إن القرار الذي اتخذه الجيش الكويتي في 12 أكتوبر الماضي، بفتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق به، يعد من القرارات المهمة، التي تسهم بشكل خلاق في تشكيل مفاهيم جديدة تخص المرأة الكويتية، التي لديها العزيمة والقدرة على أن تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في مختلف ميادين العمل.
فبعد سنوات من التحاق المرأة الكويتية بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء، ومن ثم دخول البرلمان ناخبة ومرشحة نفسها لعضوية مجلس الأمة، أصدر وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، قرارا وزاريا في هذا الشأن، وبالتالي السماح لها بالالتحاق كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، وأرى أن في ذلك خطوة موفقة، ستتبعها في القادم من الأيام خطوات أخرى، أكثر توسعا في تحمل المهام والمسؤوليات.
ورغم أن هذا القرار تأخر كثيرا، فإننا نتوسم فيه خيرا للمجتمع الكويتي، ونتمنى له التطور في المراحل المقبلة إن شاء الله، مع التوضيح أن النساء عالميا حصلن في بعض الدول الأجنبية على مواقع متفاوتة في جيوش بلادهن بين مهام التطبيب والتمريض والإعلام، وبين المهام القتالية، فضمن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وحتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين، تمكنت النساء من الحصول على مناصب عسكرية، خصوصا في البلدان التي لا تتبع سياسة التجنيد الإلزامي.
كما أن المرأة العربية، خصوصا في العصور الإسلامية، كان لها دور بارز في الشأن العسكري، وقد ساهمت في المجالات المسموح لها القيام بها، مثل التطبيب وإسعاف المصابين، وأدوار أخرى تتناسب مع قدراتها البدنية والنفسية.
فهناك بلدان عربية سبقتنا في هذا المجال، ونذكر منها مصر ولبنان والجزائر والمغرب، بل إن دولا خليجية كان لها السبق في هذا الشأن، حيث فتحت السعودية باب التجنيد أمام النساء في فبراير الماضي، فيما سمحت الإمارات في عام 2014 بانخراط النساء في العمل العسكري. وفي أبريل من العام 2018 أصدر أمير قطر قانونا يتيح للنساء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، الالتحاق بالخدمة العسكرية اختياريا، إضافة إلى البحرين وسلطنة عمان.
ونعود إلى المرأة الكويتية، التي استطاعت بفضل ما يتمتع به المسؤولون في الكويت من فكر متطور، أن تلتحق بالجيش، وتحصل بموجب ذلك على مكتسبات أخرى، تضاف إلى المكتسبات التي حصلت عليها.
ولأن أي عمل أو فعل جديد، سيجد من يتصدى له، وهذا ما حدث لقرار التحاق المرأة الكويتية بالجيش، غير أن من دواعي سعادتنا، أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أكد أن القرار لا يمكن التراجع عنه، لأنه يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة.
وننتظر في الأيام المقبلة أن نرى المرأة تحقق طموحاتها، وتصل إلى أعلى المناصب في مختلف المجالات من دون عوائق تعترض طريقها، فالحمد لله نساء الكويت لديهن الفكر المتفتح، والقدرة على التمييز بين الخطأ لتتجنبه، وبين الصواب لتمضي فيه قدما.
وأخيرا نقول إن التحاق المرأة الكويتية بالجيش، للقيام بالمهام التي تتناسب معها ومع طبيعة تكوينها، فخر للمرأة وثقة نالتها بفضل تميزها في مختلف مجالات العمل.