قال تقرير الشال الأسبوعي، انه بانتهاء شهر أكتوبر 2021 انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2021/2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 83 دولارا أميركيا، وهو أعلى بنحو 38 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 84.8% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل.
وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 دولارا خلال فترة السبعة الشهور الأولي من السنة المالية الحالية (أبريل – أكتوبر)، وهو أعلى بنحو 29.1 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة والبالغ 43.5 دولارا للبرميل.
بينما أدنى بنحو 17.4 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.9 مليار دينار.
وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 عجزا قيمته 2.8 مليار دينار.
والأرجح هو أن يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز ما بين 2.8 مليار دينار و5.1 مليارات دينار حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الشهور السبعة الفائتة وبدون خفض، مع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سوف يكون أقرب بكثير إلى الرقم الأدنى.
10.7 مليارات دينار سيولة «البورصة» في 10 أشهر
ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أن أداء بورصة الكويت خلال شهر أكتوبر الماضي كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر سبتمبر، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء إيجابي لجميع مؤشرات الأسعار. فقد ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 2.6% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 6.4%، وارتفع أيضا مؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 3.5%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 4.8%.
وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في أكتوبر مقارنة بسيولة سبتمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.25 مليار دينار مرتفعة من مستوى 991.2 مليون دينار لسيولة شهر سبتمبر، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر نحو 62.5 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 38.7% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر سبتمبر البالغ 45.1 مليون دينار.
وبلغ حجم سيولة البورصة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي (أي في 201 يوم عمل) نحو 10.73 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 53.4 مليون دينار، مرتفعا بنحو 37.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من 2020 البالغ نحو 38.9 مليون دينار، وكان الربع الثاني من العام السابق بداية أزمة الجائحة، ومرتفعا أيضا بنحو 20.2% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2020 البالغ نحو 44.4 مليون دينار.
ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 3.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.8% فقط من تلك السيولة، و4 شركات من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 3.1% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 21.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.