وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن القرارات التي أصدرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن استرداد البدائل السكنية.
ونص السؤال على ما يلي: وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، يجوز للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بيع أي من البدائل السكنية المستردة من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني.
ووفقا لهذا النص، نظمت المؤسسة إجراءات التصرف في البيوت المستردة بتوافر شروط الاسترداد وعرض البعض منها للبيع في المزاد العلني، خصوصا تلك الكائنة في مناطق استثمارية تزيد من قيمة البديل المسحوب والأخرى منها على مستحقي الرعاية السكنية، وذلك بالإعلان عنها في مرافق المؤسسة. وحيث ان المؤسسة لم تعلن عن اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2019 المشار إليه حتى الآن.
لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بما يتطلبه البيان من مستندات ومراسلات: عدد القرارات التي أصدرتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في شأن استرداد أي من البدائل السكنية على النحو المشار إليه في القانون حتى الآن.
وما الإجراءات التي اتخذت حيال كل قرار سواء بالبيع في المزاد العلني أو الإعلان عن إعادة توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية على قوائم الانتظار؟ وعدد البدائل السكنية التي طرحت للبيع في المزاد العلني، وموقعها وقيمة رسو المزاد لكل منها.
وهل تطرح المؤسسة جميع البدائل المستردة للبيع من دون عرضها على مستحقي الرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان ذلك، وما اتخذ من إجراء في شأن كل بديل منها.
وهل لدى المؤسسة حاليا بعض البدائل التي صدرت قرارات بسحبها ولم يجر تنفيذ قرار السحب، إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما بياناتها، وما أسباب عدم اتخاذ المؤسسة الإجراءات اللازمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2019 المشار إليه ولائحته التنفيذية؟ وما تاريخ الإعلان عن أي من البدائل المسحوبة سواء للبيع أو إعادة التخصيص؟