عقد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، اجتماعا مع قطاع شؤون الإقامة ضم الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس وقيادات القطاع.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية بالحضور، مثمنا الدور الذي يقوم به منتسبو القطاع في تسخير جميع الإمكانات لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بالسرعة والدقة المطلوبة.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات الخاصة بقطاع شؤون الإقامة، وأهم العقبات التي تواجه القطاع وآلية حلها والتنسيق بين القطاع والجهات الحكومية ذات الصلة.
ووجه العلي بضرورة اتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المراجعين، وذلك بالاستفادة بالنقلة التكنولوجية التي تشهدها المؤسسة الأمنية في تقديم الخدمات للجمهور، مع الالتزام بالقوانين والقواعد واللوائح المنظمة للعمل.
من جهة أخرى، اجتمع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأربعاء مع قيادات قطاعي الشؤون المالية والقانونية، ضم وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء ماجد الماجد، والوكيل المساعد للشؤون المالية السيد فواز المشعان ومديري إدارات القطاعين.
وفي بداية الاجتماع، رحب العلي بالحضور، مشيدا بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به القطاعان وتعاونهما المستمر مع قطاعات وزارة الداخلية الأمر الذي يجسد روح المسؤولية في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ومناقشة المعوقات التي تواجه القطاعين وأهم المقترحات والحلول.