الخُمس فريضة مالية إسلامية (انظر: تفاسير الآية 41 من سورة الأنفال - صحيح البخاري باب الخمس - الموسوعة الفقهية الكويتية ج 20 ص 10 إلى 21 - منهاج الصالحين للفقهاء الامامية)، وهي شعيرة محمية بالمادة 35 من دستور الكويت، وهي المادة التي لم تحيل تفاصيلها إلى القانون.
وما يقال من أن الخمس يذهب للأعمال الإرهابية هو كذب محض، يردده حاقدون وحاسدون، فهو يقع ضمن أحكام شرعية مفصلة وملزمة دينيا، الخمس ليس له علاقة بالعلاقات السياسية الدولية المتقلبة.
فللمكلف أن يصرف نصف الخمس بنفسه على الفقراء الهاشميين (سهم السادة)، وجزء من الأخماس يذهب إلى المرجع الديني، وبإجازة شرعية منه ممكن للمكلف إنفاقه كذلك على الخيرات المطلقة ككفالة الأيتام وبناء المسجد أو فقراء البدون..إلخ، والمرجع الديني المجتهد الجامع للشرائط الفقهية لا تحده الجغرافيا ولا الجنسية ولا السياسة ولا الأصل ولا العرق، وإنما مدى علمه ووصوله إلى رتبة الاجتهاد، وقدرته على استنباط الحكم الشرعي من مصادره المقررة، فقد يكون في قم المقدسة أو مشهد في إيران، أو في النجف الأشرف أو كربلاء بالعراق، أو في الأحساء السعودية أو مملكة البحرين أو في لبنان أو حتى داخل الكويت. والمقلد غير ثابت مؤبدا على تقليد فقيه بذاته، فقد يتوفى هذا الفقيه أو يثبت عدم أعلميته أو سقوط عدالته. ولهذا تضمن قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الكويتي لسنة 2019 المادة الثالثة «كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى رأي المرجع الحي الأعلم للجعفرية الجامع لشرائط التقليد».
فبالتالي قد يكون إيرانيا ثم عراقيا أو سعوديا أو لبنانيا أو كويتيا أو بحرينيا.
فهو يصرفه على الحوزة الدينية كطلبة أو رواتب للعلماء والمبلغين والأساتذة، والأعمال والمشاريع الخيرية والخدمية أينما وجد الفقراء والأيتام وأصحاب الحاجات الملحة، فالمرجعية الدينية مستقلة تماما عن الدولة كيفما كان نظامها، والخمس هو أهم عوامل ضمان هذه الاستقلالية.
نتمنى من أصحاب الرأي والقرارات والإجراءات الأمنية فهم ودراسة تفاصيل أحكام الشعائر الدينية الجعفرية فهي غير سرية ولا خاصة، بل منشورة ومتاحة للجميع، لكي لا تكال الاتهامات الباطلة والظالمة جزافا من قبل الحاقدين والحاسدين، ولا تقع ضمن الضغوطات السياسية العالمية.
افتحوا نوافذ تعددية الثقافة الدينية، ولا تنغلقوا على الرأي الواحد، حتى لا تصيبوا مواطنيكم بجهالة!
[email protected]