علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها، أن وزارة المالية دعت الجهات الحكومية إلى جرد مخازنها.
وتفصيليا، خاطبت «المالية» الجهات الحكومية من أجل تشكيل لجان الجرد السنوي العام للمخازن للسنة المالية 2021/2022، وتحديد مواعيد الجرد مع ضرورة مراعاة 6 شروط رئيسية،
وجاء على رأس الشروط أن يتم تشكيل اللجان وفقا للصيغة النمطية لقرار تشكيل اللجان، وأن يتم تحديد أعضاء اللجان وشروطها بأن يسمى مشرف على عمليات الجرد على مستوى عال من الدراية بالعمليات الإدارية والمالية ويكون المشرف هو رئيس لجنة الجرد في حال عدم تشكيل أكثر من لجنة ويفضل أن يكون من المراجعة الداخلية أو من يقوم بعملها.
وتضمنت الشروط أن يكون رؤساء وأعضاء لجان الجرد من غير العاملين في المخازن، ويفضل أن يكونوا من العاملين بوحدة محاسبة المخازن أو من إحدى الوحدات الخاصة بالمراجعة الداخلية أو الشؤون المالية أو من يقوم بعملها، إلى جانب أن تضم في عضويتها فنيا أو أكثر في حال جرد موجودات مخزنية ذات طبيعة فنية، إلى جانب أن يشمل برنامج الجرد كل الموجودات المخزنية بجميع أماكن التخزين الرئيسية والفرعية، وأن يبدأ الجرد في الربع الأخير من السنة المالية الحالية، وتنتهي التسويات في موعد لا يتجاوز 20/3/2022.
وطالبت المالية الجهات كافة بتزويدها بنسخة من قرار تسجيل لجان الجرد في موعد لا يتجاوز 18 الجاري، وبرنامج مواعيد الجرد في موعد لا يتجاوز 16 ديسمبر المقبل، ونسخة من نتائج الجرد مشتملة على التقرير الشامل للمشرف على لجان جرد المخازن وتقارير رؤساء اللجان وتوصيات المراجعة الداخلية أو المحاضر من قبل معتمد نتائج الجرد وذلك بعد انتهاء الحصر الكمي بشهرين على الأكثر أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية أيهما أقرب، إلى جانب وجوب الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من وزارة المالية عند إدخال تعديلات على قرار تشكيل لجان الجرد أو برنامج مواعيد الجرد بعد اخطار وزارة المالية وذلك فور حدوث ما يستوجب ذلك.