وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس جاء كالتالي: وفقا لأحكام الدستور والمبادئ التي تحكم أمانة الأداء الوظيفي على نحو يتحقق به حماية المال العام باعتباره واجبا وطنيا قانونيا على الجميع وأي أضرار به يمثل مساسا بالقيم الاجتماعية وإهداره مخالفة جسيمة يجب الوقوف أمامها والسؤال عن أسبابها معالجة لبعض أوجه الفساد الإداري الذي انتشر في بعض مرافق الدولة كأثر مباشر لضعف الإشراف أو عدم المتابعة.
واستنادا إلى ما تناوله تقرير ديوان المحاسبة عن الرقابة والمتابعة لأداء الجهاز الحكومي عن العام 2020/2021 في شأن أعمال وزارة الأشغال العامة وجاء فيه بعض مخالفات الأداء بها إذ تقاعست عن تحصيل 33 مليون دينار مستحقة على المقاولين في بعض مشاريع الوزارة فضلا عن عدم تطبيق أحكام العقود بتحصيل غرامات تأخير تجاوزت 6 ملايين دينار وامتد ذلك إلى الخلل في إعادة الوزارة غرامات تأخير لبعض المقاولين السابق لها تحصيلها وقدرت بمبلغ 5 ملايين دينار لأسباب غير واضحة وامتدت الملاحظات المالية لأكثر من 11 مخالفة.
وجاء في نطاق هذه المخالفات المغالاة في تكاليف وقيمة العقد الخاصة بالطريق المعلق للجهراء مما يتطلب الوقوف أمام هذه المخالفات وتلك الملاحظات.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما الأسباب التي أدت إلى ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة المشار إليه من مخالفات وملحوظات حول الإهدار المالي للعديد من عقود الوزارة على النحو المشار إليه؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصويب هذه المخالفات وتحصيل مستحقاتها العقدية على نحو كامل وفق لشروط كل عقد من هذه العقود؟