قدم النائب د.حسن جوهر اقتراحا برغبة جاء كالتالي: لما كانت شريحة المتقاعدين قد أفنت سنوات طويلة من عمرهم في خدمة البلاد من مختلف مواقع العمل، وقد انحصر مصدر رزقهم في الراتب التقاعدي المحدود دون أي مزايا أو زيادات مالية تتناسب مع ظروف الحياة المعيشية وتنامي المتطلبات والاحتياجات العائلية وارتفاع معدلات التضخم، وهو الأعلى على مستوى دول الخليج، ولما كانت هذه الفئة من الفئات المجتمعية والعمرية الأولى بالاهتمام والرعاية.
ولما كانت المادة 80 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته تنص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية أحكام هذا القانون».
ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت عن تحقيق أرباح قياسية بلغت نحو 6.4 مليارات دينار في حسابها الختامي للسنة المالية 2020/2021، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع توصية إلى مجلس الوزراء وفقا للمادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية سالفة الذكر لمنح مكافأة مالية استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم، وبما يتناسب مع قيمة الأرباح المحققة لدى المؤسسة في السنة المالية 2020/2021.