- حاجة ملحة بالبدء في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة
- أصول «احتياطي الأجيال» يفوق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والديون الحكومية
محمود عيسى
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان تصنيف الكويت المرتفع مدعوم باقتصادها القوي المصنف عند مستوى (A1)، ومستويات عالية بشكل استثنائي من الثروة واحتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، ولكن الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة، وأن اعتمادها الكبير المستمر على صناعة النفط أدى إلى تقلبات في الأداء الاقتصادي للدولة.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي أعده قسم خدمات المستثمرين أن مستويات الحوكمة في الكويت أضعف من نظيراتها التي تتمتع بتصنيف مواز لتصنيفها، الا ان إدارة السياسة النقدية للبلاد لاتزال مصدر قوة مؤسساتية كبيرة، مؤكدة ان الثروة النفطية للكويت تدعم مستوى مرتفعا لدخل الفرد اذ انها تمتلك سابع اكبر احتياطي نفطي في العالم «وبحسب معدل الانتاج الحالي فإن احتياطياتها النفطية قد تدوم 90 عاما»، موضحة ان ذلك يحقق موارد مالية كبيرة استطاعت من خلالها الكويت الاستثمار بأصول أجنبية ذات جودة عالية.
وعن تلك الاستثمارات التي تمتلكها الكويت، قالت «موديز» ان اصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار يفوق الى حد بعيد الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والديون الحكومية ما يعد مصدر قوة اقتصادية للكويت. وبينت انه على الرغم من تباين وجهات النظر في بعض القضايا الاقتصادية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، فإن الكويت تتمتع بإدارة قوية للسياسة النقدية، والتنظيم الحصيف للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي. وأضافت «موديز» ان هناك حاجة ملحة في البدء في تنفيذ التطلعات والأهداف الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الكويتية، لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتحسين الحوكمة في المؤسسات الحكومية المختلفة.
وشددت على انه في حال انخفاض اسعار النفط سيعيد الاضطراب في قطاع الاعمال وأسعار الاصول المحلية، وبالتالي جودة القروض المحلية التي تقدمها البنوك للقطاع الخاص «كما يؤدي انخفاض الاسعار الى تأخير تنفيذ الحكومة لخططها التنموية»، موضحة ان ذلك يزيد من آفاق النمو.
من جهة ثانية، قالت الوكالة إن استمرار التأخير في تنفيذ الإصلاحات بسبب الضغوط السياسية على وجه التحديد والتي تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية الجديدة وإعادة النظر في رواتب القطاع العام، تضر بفاعلية السياسة المالية في الكويت، حيث تتوقع أن يظل العجز المالي متسعا حتى مع تعافي أسعار النفط.
وأشارت إلى اتساع نطاق تأثير العلاقة المتوترة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ليشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، وما نجم عنه من استمرار المأزق بشأن قانون الدين العام الجديد والسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، إلى إثارة تحديات السيولة امام الحكومة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية. يذكر ان وكالة «موديز» المتخصصة في التقييمات والتصنيفات الائتمانية تقوم بشكل دوري بنشر تقارير اقتصادية متخصصة للدول حول العالم تحت مسمى «خدمة موديز للمستثمرين».
230 % تغطية البنوك للقروض المتعثرة
ذكرت «موديز» أن النهج التنظيمي العملي لبنك الكويت المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي وانسجامه مع المعايير الدولية، ويشمل ذلك التطبيق الكامل لمعايير اتفاقية بازل العالمية الثالثة المتعلقة برأس المال منذ نهاية عام 2016، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعديل أيضا الرصيد لدى البنوك من مخصصات خسائر القروض التقديرية الكبيرة التي تزيد كثيرا عن المبالغ المطلوبة بموجب المعايير المحاسبية الدولية التاسعة للتقارير المالية التي تم طرحها مؤخرا، وقد أدى ذلك إلى رفع معدل التغطية وبناء مخصصات تزيد على 230% من رصيد القروض المتعثرة، وتوجب توجيهات البنك المركزي على البنوك وضع مخصصات لخسائر الائتمان وفقا للمبلغ الأعلى لخسائر الائتمان المتوقعة بموجب المعايير الدولية التاسعة للتقارير المالية، أو المخصصات كما تم حسابها وفقا لقواعد وتعليمات بنك الكويت المركزي.