الحاصل حاليا في موضوع العمالة المنزلية هو مأساة بكل معني الكلمة مع غياب تام للجهات المسؤولة والمعنية بهذا الشأن، فقط وحدها مكاتب الخدم منفردة فيه «تشق وتخيط» على كيف كيفها. وصل الوضع في «بعض» المكاتب اذا دخلته ولا ارتاح لوجهك جوابه جاهز «ما فيه طلبات» حتى قبل لا تكمل السلام عليكم.
تصوروا مجمعين فيهم أكثر من 122 محلا حافظين نفس الإجابة للرد على أي مواطن أو مواطنة «ماكو طلبات». أتكلم عن مجمعي الرميح في حولي ومجمع العربيد في الفروانية، حتى انني شاهدت سيدة كويتية كبيرة في السن في أحد المكاتب وهي تخاطب بعصبية إحدى الموظفات الآسيويات التي تدير المكتب وتقول لها «مو عيب مو حرام عليكم» تقولون ما عندكم طلبات وأنتم بالحقيقة تخبئون الطلبات لزبائنكم الخاصين الذين يعطونكم ضعف السعر المعلن لتكلفة الاستقدام.
بعدما هدأت «الحجية» سألتها: عمتي.. ماذا تقصدين؟ قالت: يا ولدي بعض هذه المكاتب تتفق مع زبائنها الخاصين على دفع 890 دينارا بفاتورة ودفع 900 دينار من دون وصل وذلك للتحايل على تسعيرة وزارة التجارة، يعني الإجمالي 1800 دينار. والكلام مازال لتلك السيدة «أنا متقاعدة من وين لي 1800 دينار؟» لا ونصفهم من دون وصل، يعني إذا انحاشت الخادمة رسميا المكتب غير ملزم إلا بنصف الـ 1800 دينار. انتهى كلام المواطنة الكويتية.
ما تقوم به مكاتب الخدم حاليا في عموم مناطق الكويت هو ارتكاب لمخالفة اسمها امتناع عن البيع أو امتناع عن تقديم خدمة، وهي مخالفة جسيمة عقابها إغلاق المحل وتشميعه.
لذلك أرجو من معالي وزير التجارة د.عبدالله السلمان توجيه تعليماته الكريمة لقطاع حماية المستهلك لتشديد رقابته علي مكاتب العمالة المنزلية والقيام بجولات تفتيش ميدانية تحت التخفي واكتشاف أسباب امتناع تلك المكاتب عن تقديم خدمة هي مرخصة لها وتم إعطاؤها الأذن والتصريح لممارستها، وإنزال أشد العقاب إذا ثبت فعلا ارتكابها مخالفات امتناع عن البيع وامتناع عن الخدمة والتي يجب ألا تقل عن إغلاق المحل كما فعل الوزير السابق خالد الروضان عندما استغلت بعض الصيدليات أزمة كورونا وحاولت الامتناع عن بيع الكمامات لتزيد أسعارها.
٭ نقطة أخيرة: الوضع السيئ والمزري لسوق العمالة المنزلية يستوجب انتباه وزارة الخارجية لتقوم بالمزيد من المعاهدات مع دول أخرى وذلك لزيادة وتنويع مصادر الاستقدام.
ghunaimalzu3by@