- مجلس الوزراء اعتمد رسمياً مشاريع مراسيم العفو الصادرة من الأمير وتُعلن اليوم الإثنين
- تكتيك لـ «المزمع» ومواجهة استجوابات أو الاستقالة.. والكشوف المرفوعة تشمل 71 شخصاً
- أكد أنها تأتي ترسيخاً لما جُبِل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي وشكر رئيس مجلس الأمة ورئيس «الأعلى للقضاء» والنواب على جهودهم المباركة
- العفو سيهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية ويزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز
مريم بندق
قالت مصادر خاصة، في تصريحات لـ «الأنباء»، إن مجلس الوزراء اعتمد مشاريع مراسيم العفو الخاص، والتي سيتم رفعها إلى القيادة السياسية تمهيدا لإصدار مراسيم العفو.
وأوضحت أن مراسيم العفو ستصدر صباح اليوم الإثنين، والتي تعتبر نافذة من تاريخ الصدور ويسمح لأصحابها بالعودة خلال شهر.
وكشفت مصادر مطلعة، عن ان الكشوف المرفوعة تشمل 71 شخصا من بينهم 64 من المتواجدين في تركيا وغيرها و7 من قضية المتسترين على المحكومين في قضية العبدلي، على ان يتم اعتماد الأسماء التي تنطبق عليها الشروط.
وتوقعت المصادر أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية اليوم استعدادا لجلسة مجلس الأمة غدا، حيث أمام الحكومة خياران: الأول تكتيك لفك عقدة تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء، وتاليا حضور جلسة مجلس الأمة غدا ومواجهة بعض الاستجوابات والتي منها استجواب وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.
واستطردت المصادر قائلة: الخيار الثاني استقالة الحكومة، وهذا يرجع إلى 4 أسباب: الأول فك العقدة بين الحكومة والمجلس بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء، والثاني سقوط الاستجوابات المقدمة بالجملة، والثالث إلحاق وزراء جدد بالتشكيل الحكومي، والرابع تلبية طلبات 4 وزراء من بينهم المعتذرون وآخرون مستقيلون.
هذا، وعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا عند السابعة من مساء أمس، حيث اعتمد مشاريع مراسيم العفو التي تضمنت أسماء المشمولين بالعفو.
وكشفت مصادر رفيعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن أن المراسيم سيعمل بها من تاريخ الصدور وليس من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، واعتمدها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فور صدورها من مجلس الوزراء وستتم إحالتها إلى القيادة السياسية وليس إلى مجلس الأمة باعتبار العفو عفوا خاصا يصدر بمرسوم، وليس عفوا شاملا يصدر بقانون.
وأوضحت المصادر أن مشاريع المراسيم تضمنت أسماء المشمولين بالعفو وعددهم، ولن ترفق بها البيانات التي التمست العفو أو البيان الصادر من المطالبين بالعفو، لافتة إلى ان صياغة مراسيم العفو مثل مراسيم العفو بمناسبة الأعياد الوطنية.
وبينت المصادر أن المراسيم لن تتضمن تاريخ السماح للمشمولين به لدخول البلاد، والتي بمجرد صدورها يستطيعون الدخول مباشرة، على أن تنفذ ضوابط العفو المتفق عليها.
وفيمايلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا مساء أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:
في ضوء التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد لعقد حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين نبذا للخلافات وتجاوزا للعقبات التي أدت إلى تعطيل جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الحالي، وفي إطار تكليف سموه لرؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والمجلس الأعلى للقضاء باقتراح ضوابط وشروط العفو، فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء، مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن التقرير الأول الخاص بشروط وضوابط العفو ولقاء صاحب السمو بالرؤساء الثلاثة، كما أحاط سموه المجلس علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بشأن التقرير المشار إليه، حيث إن لصاحب السمو كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية في اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن العفو عمن صدرت عليهم أحكام على النحو الذي تقدره الإرادة الأميرية السامية بما لها من رؤية سياسية حكيمة، فقد قرر سموه التكرم بمبادرة سامية مستخدما حقه الدستوري وذلك بالتفضل بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام، وتنفيذا للتوجيهات السامية فقد وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو استنادا إلى المادة 75 من الدستور.
وفي هذا الصدد، فإذ يعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره على هذه المكرمة الأبوية الكريمة من لدن صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما، ترسيخا لما جبل عليه أهل الكويت من قيم التسامح والتسامي، يعبر المجلس أيضا عن بالغ شكره إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء مجلس الأمة على جهودهم المباركة وإلى كل من سعى وساهم في سبيل ترجمة توجيهات صاحب السمو، وأن مجلس الوزراء على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق الأسس الدستورية وتزيل كل العوائق التي من شأنها تعطيل التنمية والإنجاز وتهيئ أجواء العمل كفريق واحد للارتقاء بكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن.