أحمد مغربي
كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء»، عن ان الهيئة العامة للبيئة ستقوم اعتبارا من 2 يناير 2022 بإجراءات فحص وتدقيق ومطابقة كل صادرات البلاد من المواد الكيميائية والنفايات في المنافذ الجمركية. وقال المصدر ان القرار يأتي تنفيذا لقانون حماية البيئة ولإحكام الرقابة على الصادرات والحد من التلاعب بثروات البلاد خاصة تهريب الديزل والكيروسين والمشتقات البترولية وغيرها تحت مسميات أخرى أو خلطها مع منتجات كيميائية أو نفايات.