تابعنا أداء حكومة الكويت برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد منذ أول حكومة في 2019 الى ثالث حكومة في 2021 التي استقالت أكثر من مرة وشكلت ورشحت وزراء لها، وهذا نتيجة التوتر والخلافات بين الحكومة وأعضاء من مجلس الأمة، وعندما دخلت كورونا بداية 2020 زادت الخلافات وتعطل دور مجلس الأمة لم نشهدها من قبل وعطلت مشاريع وتنمية البلد وكثير من المواضيع التي تحل مشاكل المواطنين من توظيف وبطالة ورواتب ومشاريع صغيرة ومتوسطة وإسكان وغيرها.
ودور الانعقاد الثاني الذي بدأ في 25 أكتوبر 2021 كانت هناك مطالبات واستجوابات من أعضاء مجلس الأمة ومنها العفو لبعض الكويتيين داخل الكويت وخارجها، وما قصر سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، حيث وافق سموه عليها، وفوق هذا تقدمت الحكومة باستقالة رابعة، ولن يتم انعقاد مجلس الأمة حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة.
الآن بعد كل هذه الأحداث والمشاكل والتوترات بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، هل تشكيل حكومة جديدة سيكون مرحلة تحقق خطط ومشاريع تنمية الدولة ذات الجدوى الاقتصادية وسيتم تنفيذها، وهل الاستجوابات والجلوس على كراسي الوزراء ستختفي، وهل الإصلاح الاقتصادي ومصادر دخل بديلة ستؤخذ في الاعتبار لحل مشكلة عجز الميزانية، وهل سيتم حل مشاكل المواطنين من توظيف وبطالة ورواتب ومخرجات التعليم وإسكان، وهل سيتم حل مشكلة الفساد المالي والإداري؟. برأيي الجواب لا، وراح يقولون ليش مو متفائل وتكون إيجابيا، وراح أقول لهم من خلال خبرتي وتجربتي ورصدي للأحداث منذ سنوات طويلة قلت لا، ومثال على ذلك مخالفات مالية وإدارية سنوية في الجهاز الحكومي تصل الى ملايين الدنانير منها ما يتكرر سنويا ومنها ما هو جديد دون وضع حد لها وعدم تكرارها أو حدوث مخالفات جديدة، وهذه مذكورة في تقارير ديوان المحاسبة وآخر تقرير 2020-2021 فوجئت عندما تم ذكر جهة حكومية عملها واختصاصها محاربة الفساد، وهي هيئة مكافحة الفساد حيث ذكر في التقرير أن «نزاهة» لم تستكمل خطة التعيينات، وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره عن الهيئة إلى «انعدام وتدني الصرف على اعتمادات بعض بنود ميزانية الهيئة، مما أدى لظهور وفر في الحساب الختامي»، مشيرا إلى «عدم مراعاة الدقة لدى تقدير اعتمادات العديد من أنواع مصروفات الميزانية». وجاء في ملاحظات الديوان التي أوردها في تقريره حول «نزاهة» ما يلي:
• عدم استكمال الهيئة خطة التعيينات للوظائف الشاغرة.
• عدم فرض غرامة على بعض الشركات لتأخرها في تدريب موظفي الهيئة.
• تعيين بعض شاغلي الوظائف الإشرافية على الرغم من عدم استيفائهم شرط الخبرة، والإخلال ببعض إجراءات التعيين، كما أن هناك محامي الدولة (الفتوى والتشريع) ضعف الرقابة أدى إلى خسائر بالملايين، وهناك وزارة العدل تتقاعس عن تحصيل 8.23 ملايين دينار، يعني هذه جهات المفروض قانونية وتحارب المخالفات والفساد، والمفروض تحمي الكويت من الفساد والمخالفات المالية والإدارية، وهذه التقارير تسلم لمجلس الوزراء ومجلس الامة لمعالجة هذه المخالفات والفساد ولكن هل تم حلها؟. ولذلك، بتشكيل حكومة جديدة أرجو أن نرى خلال المرحلة القادمة حلا نهائيا لهذه المخالفات والفساد المذكور في تقارير ديوان المحاسبة وعدم تكرارها، وكذلك نرى مجلس أمة اعتمد ووافق على كثير من المواضيع التي تهم الوطن والمواطن وليس التي تهم شخصا أو حزبا أو بعض أعضاء مجلس الامة أو بعض أعضاء مجلس الوزراء.
[email protected]
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية