- اتفاقية التحاسب وضعت قيوداً لمصلحة «البترول».. وحمّلت الخزينة العامة أعباء مالية
- التحاسب على «الديزل» بناءً على سعر مكافئ مع إضافة هامش ربح لتعويض مصفاة الزور
أحمد مغربي
في الوقت الذي تدعو العديد من الجهات الرقابية الى ضرورة تعديل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية بشأن تزويد محطات القوى الكهربائية بالمحروقات، تحملت الخزينة العامة للدولة نحو 5 مليارات دينار تم دفعها لمؤسسة البترول نظير تزويد المحطــات بالوقــود فــي آخــر 4 سنوات مالية.
وكشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء»، وفقاً لبيانات مالية، عن ان مؤسسة البترول الكويتية وقعت في عام 2015 مع وزارة الكهرباء والماء اتفاقية لتنظيم الوضع القائم والسابق بشأن تزويد المحطات بالمحروقات على ان يسري العمل بها حتى عام 2035. وقالت ان اساس التحاسب على محروقات محطات القوى الكهربائية يتم تسعيرها بالسعر العالمي، كما ان كمية المحروقات المزودة للمحطات غير ثابتة لاعتمادها على استهلاك الكهرباء والماء المعرضة للارتفاع والانخفاض.
وذكرت ان المتوسط السنوي لاستهلاك الوقود في محطات القوى الكهربائية يبلغ نحو 1.5 مليار دينار، وهو آخذ في الزيادة السنوية وفقا للتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة استهلاك الكهرباء. وحول اسباب تعديل اتفاقية التحاسب، قالت المصادر ان الجهات الرقابية ترى ان الاتفاقية المبرمة بين «البترول» و«الكهرباء» وضعت قيودا لمصلحة مؤسسة البترول، مما ادى الى تحميل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية لا مبرر لها.
وقالت ان الاتفاقية تشمل كلفة البنية التحتية المنشأة من قبل مؤسسة البترول وما يتصل بها من تشغيل ونقل وصيانة لتزويد وزارة الكهرباء بالمحروقات، وذلك على الكلفة الاجمالية للوقود، اي ان سعر البيع لوزارة الكهرباء يشمل كلفة البنية التحتية وكلفة التشغيل وكلفة النقل وكلفة الصيانة. واشارت الى ان التحاسب على منتج الديزل سواء كان محليا او مستوردا يتم وفقا لسعر مكافئ مع اضافة هامش ربح عليه لتعويض الانخفاض في العائد الاستثماري لمصفاة الزور. وقالت ان التحاسب يتم على اساس كمية المحروقات المزودة للوزارة مسموحا بفقدان 0.2% منها اثناء التوصيل بسعر كامل، دون الاشارة الى تعويض مؤسسة البترول الكويتية لهذه الكمية المفقودة في الدفعة القادمة من المحروقات.
وأضافت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء ترغب في تحميل ميزانيتها بتلك التكاليف، كما ان الوزارة حرقت غازا بصورة اكبر في محطاتها بدلا من الديزل نتيجة لتغيير مؤسسة البترول للكميات المتفق على توريدها مما زاد من فاتورة شراء المحروقات. الا ان وزارة الكهرباء لها وجهة نظر مختلفة، حيث ترى ان هذه الاتفاقية شكلية وتنظيمية، اذ ان عملية تزويد الوزارة بالمحروقات سارية بالاساس، سواء وجدت ام لا، ولم ترتب الاتفاقية اي التزامات على ميزانية الوزارة، لأن التحاسب يتم وفق الآلية القانونية المعتمدة في الدولة.
وأضافت: لا يمكن عمليا تحديد انواع او كمية المحروقات المراد شراؤها من مؤسسة البترول سلفا وذلك بسبب عدم معرفة الظروف التشغيلية للقطاع النفطي واقتران كمية شراء المحروقات بعوامل الزيادة او النقص في استهلاك خدمتي الكهرباء والماء في الدولة.
توصيات ضرورية
طالبت الجهــات الرقابية بضرورة تنفيذ توصيات ضرورية وهي:
1 ـ لا بد مــن وجود آلية تنظيمية واضحة الأسس في التحاسب بين وزارة الكهرباء ومؤسسة البترول بشأن المحروقات.
2 ـ تعديل المرسوم الصادر فــي العام 1981 والذي يطلق عليه اصطلاحا بمرسوم التحاسب.