- المحيلبي: «المعلومات الجغرافية» مشروع دولة يساهم في الإسراع بتخصيص الأراضي وإنهاء المراسلات الورقية
عبدالله الراكان
شدد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على منح مدة 3 شهور للجهات الحكومية لإدخال بيانات خدمات البنية التحية في النظام الإلكتروني الخاص بتخصيص الأراضي واستعمالاتها. وأكد المنفوحي خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها البلدية بشأن تخصيص الأراضي الحكومية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، على ميكنة جميع الإجراءات تسهيلا على المواطنين باستخدام التقنية الإلكترونية في إنجاز معاملة تخصيص المواقع للجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وقال ان الورشة مهمة للتعاون مع الوزارات المعنية لترجمة توجه مجلس الوزراء لتحقيق التحول الرقمي وإحداث نقلة نوعية في تخصيص الأراضي وتلافي مشكلات تعارضها مع خدمات البنى التحتية لوزارات الدولة. بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات في البلدية م.سعد المحيلبي ان البرنامج يتيح للوزارات التعرف على جميع المحتويات والبيانات البنية التحتية تحت الأرض وفوقها حتى يكون من السهولة ملء طلب تخصيص الأراضي، واعتماده وتوجيهه إلى الجهاز المعني بتخصيص الأراضي، ثم إلى المجلس البلدي لإصدار القرار النهائي دون حدوث تداخلات مع الجهات الحكومية، مضيفا انه مشروع دولة يساهم في الإسراع بتخصيص الأراضي دون أي أخطاء مستقبلية وإنهاء معاناة المراسلات الورقية والدورة المستندية.
من جهته، قال مدير إدارة مركز نظم المعلومات طارق المديني ان الخدمة الإلكترونية المزمع تقديمها خلال المرحلة المقبلة ليست قاصرة على البلدية لأن الاستفادة منها ستكون لعدد من الوزارات المعنية بطلبات تخصيص الأراضي. وأضاف المديني ان الورشة ستؤثر في التخصيص المستقبلي للأراضي، حيث ستساهم في تقليص الإجراءات بشكل كبير وستمنع حدوث الخطأ إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035، مشيرا الى انها خطوة جديدة ونأمل من الجميع التعاون لدعمها والتمكين من إنجازها بشكل صحيح، وسيكون الإجراء بداية بتبادل المعلومات بين البلدية والجهات الحكومية مما سينعكس على تقليص الدورة المستندية والوقت المستغرق لإنجاز المشاريع وتخصيص الأراضي بسهولة.
وكشف المديني عن تنظيم سلسلة من الدورات اللاحقة والمخصصة لأجزاء معينة في النظام الذي تم عرضه بصورة كاملة ومبسطة دون الاستغراق في التفاصيل، موضحا أن الجهات تنقسم الى قسمين جهة مستفيدة وأخرى مستفيدة وداعمة، الأولى تطلب تخصيص أرض او موقع لمشروع، والثانية ستكون المؤثرة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالتخصيص والموافقة عليه.
في السياق ذاته، قالت مراقب إدارة المساحة في البلدية هدى الدابي إن نظام الخدمة الإلكترونية لتخصيص الأراضي يضمن تحديد موقع الأرض عبر الستالايت من خلال إدخال الإحداثيات لها وكذلك رسم خريطة الموقع المطلوب تخصيصه لتتم دراسته من قبل الإدارة المختصة. وذكرت الدابي أن البرنامج يربط جميع الوزارات في الدولة بخدمة واحدة لتخصيص الأراضي، وسيساعد وزارة الخدمات في استقبال البيانات الخاصة بآلية التخصيص والربط بين الوزارات عن طريق «الماب سيرفس» الخاصة بكل وزاره وربطها بخريطة البيانات المتوافرة على نظام التخصيص وقاعدة البيانات التابعة للبلدية لمطابقتها وتحديثها.
من ناحيته، قال مدير إدارة العلاقات العامة محمد السندان وضعنا خطة كجهاز تنفيذي لتحويل الكثير من الخدمات إلكترونيا بالتزامن مع توجيهات مجلس الوزراء للتحول الرقمي، مشيرا إلى ان الخدمات ستأتي تباعا عبر القطاعات المختلفة في البلدية، وكانت بدايتها ورشة عمل فيما يتعلق بأعمال تخصيص الأراضي ودعوة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية في الدولة لتوفير البيانات للخدمة، لتسهيل إنجاز المعاملات.