أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي عن اطلاق صندوق وفرة الخليجي الإسلامي الذي يشمل الاكتتاب فيه جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي ـ قطاع إدارة الأصول بشركة وفرة للاستثمار الدولي مانع الصانع إن الصندوق يسعى للاستثمار في الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للشركات المدرجة في بورصة الكويت وأسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتحقيق عوائد تنافسية ضمن مستوى مقبول من المخاطر، مبينا ان عمله الصندوق هي الدولار الاميركي.
وذكر الصانع ان الصندوق مطروح للاكتتاب العام برأسمال متغير يبدأ من 18 مليون دولار كحد أدنى ويصل الى 360 مليون دولار، موضحا ان الحد الادنى للاشتراك هو 5 آلاف دولار، فيما أن الحد الاقصى للاشتراك هو 90% من رأسمال الصندوق.
واضاف الصانع ان «وفرة الخليجي الاسلامي» هو صندوق استثماري مفتوح قابل للزيادة والانخفاض بناء على اشتراك واسترداد المساهمين وذلك للاستثمار في الأوراق المالية، مبينا ان مؤشر قياس اداء الصندوق هو: S&P GCC Shariah Large Mid Cap index.
وكشف الصانع عن ان فريق الهيئة الإدارية للصندوق يضم كلا من نائب الرئيس التنفيذي ـ قطاع إدارة الأصول مانع محمد الصانع، نائب رئيس الاستثمارات قتيبة يعقوب الخرافي، نائب رئيس ـ إدارة استثمارات الأسهم سعود حمد الجويعد ونخبة من الكفاءات الوطنية.
وعن اداء الصناديق المدارة من قبل الشركة، ذكر الصانع ان هناك صندوق وفرة وهو صندوق تقليدي يهدف إلى استثمار رأس المال في أسهم جميع الشركات المدرجة في بورصة الكويت فقد بلغ أداؤه منذ التأسيس في 2002 حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 218% تقريبا، فيما حقق أداؤه منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 26% تقريبا.
وأضاف ان صندوق الفجر وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة فقد بلغ أداؤه منذ التأسيس في 2005 حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 41% تقريبا، فيما حقق أداؤه منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 28% تقريبا.
ومعلقا على صندوق مصارف الاستثماري، وهو صندوق يستثمر في قطاع البنوك في منطقة الخليج العربي، حيث بلغ أداؤه منذ التأسيس في 2006 وانتقلت إدارة الصندوق إلى وفرة عام 2013 حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 77% تقريبا، فيما حقق أداؤه منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 40% تقريبا. وختم حديثه عن صندوق وفرة للسندات وهو صندوق متخصص يهدف إلى الاستثمار في أذونات الخزانة، السندات الحكومية، سندات الشركات المحلية، شهادات الإيداع، صكوك إسلامية، صناديق أدوات الدين وصناديق أسواق النقد، واستثمار الفائض في الودائع وحسابات تحت الطلب فقد بلغ أداؤه منذ التأسيس في 2003 حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 113% تقريبا، فيما بلغ أداؤه منذ بداية السنة حتى نهاية أكتوبر 2021 نحو 2% تقريبا.