تكررت كثيرا الحوادث تحت ذريعة «المرض النفسي» بشكل سمج وبايخ وصارت أسطوانة مشروخة، حكاية «شهادة الطب النفسي» التي صارت بحوزة بعض المتهمين في جرائم الاعتداء والقتل وربما الإرهاب أيضا.
تذكرون قضية الإرهابي الذي قام بدهس أحد ضباط المرور وحاول بعدها الفرار، لكن ألقي القبض عليه طبعا، وكانت المفاجأة أن أحد أقربائه ظهر بشبكات التواصل الاجتماعي ليعلن أن فلان عنده شهادة من الطب النفسي وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.
إلى متى ونحن المواطنين نعاني من إجرام هؤلاء؟! شهادة الطب النفسي صارت عند البعض ما يشبه «رخصة للقتل» على طريقة أفلام جيمس بوند، وصار هؤلاء قنابل موقوتة في شوارعنا، مريض حقيقي أو يتمارض ليست هذه القضية، القضية مادام هذا يحمل شهادة من الطب النفسي تثبت أنه «مو صاحي»، وممكن أن يرتكب أي شيء، لماذا يمنح هؤلاء رخصة قيادة للسيارة؟ لماذا علينا نحن أن نتحمل أفعال هؤلاء بالشارع؟ جرت العادة أن من يرتكب جريمة ويشعر بشيء من تأنيب الضمير يسلم نفسه للشرطة، إما أن يدهس بني آدم عمدا والكاميرا تصور وأمام أعين الشهود وعلى وجه السرعة يستخرج شهادة من الطب النفسي، هذا ليس في قلبه ذرة من ندم أو إحساس، وأعتقد أنه (متعود) وأخذ المسألة استهتارا في أرواح الناس، مجرم وبقدر عال من الوقاحة.
المطلوب فورا من وزارتي الداخلية والصحة حصر أسماء كل الحاصلين على شهادة الطب النفسي وافدين ومواطنين، الوافدون بلدانهم أولى بعلاجهم بأي حق يتحمل المال العام ذلك، أما المواطنون فتسحب منهم رخص القيادة ويعاد تقييم حالتهم حتى يعرف المريض الحقيقي من المتمارض، ومطلوب أيضا حصر أسماء من يتساهلون في تقديم شهادات الطب النفسي إن وجدوا خصوصا إذا تكررت الأسماء في قضايا الاعتداء أو القتل والخطف، مع ضرورة تشديد الإجراءات على صرف بعض الأدوية التي لها أعراض جانبية تدفع على التعود أو الإدمان، إن وجدت، الموضوع زاد عن حده ووجب على الداخلية والصحة الفعل، وليس رد الفعل، فهمتم الفرق، أرواح الناس جدا غالية أسف على الإطالة وفي الختام سلام.