أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» تقريرا بعنوان «آفاق العقارات الإماراتية للنصف الأول من عام 2021»، والذي أشار فيه إلى وجود مؤشرات إيجابية على التعافي المستمر لقطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح التقرير أن المعاملات العقارية في الدولة شهدت ارتفاعا كبيرا في النصف الأول من العام 2021، مدفوعة بعدة عوامل منها تسارع معدلات التطعيم وإعادة فتح الاقتصادات والعوائد الجاذبة، وسيسهم ذلك أيضا في رفع الأسعار.
وأشار التقرير إلى التوقعات بأن تؤدي آفاق الاقتصاد الكلي الواعدة إلى تحفيز انتعاش قطاع العقارات المحلي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، ومعدل التطعيم المرتفع بين سكانها، إلى جانب الأحداث العالمية التي تحتضنها البلاد حاليا، مثل إكسبو 2020 دبي، حيث يمر التعافي الاقتصادي للبلاد من تداعيات الجائحة في مسار تصاعدي منذ الربع الثالث من العام 2020، في حين نجحت الحكومة في تعزيز مرونة الاقتصاد عبر تقليص العجز وزيادة نمو الإنفاق ورفع معدل التوظيف.
ويسلط تقرير «المركز» الضوء على السياسات الحكومية الجاذبة للمستثمرين، والتي تم تعديلها والاستفادة منها للتخفيف من تأثيرات الجائحة العالمية، ومن أهمها برنامج التأشيرة الذهبية الذي يمتد لعشر سنوات، والملكية الأجنبية للشركات التجارية بنسبة 100%، فضلا عن الإصلاحات الجديدة في سياسات الإقراض العقاري، والجهود المبذولة لتقييد المعروض الجديد من العقارات. كل هذه العوامل أثرت إيجابا على قطاع العقارات، وكذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة.