وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، نص على ما يلي:
تداولت وسائل الإعلام المحلية خبرا عن دراسة حكومية تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الـ 4 المقبلة.
ولما كان خفض الدعوم يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطن في ظل العناء الذي يعيشه المواطنون من متوسطي الدخل ومحدودي الدخل، وطلب النائب خليل الصالح في سؤاله الموجه إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة تزويده بالآتي:
1- ما مدى صحة أن مجلس الوزراء أجرى دراسة تستهدف خفض الدعوم خلال السنوات المقبلة؟
2- ما السلع والمواد التي تعتزم الحكومة تخفيض الدعوم عنها وفقا للدراسة المزمع الانتهاء منها؟
3- هل هناك تصور حكومي يضمن عدم المساس بمتوسطي ومحدودي الدخل في حال تطبيق خفض الدعوم على السلع والمواد التي يحتاجها المواطن؟
4- هل درست انعكاسات خفض الدعوم على القدرة المعيشية للمواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج تلك الدراسة.
5- ما الآليات الحكومية لحماية الفئات المتوسطة والمحدودة من ارتفاع الكلفة المعيشية في حال تطبيق إجراءات خفض الدعوم؟