر 2021 الى أن أسواق الأسهم الكويتية قد سجلت مكاسب للشهر الثامن على التوالي، مدعومة بكل من ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود والإجراءات الخاصة بجائحة كورونا، بالإضافة إلى الأرباح الإيجابية. وكان مؤشر سوق الكويت العام أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع بنسبة 3.5%، ليصل بمكاسبه منذ بداية العام إلى 28.2%. كما واصل خام برنت اتجاهه الصعودي خلال الشهر، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الطلب بسبب التحول إلى النفط على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.
ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في بورصة الكويت أفضل القطاعات أداء، حيث سجل ارتفاعا نسبته 13.1%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 9.1%، بينما سجل مؤشر قطاع المرافق تراجع بنسبة 1.0% خلال الشهر. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 2.8% في أكتوبر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بورصة الكويت وسهم شركة عقارات الكويت أكبر مكاسب في أكتوبر، بارتفاع نسبته 15.4% و14.5% على التوالي. وأعلن كل من بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني عن أرباحهما للربع الثالث، حيث ارتفعت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 بنسبة 51% و66% على التوالي.
ورفعت الكويت القيود الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا اعتبارا من 24 أكتوبر 2021. وخلال الشهر، أعلنت أيضا عن أدنى معدل إصابة يومي منذ بداية الجائحة. وبحسب وزير النفط الكويتي، بدأت البلاد في زيادة إنتاجها من النفط الخام تماشيا مع اتفاقية أوپيك+.
وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير «المركز» إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) قد حقق مكاسب بنسبة 2.3% خلال أكتوبر، مدعوما بالأرباح الإيجابية وأسعار النفط المرتفعة. وحققت جميع الأسواق الخليجية مكاسب خلال الشهر. ومن بعد الكويت، كانت الصدارة لسوقي عمان والبحرين بمكاسب بلغت 3.4% و2.4% على التوالي. بينما ارتفعت مكاسب دبي بنسبة 0.7% على الأقل، وحصدت أسواق البحرين وأبوظبي والسعودية مكاسب نسبتها 2.2% و2.2% و1.8% على التوالي في أكتوبر. وأشار تقرير «المركز» إلى أن مصرف الراجحي تصدر أفضل الشركات القيادية أداء في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 13.4% خلال الشهر، تليه شركة الإمارات للاتصالات بمكاسب قدرها 6.6%.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بنتائج اقتصادية أفضل لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط والتخفيف التدريجي لتقليص الإنتاج، بالإضافة إلى إطلاق اللقاحات على نطاق أوسع، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 4.2% في عام 2022. أما توقعات استطلاع الرأي الذي أجرته «رويترز» للاقتصاديين ومعهد التمويل الدولي لعام 2022 فكانت إيجابية فيما يخص النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأنهت أسواق الأسهم العالمية الشهر بأداء إيجابي مدعوم بالأرباح الإيجابية للشركات. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) لتصل المكاسب إلى 5.6% و6.9% على التوالي خلال شهر أكتوبر. أما مؤشر السوق الياباني TOPIX فقد خسر بنسبة 1.4% خلال الشهر، حيث أشار زعيم البلاد الجديد إلى زيادة في ضريبة أرباح رأس المال، والتي اعتبرت أنها ارتداد لموقفها المؤيد للاستثمار. كما جاء أداء أسهم شركات التكنولوجيا الخمس الكبار إيجابيا هذا الشهر أيضا، باستثناء فيسبوك الذي تراجع بنسبة 4.7% بسبب انخفاض إيرادات الربع الثالث مقابل التوقعات، بالإضافة إلى انقطاع الخدمة العالمية لمدة ست ساعات. وارتفعت مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 0.9% في شهر أكتوبر، بينما تراجع مؤشر أسهم الصين، حيث أدى كل من النمو الاقتصادي البطيء خلال الربع الثالث من 2021 وعدم قدرة بعض الشركات العقارية على سداد مدفوعات ديونها إلى إثقال قدرة الأسواق.
وأغلقت أسعار النفط عند 84.4 دولارا للبرميل في نهاية الشهر وسط توقعات بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما شجع على التحول إلى النفط واستمرار تخفيف قيود السفر. ومن المتوقع أيضا أن تتقلص الإمدادات توازيا مع رفض وزير النفط السعودي دعوات زيادة الإنتاج. كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي أزمة الطاقة الحالية إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل في اليوم، بينما تقدر فجوة الإمدادات الناتجة عن ذلك بنحو 700 ألف برميل في اليوم، وذلك حتى تزيد أوپيك+ الإمدادات، كما هو مخطط لشهر يناير 2022.