- د. رنا الفارس: «رؤية 2035» تحمل آفاقاً واعدة لمستقبل الكويت وشعبها وتشمل تنفيذ العديد من المشاريع
- تضافر الجهود في مختلف القطاعات لتحقيق طموحات النمو والتطور لمرحلة ما بعد جائحة «كورونا»
- «الشراكة» مسار فعّال للبناء .. وإستراتيجية مهمة لتحقيق التوازن الاقتصادي
- م. بدر السلمان: المؤتمر يعتبر نقطة انطلاق لتفعيل القوانين.. وتطوير ممارسات العمل مع المؤسسات الدولية
علي إبراهيم ـ باهي أحمد
انطلقت صباح أمس فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، وذلك برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والذي يستمر على مدار يومي 15 و16 الجاري عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة «نوف إكسبو»، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وخلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر، قال ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات.
وأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية، داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات، وتحقيق طموحاتنا في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية.
وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن.
تحقيق النهضة
ذكر العلي أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع.
وقال «ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر بل يتطلب جهودا وعملا وتعاونا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة».
وأكد على أن هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين.
وأعرب عن تطلعه لأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ «رؤية كويت جديدة 2035» وتحقيقا لمبادئ الشراكة التي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية.
وأشار العلي إلى ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين ويشجع المواطنين على وضع وتنفيذ المشاريع ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال.
من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت، مبينة في الوقت ذاته أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهوما تلمسه يوميا في وزارة الأشغال العامة من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعليا، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت أنه لم يكن من باب المصادفة أن تنبهت الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وعملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، بل وأنشأت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والاستراتيجية في الكويت، كما نصت رؤية الهيئة التي تتوزع مشروعاتها حاليا على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعليم ومعالجة النفايات والعقار.
واستطردت قائلة «ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، وهذه الخبرات تتراكم من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلق لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسنعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة، فالشراكة بين القطاعين مسار طويل تكتنفه العديد من التحديات التي يجب مواجهتها من خلال التطوير المستمر للكفاءات البشرية من ناحية، وللتشريعات وممارسات العمل من ناحية أخرى».
مستقبل واعد
وأشارت د.الفارس إلى أن الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ «رؤية 2035» لكويت جديدة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الرؤية تحمل في آفاقها مستقبلا واعدا للكويت وشعبها، وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبرى في مختلف المجالات، وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة، كما تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها، وكما نصت رؤية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن القطاع الخاص يشمل القطاع الخاص المحلي والعالمي، وهذا يوفر بدوره فرصا استثمارية هائلة للشركات من مختلف أنحاء العالم.
وأوضحت أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وتأتي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتشكل مدخلا سريعا وسهلا وغير مكلف للتواجد في السوق الكويتية، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة.
نقطة الانطلاق
من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، م.بدر السلمان: «أتحدث إليكم اليوم بصفتي رئيس الاتحاد، ما يعكس إيمان الاتحاد وأعضائه الذين يمثلون أغلبية الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى، بإيمانهم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعكس بدوره توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده».
وأضاف أن الدولة قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، بل تحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، ونتطلع لمؤتمرنا أن يشكل نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة، خصوصا أن «رؤية الكويت الجديدة 2035» تتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي تحتاج لشراكات حقيقية ولقدرات متطورة لتنفيذها، وسيكون الاتحاد على استعداد دائم لوضع خبرات أعضائه في خدمة مشروعات الكويت وخططها التنموية.
وذكر أن المؤتمر يمثل الفرصة الأمثل لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية لنسهم في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية، ونجعل من الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية.
تعافي الاقتصاد
بدورها، قالت المؤسس والشريك الرئيسي في مجموعة الحمد القانونية المحامية رنا يعقوب الحمد إن انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الكويتي والعالمي من آثار جائحة كورونا والتي عانى منها العالم أجمع على مدار عامين، كما يأتي في وقت أصبحت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لا تعد مجرد رفاهية بل ضرورة ملحة نظرا لارتفاع تكلفة هذه المشروعات فضلا عن إمكانيات القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومعرفة تساهم في رفع كفاءة الخدمات العامة.
وذكرت أن الكويت كان لها السبق والريادة في التنظيم التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بمفهومها الحديث من خلال إصدار القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 105 لسنة 1980 في شان نظام أملاك الدولة والذي يعد نواة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والبنية الأساسية في الكويت.
وأوضحت أنه استدراكا لما شاب تطبيق القانون سالف الذكر من صعوبات عملية، خصوصا فيما يتعلق بتأسيس شركات المساهمة العامة وتحديات تمويل هذا النوع من المشروعات فصدر القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة ولائحته التنفيذية ليؤسس هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحل محل الجهاز الفني وتعمل كنافذة واحدة للجهات الحكومية ومستثمري القطاع الخاص فيما يتعلق بطرح المشروعات، مبينة أن القانون وضع إطارا تشريعيا وتنظيميا لجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية، متيحا بذلك فرصا استثمارية تقوم على أسس العدالة والشفافية والتكافؤ بين مستثمري القطاع الخاص من جانب والمواطنين الكويتيين من جانب آخر لاستثمار مدخراتهم وتوفير مصادر دخل إضافية من خلال مشاركتهم بهذه المشروعات.
وأضافت: «شرفت مجموعتنا القانونية بالعمل مستشارا قانونيا لهيئة مشروعات الشراكة على مدار 5 سنوات عملت فيها مع الهيئة وجميع الجهات الأخرى المعنية بتطبيق وتنفيذ قانون الشراكة وشاركت أيضا في وضع أسس تطبيق القانون وتفسير أحكامه، وعهد إلينا بالمساهمة في إنجاز مشروع تنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها كأول مشروع للشراكة ينفذ وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 باستثمارات تتخطى قيمتها مليار دينار، وكذلك أيضا في إنجاز تحويل 50% من أسهم شركة مشروع محطة شمال الزور الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه إلى المواطنين الكويتيين بقيمة 550 مليون دينار وذلك كأول اكتتاب عام يتم في شركة مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأوضحت ان هذه النجاحات مهدت الطريق لجهات حكومية أخرى لطرح مشروعاتها بنظام الشراكة ويأتي على رأس تلك الفرص الاستثمارية التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين والتي نفخر بالعمل مع مستثمري القطاع الخاص في العديد منها، مشيرة إلى أنها لمست من خلال تجربة العمل في مشروعات الشراكة سواء كمستشارين للجهات الحكومية أو بالتعاون مع بعض مستثمري القطاع الخاص، وجود بعض الصعوبات والتحديات التي قد تعوق نجاح هذه المشروعات أو تعطلها، والتي تحتاج إلى معالجتها تشريعيا وتنفيذيا لمواكبة التطورات المهنية والفنية اللازمة لمثل هذه الأنظمة، لافتة إلى أن المؤتمر هو الطريق الأمثل لطرح هذه التحديات والاطلاع على أفضل الممارسات وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة للشراكة بين القطاعين، الأمر الذي يتفق مع تحقيق الرؤية المنشودة لكويت جديدة.
توجه إستراتيجي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي ثامر عرب إن المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للكويت وهو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص كونه أهم ركائز المنظومة الاقتصادية وباعتباره أحد التوجهات الرئيسية لمواجهة التحديات وتطبيق «رؤية كويت 2035».
واستطرد «ندرك جميعا أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا، وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها إلى الاستثمار في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة، وتحسين تشغيل خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، لذلك أطلقت الكويت أول مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين».
وأضاف: من هذا المنطلق أنشئت شركة ضمان برغبة أميرية وبقرار من مجلس الوزراء باعتبارها أحد المشاريع الاستراتيجية وأهم عناصر محور الرعاية الصحية في «رؤية كويت 2035» في خطة التنمية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي ويستفيد من خدماتها المواطنون الكويتيون وما يقارب 2 مليون من المقيمين العاملين في القطاع الخاص وأسرهم وهو ما سيؤدي إلى نتائج مباشرة لرفع العبء عن المرافق الصحية الحكومية وتقليل الأعباء المالية والإدارية، حيث تثبت الأرقام إلى مدى الحاجة للتخفيف عن ميزانية الدولة لتعظيم الفوائد الاقتصادية وتحفيز المشاريع وبرامج التنمية وصولا إلى الرؤية الأميرية السامية «كويت جديدة 2035».
تعزيز الاستدامة
وأوضح عرب أن شركة ضمان تعمل على تعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال اتجاهين الأول تخفيف العبء المالي والإداري عن الدولة والمتمثل في المصروفات الرأسمالية والنفقات والتكاليف الموجهة للقطاع الصحي والتي تتضاعف بمعدلات كبيرة سنويا، أما الاتجاه الثاني فهو تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمين بمن فيهم القطاع الحكومي والمواطنون، وفي نفس المنوال ورغم تداعيات كورونا قطعت الشركة خطوات ملموسة في تأسيس منظوماتها المتكاملة في الرعاية الصحية التي تتضمن مجموعة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات حيث افتتحت 3 مراكز للرعاية الصحية في الفروانية وحولي والضجيج وتقوم حاليا بإنجاز مركزين إضافيين في الجهراء والفحيحيل مما يعطيها المزيد من الانتشار في مختلف المناطق.
وأضاف أن الشركة أنجزت أكثر من 50% من عمليات البناء والتجهيز لمستشفياتها في الأحمدي والجهراء بسعة إجمالية 600 سرير والعديد من التخصصات الطبية المهمة مع كل المرافق ذات العلاقة، مبينا أنه سيتم الانتهاء من المستشفيين والمركزين الجديدين خلال 2022 ما يعطي المزيد من الزخم والإمكانيات للشركة.
وأكد عرب أن التشغيل الكامل المرتقب للشركة سيساهم في تطوير خريطة الرعاية الصحية في البلاد وتحفيز بيئة فعالة لتطبيق عناصر الجودة في الخدمات الصحية، ويتيح الفرصة للتركيز على برامج الوقاية والصحة المجتمعية وتعزيز الوعي العام ما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن والمقيم على حد سواء.
تطوير القطاع الصحي
وأشار عرب إلى أن الشراكة في ضمان تنقسم ما بين جهات حكومية مثل هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة 24%، والشريك الاستراتيجي في القطاع الخاص بـ 26% و50% من أسهم الشركة مخصصة لطرحها للمواطنين عبر اكتتاب عام، وتعتبر الشركة أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين، وتتولى منظومة صحية متكاملة تشمل التأمين الصحي الإلزامي الجديد ومنظومة رعاية صحية متكاملة مع المراكز والمستشفيات في أرجاء الكويت مع تطبيق أفضل الممارسات المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية والاستثمار بالبنية التحتية للقطاع الصحي بناء على أفضل المعايير العالمية وتوظيف أكثر من 7 آلاف من الكويتيين وغيرهم من ذوي الكفاءة العالية في المجالات الطبية والإدارية.
وذكر عرب أن شركة ضمان تمثل مرتكزا رئيسيا لخطط تطوير القطاع الصحي في الكويت، وخاصة بحجم استثماراتها التي تقارب الـ 180 مليون دينار والتي تصب في تطوير البنية التحتية للقطاع في تطبيق مبادئ الاستدامة وتعزيز الجودة وبرامج الوقاية الصحية المجتمعية ما يرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت على مستوى دولي بالتعاون والتكاتف مع وزارة الصحة التي ساهمت وتساهم بالكثير في سبيل الكويت.
مستقبل الشراكة
من جهته، تحدث رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة د.زياد ألكسندر حايك حول تطور ومستقبل مشروعات الشراكة عالميا.
وتطرق حايك في كلمته إلى بعض التقارير الرسمية والمؤشرات المتعلقة بالبنى التحتية، ناهيك عن تمويل مشاريع الشراكة والاستثمار فيها وكذلك الأوبئة والتعافي من كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى التمويل الإسلامي والفرص المتاحة فيه، مبينا أنه قد تكون هناك الكثير من الفرص في ذلك الجانب.
وتطرق إلى المسؤوليات الحكومية ودورها في اتخاذ دور القيادة، ناهيك عن بعض العوامل الأخرى مثل الثقة لدى المستثمرين والاستقرار السياسي والتشريعي والقانوني، والعمل على نموذج للشراكة إلى جانب التأكد من استقرار نموذج العمل وصولا إلى التواصل مع حاملي الأسهم.
الجلسة النقاشية الأولى
استعراض الإطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة والتجارب العالمية
&cropxunits=450&cropyunits=225)
جاءت الحلقة النقاشية الأولى، حول الإطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة والتجارب العالمية في هذا الشأن، والتي أدار الحوار فيها رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة د.زياد ألكسندر حايك، وشارك فيها مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية م.عاطـــر حنورة، إلى جــانب رئيـس مجــلس الإدارة في مركز التميز لمشروعات الشراكة باسطنبول د.أيوب فورال أيديــن، ومستشار وكيل المشروعات الكبرى ومشروعات الشراكة في وزارة الأشغـال بالبحرين لؤي غزالة، ومدير البحوث والتخطيط الاستراتيجي بمكتب الامتثـال للمخاطر في هيئة مشـــروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت نايف الحداد.
وتحدث م.عاطر حنورة عن مشروعات الشراكة في مصر وخبراتها في هذا الشأن، متحدثا عن أهمية المظلة القانونية ونموذج العمل لتلك المشروعات، وجدوى وضع القانون مع توافر الخبرات والتجارب، ناهيك عن التحدث عن مرور مصر بثورتين وما حدث بعدها من استقرار سياسي واقتصادي، ونجاح مصر في جعل مشروعات الشراكة على قيد الحياة، والعمل على جعل دورة المشروعات والإجراءات أسرع، ناهيك عن الربط بين وزارتي التخطيط والمالية، والعديد من التحديات التي تواجه الأسواق، مبينا حاجة القطاع عند التعامل مع مستشارين إلى وجود مستشارين يجيدون تحدث العربية إلى جانب من يتحدثون الإنجليزية.
بدوره، قال د.أيوب آيدين إن تركيا نفذت العديد من نماذج الشراكة القطاعين العام والخاص أثمرت بناء مطارات وطرق وجسور وأنفاق وموانئ ومستشفيات، مبينا خبرات تركيا في ذلك المجال والتي امتدت لسنوات والخبرات التي اعتمدوا عليها.
ولفت إلى الحاجة إلى إبقاء «المعرفة» المكتسبة من تلك المشروعات وتداولها لدى الجهات الحكومية المعنية خصوصا مع وجود حالات من انتقال موظفين حكوميين إلى القطاع الخاص، بكل خبراتهم ومعرفتهم، وتحدث في الوقت ذاته عن البنية التحتية وأهميتها في التطوير العام للدولة، وأهمية مشاركة الخبرات.
بدوره، تطرق لؤي غزالة إلى التجربة البحرينية وتركيزها على علاقات بنظرة أوسع في مشروعات الشراكة، مبينا أن وحدات الشراكة بين القطاعين دورها الرئيسي يتمثل في حل التداخلات بين الجهات الحكومية، وتطرق إلى الحديث عن الاقتصاد البحريني وتطوره ووضع البنية التحتية وخطط البحرين في شأنها، ناهيك عن البيئة القانونية في البحرين.
من جهته، تحدث نايف الحداد عن خبرة الكويت في مشروعات الشراكة، متطرقا إلى العديد من العناصر التي يجب الالتفات إليها مثل نموذج العمل وتفاصيل المشروعات، ونوع الاستضافة، إلى جانب الرؤية العامة ومدى تكاملها، وصولا إلى المشاكل السياسية وتأثيرها على المشروعات، والتمويل والضمانات.
الجلسة النقاشية الأخيرة
قانون المطور العقاري.. نقلة نوعية
&cropxunits=450&cropyunits=253)
ناقشت الحلقة النقاشية الأخيرة من اليوم الأول للمؤتمر الجوانب القانونية والتشريعية لمشروعات الشراكة، حيث أدار المستشار القانوني في مجموعة الحمد القانونية الجلسة التي شارك فيها نائب المدير العام لقطاع شؤون التخطيط والتصميم بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط، وعضو المجلس البلدي م.حمود العنزي.
وقال خريبط إن المؤسسة تعمل حاليا على قدم وساق مع مجلس الوزراء في شأن قانون المطور العقاري السكني وغير السكني، وهو ما يعد نقلة نوعية في حالة اصداره، إلا أنه للأسف هناك تخوف من قبل المواطنين من المطور العقاري، إذ يوجد سوء تسويق من الجهات المعنية وعلى رأسها الحكومة بتعريف المواطنين به.
واستطرد قائلا «يعتقد البعض أن دخول الشراكة لقبول وحدات سكنية تعني دخول المقاول في البيوت الحكومية، وشتان بين هذا وذاك، حيث تعطي المقاول غير السكني حق التطوير عبر منظومة متكاملة، ويدخل في تطوير القطاع السكني بأسعار تنافسية، ولكن الامر يحتاج إلى تسويق وتعريف بالأمر خاصة للمواطنين».
وأضاف أن تجارب المطور العقاري كانت ايجابية في كل من السعودية والامارات والبحرين، كما أن الكويت دولة مؤسسات وبها أجهزة عديدة تساعد في إنجاح تلك العملية، كالأجهزة الرقابية مثل المحاسبة وجهاز حماية المنافسة وذلك للمزيد من الشفافية، ما يفترض معه أن يكون أمرا نمطيا نسير عليه في الكويت.
بدوره، قال عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي إن المجلس البلدي بات يتعاون مع العديد من الجهات الحكومية حيث يتم تخصيص الموقع للجهة الحكومية مع اشتراطات بنائية ونسب تجارية معينة وجميع تلك الأمور تحتكم إلى المخطط العام للدولة.
وذكر أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نقطة انطلاق للنهوض بالدولة، فالهدف منها إشراك القطاع الخاص وتحرير أراضي الدولة ولكن وفق الرعاية الاجتماعية للمواطنين حيث يجب على الدولة أن تتكفل بتلك الأمور.
حنورة: مصر حريصة على مشروعات الشراكة
&cropxunits=450&cropyunits=253)
قدم مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية عاطر حنورة عرضا حول أنظمة الشراء المختلفة في مشروعات الشراكة، وما يجب تجنب القيام به، مبينا حرص مصر على تعزيز سبل التعاون مع كل الوزارات والهيئات من خلال تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة، بما يسهم في الإسراع بتحقيق التنمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، دون المساس بالرقابة على مستوى الخدمة أو المنتج المقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات خلال فترة التشغيل عبر المؤسسات المعنية.
وأوضح حنورة أن أهم ما يجب الاهتمام به أن تكون المناقصات ومشاريع الشراكة متوافقة مع السلطات الثلاث خاصة «التشريعية»، إذ إن قيودها تستطيع الحد من بعض المشاريع التي تقوم على التعاون بين القطاعين العام والخاص في حالة عدم توافقها مع بعض القوانين، لذلك يجب الاهتمام باستيفاء كافة الشروط القانونية.
وأضاف أن التوسع في برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التي ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم، خاصة في ظل التوجه العالمي في هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة، ما يستلزم بعض التغييرات الفنية في كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضي ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة في هذا الشأن، خاصة أن مصر حرصت على تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف تحفيز مشاركته في الاستثمارات العامة.
آيدين: تركيا انشأت 13 مستشفى بالشراكة
&cropxunits=450&cropyunits=253)
استعرض رئيس مجلس ادارة مركز التميز لمشروعات الشراكة في تركيا د.أيوب آيدين التطبيقات العملية والخبرات الدولية لعلاقات القطاع العام مع القطاع الخاص، مبينا أن تركيا بدأت منذ فترة ليست بالقصيرة من التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ومشاريع الشراكة بينهما، حيث أسفر التعاون عن انشاء 13 مستشفى تمت في شراكة كاملة بين القطاعين في 13 مدينة مختلفة بتركيا.
وقال «استفادت تركيا من العديد من التجارب المختلفة خاصة التجربة الاسبانية والكندية والاسترالية إلى أن تم اعتماد التجربة الاسبانية وتطبيقها في تركيا، حيث تم الاستعانة بالكوادر الطبية من الممرضين والأطباء من وزارة الصحة التركية بينما قام القطاع الخاص بالمساهمة بأعمال البناء والاقراض والصيانة وله حق الانتفاع لما يصل إلى 25 عاما على أن تعود العوائد التي تحققها تلك المستشفيات بعد المدة المذكورة إلى القطاع الحكومي ووزارة الصحة».
ولفت إلى أن القطاع الخاص يدير العديد من الخدمات في تلك المستشفيات كنظام التأمين والخدمات المالية والطبية وغيرها بينما تقوم وزارة الصحة بإدارة الخدمات الرئيسية.
وأضاف آيدين أن العوائد في الوقت الحالي تصل إلى 70% للقطاع الخاص و30% للقطاع الحكومي، لافتا الى أن المرضى في تلك المستشفيات لا يدفعون المصاريف بل الدولة هي التي تتحملها نيابة عنهم خاصة أن الحكومة مسؤولة عن تحديد مستوى الخدمات المقدمة، كما أن القطاعين يقومان بالتعاون فيما بينهما في حالة ظهور أي مشكلات في المستشفيات على أن يتم حلها عبر الحوار والتوافق بين القطاعين، إلى أن يعود الأمر في النهاية لوزارة الصحة ممثلة عن الحكومة لاتخاذ القرار في حال عدم التوافق.