- قيس الغانم: تقليص أعداد العمالة أثر سلباً على القطاع العقاري
- د.صادق البسام: ارتفاع أسعار العمالة وانخفاض أسعار الشقق لقلة الطلب
- صالح المخلف: إعداد دراسة لمعرفة تخصصات العمالة التي سقطت إقامتها
- يحيى السميط: العمالة الهامشية لن تؤثر على المنظومة الاقتصادية في البلاد
- حامد البسام: خروج العمالة غير المنتجة لن يترك أي أثر على الاقتصاد
عاطف رمضان - رباب الجوهري
أثار ما نشرته «الأنباء» في عددها أمس، تحت عنوان «316.700 وافد سقطت إقاماتهم»، آراء بعض الاقتصاديين في الكويت، الذين أكدوا لـ «الأنباء» في تصريحات متفرقة أن سقوط هذا العدد الكبير من إقامات الوافدين بالبلاد نتج عنه هبوط ايجارات العقارات الاستثمارية ووجود بعض الاخلاءات منها، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه ايضا إلحاق الضرر بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، علاوة على تأثر نشاط الانفاق الاستهلاكي في الكويت. وأضافوا ان تأثير هذا الأمر على السوق المحلي يحدده الوضع العام، وان النتائج تحتاج فترة من الوقت وليس اليوم حتى تتضح، لافتين إلى ان هذه الاعداد من العمالة من الطبيعي ان يؤثر خروجها من الدولة على قطاعات مثل اسواق التجزئة او الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحلات التجارية والملابس والمطاعم والمقاهي وغيرها من منافذ البيع. وتوقع البعض استبدال هذه العمالة بغيرها او عودة بعضها بإقامات جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة لسد احتياجات السوق، خاصة المقاولين وبعض الشركات، فيما يرى البعض ان تأثير سقوط اقامات العمالة الوافدة الى الدولة تحدده مدى احتياجات السوق الى تخصصاتهم، فقد تكون هناك حاجة كبيرة الى عامل او فني تكييف على سبيل المثال مقارنة بمدير شركة، أو غيرها من المهن.. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال الخبير العقاري قيس الغانم ان الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة في الدولة الذين سقطت إقاماتهم من شأنه يلحق الضرر بالعديد من القطاعات سواء العقارية او التجارية او حركة المستهلك وغيرها من مختلف القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف الغانم ان هذا التأثير السلبي من البديهيات خاصة ان هناك توسعا حصل منذ سنوات قابله حاليا انكماش، وأوضح اننا نرى حاليا نزول كثير من ايجارات الشقق والاخلاءات التي حدثت نتيجة الاعداد الكبيرة من العمالة الوافدة التي سقطت إقاماتها.
وزاد قائلا: «هناك تساؤل، هل هذه ظاهرة ايجابية ام سلبية؟ الوضع العام هو من يحدد ذلك اذا كان تقليص اعداد العمالة الوافدة سلبيا او ايجابي». ولفت الى انه بات من الواضح ان الحكومة تعيد هيكلة مصاريفها، مشيرا الى أن نتائج تقليل اعداد العمالة الوافدة تحتاج لفترة من الوقت وليس اليوم حتى تتضح.
ارتفاع أسعار العمالة
من جانبه، أكد العميد الاسبق لكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت د. صادق البسام، أن سقوط الاعداد الكبيرة من إقامات العمالة الوافدة الى الدولة اثر سلبا على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى ان هذه العمالة تعتبر شريحة مهمة من سكان الكويت وكان لها تواصل مع اصحاب العمل وخروجهم يؤثر على قطاع العقار الاستثماري والجمعيات التعاونية والمحلات التجارية.
ولفت الى ان سقوط هذه الاقامات نتج عنه ارتفاع سعر العمالة، وفي المقابل نزول اسعار الشقق لقلة الطلب مقابل العرض.
ولفت الى ان ذلك من شأنه ايضا أن يؤثر على الحياة المعيشية بشكل عام، متوقعا انه خلال فترة قصيرة مقبلة سيتم استبدال هذه العمالة بغيرها من خلال إقامات جديدة او عودة بعضها الى الكويت مجددا من خلال اقامات جديدة وذلك نتيجة تأثر اعمال المقاولين وبعض الشركات بسبب قلة وجود العمالة.
احتياجات سوق العمل
بدوره، قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة صناعات التبريد والتخزين «كولكس» صالح المخلف، ان تأثير سقوط اعداد اقامات العمالة الوافدة الى الدولة تحدده مدى احتياجات السوق الى التخصصات، مشيرا الى انه قد تكون هناك حاجة الى عامل او فني تكييف على سبيل المثال مقارنة بمدير شركة.
وأضاف المخلف انه من الضروري وجود دراسة لمعرفة تخصصات العمالة التي سقطت اقاماتها لمعرفة مدى احتياج السوق لها.
ولفت الى ان العمالة التي تتقاضى رواتب متدنية لا تستفيد منها الاسواق، مقارنة بذوي الرواتب المرتفعة من الاطباء والمهندسين على سبيل المثال الذين يفيدون الدولة، وفي المقابل ينفقون من رواتبهم لشراء احتياجاتهم من الأسواق مما ينعش الحركة التجارية.
العمالة الهامشية
من جهته، قال وزير الاسكان السابق وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الأسبق يحيى السميط، ان التأثير المتوقع جراء سقوط اقامات آلاف المقيمين يختلف وفقا لنوعية العمالة التي غادرت البلاد، لافتا الى ان العمالة الهامشية لن تؤثر بأى شكل من الاشكال على المنظومة الاقتصادية لاسيما ان تكلفة معيشة تلك الشريحة ضئيلة ولا تمثل نسبة كبيرة من الدخل الاجمالي.
واضاف السميط «غالبية الشركات خلال ازمة كوفيد عجزت عن دفع رواتب الموظفين ما اضطرها الى الاستغناء عن السواد الاعظم من العاملين لديها لاسيما غير المؤثرين بشكل كبير في اداء المؤسسة التي يعمل بها، مشيرا الى ان الشركات لم تستغن عن العناصر الفعالة لديها بل احتفظت بهم وجددت اقامتهم.
وأشار الى ان القطاعات الاقتصادية تأثرت ولكن بشكل طفيف لا يذكر، فعلى سبيل المثال القطاع العقارى الذي شهد تراجعا في القيمة الايجارية للشقق والوحدات التجارية لاسيما بعد خروج عدد كبير من الشركات من السوق، وقال ان خروج عدد كبير من عائلات المقيمين من البلاد كان على قائمة العوامل التي اثرت على تدني قيمة الايجارات الشهرية على عكس ايجارات سكن العذاب التي لم تتأثر بالأزمة.
وحول القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل التجزئة والأثاث والتغذية، رأى السميط ان الاوضاع على ما يرام وحركة البيع والشراء جيدة الى حد كبير، لافتا الى ان العام 2022 سيشهد دخول عمالة جديدة اكثر فاعلية وامهر من الناحية المهنية والوظيفية ما سيحدث نوعا من الرواج وسيساهم في تحريك آليات السوق مجددا.
العمالة المنزلية
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عربي القابضة حامد البسام، ان خروج العمالة الوافدة من السوق الكويتي خلال الفترة المنصرمة لن يحدث أي تأثير لاسيما اذا كانت العمالة غير منتجة ومخالفة لقوانين الاقامة في البلاد، مشيرا الى ان غالبية العمالة التي سقطت اقاماتها منزلية هاربة كلفت أصحابها اموالا طائلة دون جدوى.
ولفت الى ان مكاتب التخديم تخلق العديد من الاشكاليات عندما تجلب تلك الفئة دون قيود او قوانين رادعة تحيل دون كسر العقود المبرمة بين مكاتب الخدم وارباب العمل الذين يدفع غالبيتهم مبالغ ضخمة للحصول على العامل.
وأضاف البسام، بالقول: «خروج العمالة غير المنتجة من سوق العمل لن يترك أي اثر على قاطرة الاقتصاد، حيث ارى ان السوق سيشهد عملية غربلة ستنعكس ايجابيا على هيكلته، وان مصلحة الوطن اهم من مصلحة التجار وأصحاب المصالح، كما ان العمالة الهامشية دخلها بسيط، ولهذا فإن تأثيرها على السوق بسيط».