- المنظمة تبنت خطة عمل إقليمية مدتها 3 سنوات لتقييم مخاطر تغير المناخ على البحر والتكيف معه
- العازمي: الحاجة للإعلام البيئي مستمرة ومتجددة.. ويحتاج إلى ميزانيات ودعم كامل من الدولة
دارين العلي
أكد الأمين العام التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.جاسم بشارة على ضرورة تنبه الدول المطلة على الخليج للتغيرات المناخية الحاصلة والتي تؤثر على ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي بدأت ترصد فعلا في الخليج وبحر عمان ولو بشكل بسيط.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين على هامش الندوة التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية لمناقشة مشكلة التغير المناخي وأثرها البيئي أمس بمشاركة الهيئة العامة للبيئة وجمعية حماية البيئة وكلية القانون الكويتية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية الصحافيين الكويتية التي مثلتها الزميلة فاطمة العازمي.
ولفت بشارة الى إعداد تقرير آثار التغير المناخي في المنطقة البحرية بالتعاون مع مركز البيئة ومصائد الأسماك وعلوم تربية الأحياء المائية في المملكة المتحدة مؤخرا بهدف اعطاء الحقيقة العلمية الفعلية لما يحدث من تغيرات دون تهويل أو تهوين، موضحا ان دولنا الخليجية معظم مدنها قائمة على السواحل والآثار المترتبة على المدن الساحلية عموما آثار مباشرة وبالتالي يجب التحسب لها من الآن تماشيا مع الممارسات العالمية.
وذكر أن ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في السنوات الماضية لم نشهده من قبل، وهذا يتماشى مع هو حادث في كل أنحاء العالم فبعض الدول الثلجية مثل كندا وصلت بها درجات الحرارة الى 49 درجة مئوية، مشيرا الى ان ارتفاع درجات الحرارة يترتب عليه ارتفاع مناسيب المياه، وهذا محتمل جدا في مياه الخليج وبحر عمان وبدأنا نشهد بعض الارتفاعات بالرغم من أنها مازالت بسيطة ولكنها مؤشر يحتم أن نتوقع ما هو قادم بعد عقود، والمطلوب من الدول المطلة على الخليج العربي أن تتنبه لهذه التغيرات، لافتا إلى أن بعض التوقعات تشير إلى انه بعد 80 سنة هناك ارتفاعات قد تكون مزعجة جدا قد تتأثر بها مدن كبرى في العالم إما بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو ذوبان الكتل الجليدية في القطبين. واشار الى أن منطقة الخليج لها خصوصية وهي شبه مغلقة وأي تغير فيها يكون مؤثر جدا لأنها أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي فسنويا يخرج من مضيق هرمز قرابة 50 ألف ناقلة، موضحا أن القاعدة العامة في العالم أن أكثر المناطق تأثرا هي الجزر.
بدورها، قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري إن الكويت وقعت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي في العام 1994 كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية في 2005 وعلى تعديل بروتوكول كيوتو وصادقت على اتفاقية باريس لتغير المناخ. وأوضحت الكندري ان الهيئة قامت بإعداد البلاغات الوطنية التي تشمل قياس الغازات الدفيئة والانبعاثات، مؤكدة أن الكويت ملتزمة بتقليل الانبعاثات، حيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الصدد، لافتة الى إعداد خطة التكييف والآثار الناتجة عن التغير المناخي 2021 وتحديث وثيقة المساهمات الوطنية في سبتمبر الماضي واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
من جهته، تحدث عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.فيصل الكندري مؤكدا أهمية تنمية الثقافة البيئية منذ الصغر، لافتا إلى أن كلية القانون العالمية أنشئت في الصحراء منذ 15 عاما وبدأ الزحف العمراني حولها فيما بعد وهي تعتبر من المباني الصديقة للبيئة التي تعمل بالشروط والبيئية وتحافظ على تطبيق القانون البيئي، كما انها تعمل على وقف هدر المياه بتطبيق نظام ري متقدم لتخضير المنطقة المحيطة بالجامعة، موضحا ان الكلية هي الاولى التي خصصت قسما للدمج بين القانون والعلوم الطبيعية. من ناحيته، اشار القائم بأعمال مدير معهد الكويت للابحاث العلمية د.مانع السديراوي الى عمل المعهد في رصد ظاهرة التغير المناخي الذي في حال اهملت دراسته وتأثيراته سيؤدي الى كوارث على الكرة الارضية.
ولفت السديراوي الى ان المعهد في ظل العمل على رصد التغير المناخي لديه 5 محطات ابراج رصد، بالاضافة الى رصد المعلومات من الطيران المدني وتحليل هذه البيانات للمساهمة في رصد هذه التغيرات.
الإعلام البيئي
في السياق ذاته، تحدثت عضو جمعية الصحافيين فاطمة العازمي عن المساهمة الاعلامية في المجال البيئي، لافتة الى انه ليس لدينا اعلام متخصص وينطبق ذلك على الاعلام البيئي، مؤكدة انه يحتاج الى مؤسسات اعلامية ضخمة وقنوات ومجهود مستمر وتزويد هذه القنوات بالتقارير والدراسات والبحوث من الجهات المعنية في الدولة.
وقالت العازمي ان الحاجة للاعلام البيئي مستمرة ومتجددة في ظل وجود قضايا بيئية متعددة تحتاج الى فهمها من قبل المجتمع حيث يقوم الاعلام بنشر الوعي البيئي والثقافة البيئية وثقافة التعامل مع الكوارث، لافتة الى انه يحتاج الى ميزانيات ودعم من الدولة، وكذلك دعم الصحافيين العاملين في المجال البيئي بغض النظر عن تخصصه البيئي وان تقوم الجهات المعنية بتزويد الصحافي بالتقارير والنشرات، وحضوره للفعاليات والندوات والمنتديات المتخصصة بالشأن البيئي توسع من مداركه في تغطية الشأن البيئي.
وذكـــــرت ان القنوات الاعلامية التلفزيونيـــة والاذاعيـــة تحتــــاج الى تخصيص برامج حوارية وتوعوية حول الشأن البيئي، لافتة الى تعامل الاعلام العالمي المتخصص مع مؤتمر المناخ الأخير وطريقة نقله للأحداث بشكل مستمر مقارنة بالاعلام المحلي، مؤكدة ان جمعية الصحافيين تبذل ما بوسعها لدعم الصحافة المتخصصة بعقد دورات في هذا الشأن سواء مع وزارة الداخلية بشأن الاعلام الامني او التجهيز لدورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في الاعلام البيئي.