38 مشروعاً إستراتيجياً في الكويت قابلة للتخصيص مستقبلاً

• المنفوحي: «الشراكة» عطّل مشاريع تنموية ويجب تعديله جذرياً
• «البلدية» سبّاقة في الـ «B.O.T».. لكن أخطاء الطرح نسفت القانون واستعاضته بالـ «P.P.P»
• د.خالد مهدي: نحتاج إلى استقرار أكثر للحكومة.. متوسط وجود الوزير وصل إلى 9 أشهر
• التخصيص العام في الكويت عبر شراكة المواطن.. بنموذج الـ « 4P» الاشتراكي الرأسمالي
• وليد الغانم: تأمين الجدول الزمني للدورة المستندية يحقق الهدف الإستراتيجي بتنفيذ المشاريع
• مشاريع «ميجا» مستقبلية.. بينها «الأنفاق العميقة» قد تدرس لطرحها بنظام الشراكة بين القطاعين
• اللواء خالد الفهد: إدارة خاصة في قوة الإطفاء العام للمشاريع التنموية ومشاريع الشراكة
• د.عادل المشري: «الشراكة» تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وتخفيف الضغط عن المالية العامة
• فضيلة الحسن: تعاقدات الشراكة في الكويت تمتد إلى 50 سنة.. بإعفاءات ضريبية وجمركية
• خاطبنا أكثر من 70 جهة لاستشراف آرائها في مسودة تعديل قانون الشراكة

دارين العلي - علي إبراهيم

اختتم مؤتمر الكويــت الأول للشراكــــة بيـن القطاعين العام والخاص فعالياته أمس تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار» والذي انعكس في طرح نخبة من المشاركين سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وتمحور حول مقترحات مطلوب تنفيذها وتعديلات لضمان أفضل ممارسات مطلوبة وفقا لنظام الـ« P.P.P»، وأن التخصيص العام في الكويت هو عبارة عن شراكة المواطن، ولكن بنموذج الـ« 4P » والذي يدخل من خلاله المواطن ضمن سياسات الخطة الانمائية ليكون شريكا وفق فكرين هما النظام الرأسمالي والاشتراكي، وذلك بشراكة المواطن والقطاعين الخاص والعام، إذ إن هناك نحو 38 مشروعا استراتيجيا قابلة للتخصيص.

المؤتمر الذي جاء في يومه الثاني متضمنا حلقة نقاشية لـ 5 قياديين في الحكومـة، إلى جانب 4 جلســات، حول الكثيـر من التفاصيل التي ترتقي بنظام الشراكة بين القطاعين في البلاد، حيث ناقشت الجلسة النقاشية الأولى التي جاءت بعنوان «دور الجهات الحكومية في دعم مشروعات الشراكة» مميزات مشروعات الشراكة عن المشروعات التقليدية، والمعوقات التي تواجه مشروعات الشراكة في الكويت، وعوامل وإجراءات تسهيل مشروعات الشراكة، والتصـور المستقبــلي لمشروعات الشراكة.

أدار الحلقة عضو مجلس الإدارة في اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية د.م.عادل المشري، حيث ناقش خلالها نخبة من المسؤولين الحكوميين على رأسهم مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي، وأمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي، ووكيل وزارة الأشغال م.وليد الغانم، ونائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد الفهد، ومدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن.

في البداية، قال مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحـي إن البلديــة كانت سباقة في طرح فكرة مشاريع الـ«B.O.T» التي كانت جديدة في ذلك الوقت والتي نجحت في طرح مشاريعها، ولكن نظرا لوجود بعض الأخطاء في عملية الطرح تم نسف القانون واستعاضتـه بقانون الـ« P.P.P»، ووقتها كانت لدينا ملاحظات عليه، وهي ما نراه اليوم على أرض الواقع، مشددا على الحاجة إلى تعديل قانون الـ «P.P.P» لكي يساهم في أن نطرح المشاريع بشكل أسرع وسلس.

ولفت المنفوحي إلى أن الجهات الحكومية بدأت توجد مخارج حتى لا تطرح مشاريعها عن طريق الشراكة، وأقرب مثال لذلك هو جسر جابر، والآن نحاول على واجهة الصليبخات وواجهة الكورنيش وسوق المباركية الجديد، وهذا لا يعني أن هناك خطأ ممن يدير الشراكة، ولكن هناك خطأ في القانون.

وشدد على أن خـروج المؤتمر بتوصية بضرورة تعديل القانون الذي عطل مشاريع تنموية كبيرة، هو أمر أساسي، لافتا إلى أنه عطل بعض الخدمات أيضا، لافتا إلى أنه وفقا لـ« B.O.T» حتى المسالخ قامت البلدية بطرحها من خلاله وكذلك الأسواق الشعبية والخدمات العامة، ولكن اليوم بدأنا نواجه قانونا يصعب طرح مثل هذه المشاريع، وبدأت الجهات الحكومية تلجأ إلى بعض المخارج القانونية لطرح مشاريعها خارج إطار الـ« P.P.P» وتعود بشكل غير مباشر إلى قانون الـ«B.O.T».

تعديل جذري

وقال «أعتقد أن الاخوان في الشراكة يشاركونني الرأي بأن القانون يحتاج إلى تعديل جذري، مبينا أن السرعة بالنسبة لأي قيادي مهمة، فليس من المعقول ألا يرى القيادي مشروعه خلال مدة خدمته، أو على الأقل يرى بدء الانشاءات، نتكلم على أي مشروع 10 و12 سنة ويتوقف ويا ليته يرى النور».

وأكد المنفوحي أن الخلل ليس بإدارة الشراكة وإنما في القانون وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة، متمنيا أن يساهم المؤتمر بخطوة أكثر تقدما مع المختصين في وضع صورة عن التغيير في القانون، وعلى الرغم من أن هناك مشروع تغيير للقانون، فإننا نحتاج أيضا إلى مراجعته، فمن المهم أن أرى مشروعا يطرح بعيني.

وتطرق إلى مشروعي كورنيش الجهراء أو الصليبخات وما سيوفره من فرص عمل وبنى تحتية سيوفر على الدولة انشاءها عن طريق القطاع الخاص، مبينا أن خليج الصليبخات تتكلف بنيته التحتية في حدود 380 مليون دينار نتيجة وجود معالجة بيئية، وأنه تم تقسيم المشروع إلى 5 أجزاء سيطرح كل جزء على حدة، وسيحقق العديد من الفوائد إذ سيوفر 380 مليون دينار، ويعالج مشكلة بيئية ويوفر فرص عمل وينعش تلك المنطقة بأنشطة ترفيهية وتسويقية ضمن المخطط الهيكلي.

الخطة الإنمائية

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د.خالد مهدي، «نحن بحاجة إلى أن يكون هناك استقرار أكثر للحكومة، فمتوسط وجود الوزير وصل إلى 9 أشهر تقريبا، وهذا التتابع في الحكومات يؤثر علينا».

وأشار مهدي إلى أن السياسات الموجودة في الخطة الإنمائية تركز على تحويل الأنشطة من القطاع العام إلى الخاص عن طريق برنامج التخصيص العام وهو عبارة عن شراكة المواطن.

وقال «لا نسير على نموذج الـ P.P.P بل نموذج الـ 4P والذي يرتكز على PRIVATE PUBLIC PEOPLE PARTNERSHIP، وهو نموذج فريد من نوعه وخاص للكويت ومختلف».

وذكر أنه من خلال هذا النموذج يدخل المواطن ضمن سياسات الخطة ليكون شريكا للاقتصاد، إذ يشمل النموذج فكرين هما الرأسمالي والاشتراكي، وذلك بشراكة المواطن والقطاعين الخاص والعام.

وبين أن هناك نحو 38 مشروعا استراتيجيا قابلا للتخصيص، متطرقا إلى أهمية تحسين سهولة بيئة الأعمال، إذ إنها إذا لم تكن سهلة وذكية ومحسنة فلا نستطيع التوسع في الأنشطة.

وأكد أنه يجب أن تكون الشراكة مركزة على المشاريع التنموية ذات العائد الاجتماعي الاقتصادي، مبينا أن رؤية «التخطيط» في شأن الشراكة أنه ليس كل «غث وسمين» يدخل ضمن مفهوم الـ P.P.P، لافتا إلى أن الحكومات تلجأ للشراكة لسببين، الأول التشغيل المرن والآخر هو الكلفة.

وزاد «ما نحتاج اليه في الكويت وهو الأهم نقل التكنولوجيا والمعرفة وإعطاء الدولة فرصة في التشغيل بكفاءة أعلى، فالشراكة تركز الآن على المشاريع ذات البنية التحتية التي يكون فيها ضمان للمستثمر مثل المشاريع ذات العائد الاقتصادي وبنيتها التحتية تهم الدولة، والتي تكون إدارة التشغيل فيها كبيرة مثل محطات الكهرباء ومعالجة النفايات».

وأوضح مهدي أن «رؤية الكويت 2035» تتضمن ركائز إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، ورأس مال بشري إبداعي، وبيئة معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، وبنية تحتية متطورة، ومكانة دولية، فمواضيع الشراكة متداخلة مع ذلك البنيان الاستراتيجي، ولكن نركز على تنوع الاقتصاد واستدامته.

إدارة المنشآت

وشدد على أهمية الاستدامة في الاقتصاد والإدارة الفاعلة للمشاريع الاستراتيجية، مبينا أن الأفضل في إدارة المنشآت هو الإدارة التي تعتمد على فكر ومؤشرات واضحة، وبوجود التضخم في الجهاز الحكومي يكون القطاع الخاص هو الأكثر فعالية في الأمر.

واستطرد «يكون دور الحكومة تنظيميا، وبناء عليه انتهجت سياسات الخطة أن يتم تقليص الدور التشغيلي للدولة، على أن تبقى في الأمر التنظيمي ووضع السياسات والنظم والمعايير والمراقبة عليها ليكون التشغيل والتنفيذ لدى القطاع الخاص».

وأشار مهدي إلى أن رؤية الكويت مبنية على قيادة القطاع الخاص والتي تأخذ عدة أشكال، فالبرنامج الموجود في الخطة به مجموعة من السياسات التي تخدم ذلك الموضوع، مبينا أنه لا يمكن أن نخلق قطاعا خاصا ديناميكيا ما لم تتحقق مجموعة من الشروط، أولها أن تكون الحكومة رشيقة، ورأس المال ديناميكيا متحوطا يؤمن نفسه من المخاطر والخسارة.

وأشار إلى أن مفهوم الشراكة معقد بعض الأحيان ويساء فهمه من الطرفين، مبينا أنه طرح بالمادة 20 من الدستور والذي بين أن الاقتصاد مبني على «الشراكة العادلة بين القطاعين العام والخاص»، متسائلا عن آلية تحقيق مفهوم الشراكة العادلة من دون تغول القطاع الحكومي على الخاص والعكس، وهنا تنشأ التعقيدات، فالقطاع الخاص لديه متطلبات ويدخل في سبيل المنفعة الخاصة، وكذلك القطاع العام الذي يدخل في سبيل المنفعة العامة، ما يتطلب وجود منفعة مشتركة للعمل معا.

تعزيز الوضع الاقتصادي

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة م.وليد الغانم على الحاجة إلى أن يتم تنفيذ المشاريع وانجازها في الوقت المحدد، ما يعزز من الوضع الاقتصادي للدولة، طالبا الحرص على الجدول الزمني للدورة المستندية بحيث تؤمن تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها، وألا يكون هناك فجوة كبيرة بين الخطة والعمل الواقعي في إطار التحسين والتقويم المستمر في متابعة مشاريع الشراكة، مشيرا إلى ما تخلقه تلك المشاريع من فرص توظيف للمواطنين.

وتحدث الغانم عن مشروع توسعة «أم الهيمان» والذي يعد انعكاسا لتطبيق الـ P.P.P في الكويت، والذي يحقق أهدافا استراتيجية في حماية البيئة وتحسين كفاءة الشبكات وتطويرها واستدامتها،

يأتي ذلك إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه المعالجة التي تعد موردا كان في السابق موردا ثانويا للمياه، ولكنه بات أساسيا للأمن الغذائي والزراعة التجميلية وللمشاريع الاستراتيجية التي يتعامل معها القطاع النفطي وجهات أخرى.

وأشار إلى أن من الأهداف الاستراتيجية الشراكة الإيجابية بين القطاعين وهو ما تحقق من خلال المشروع القائم والمشاريع المستقبلية، وأهداف أخرى بتدريب كوادرنا والطاقة المتجددة والاستفادة من تلك المشاريع ووضعها من موارد الطاقة والاستفادة من منتجاتها.

وذكر أن هناك مقترحا قدم إلى هيئة الشراكة بدعم وتعاون مع «الأشغال» بشأن تسهيل الإجراءات ومنها مرحلة إعداد الاتفاقيات الاستشارية في بداية العقد ووثائق التأهيل والدعوة والمشاركة، لتكون في نطاق دورة مستندية محددة الوقت لدى جميع الجهات وتسهيل الإجراءات لينتقل المشروع من الاعداد إلى التنفيذ في مدة محددة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية استيعاب مفهوم مشاريع الشراكة من قبل حاملي الأسهم لتيسير الإجراءات المتعلقة بسير المشروع وإنجازه وإدارته.

وكشف الغانم عن مشاريع (ميجا) مستقبلية، قد تدرس كمشاريع شراكة ومن بينها الأنفاق العميقة وكيفية نقل المياه المتنوعة كصرف صحي زائد أو منتجات صرف صناعي أو طبي والأمطار التي اعتبرت تحديا في السنوات الماضية لانعكاسها على الشوارع والمناطق السكانية، مبينا أن مشروع الأنفاق العميقة قيد الدراسة وفي مرحلة طرح الاتفاقية وقد يصل إلى أن يكون من مشاريع الشراكة القادمة.

إنجاز المشاريع

بدوره، قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام اللواء خالد الفهد إن قوة الإطفاء العام وفي إطار حرصها على أن تنجز المشاريع بسرعة، أنشأت إدارة خاصة للمشاريع التنموية ومشاريع الشراكة بحيث يكون هناك نوع من التركيز عليها وسرعة في إنجازها ودشنت أعمالها منذ 6 شهور ونجني ثمارها حاليا.

وأكد أن المادة 20 من الدستور حددت الأسس التي تقوم عليها مشاريع الشراكة، مبينا أنه يجب ألا يكون التركيز كله على الربح المادي للمستثمر رغم كونه شيئا أساسيا، لكن يجب أن نفكر لبناء البلد في أهداف أخرى نسعى لها مثل المحافظة على المستوى المعيشي، وزيادة فـــرص العمل للمواطنين في ظل الزيادة السكانيـــة، وتحسين المستوى المعيشي والاستفـــــادة مـن الخبـــرات الأجنبية والتكنولوجيا التي يمكن أن ينقلوها إلى الكويت لتكـــون لدينا منتجات وصناعات وطنية بدلا من الاستيراد.

وذكـــر أن الكويـــت مثالية لأي مستثمر لموقعها الاستراتيجي خليجيا وإقليميا، وكذلك وجود استقرار سياسي واجتماعي، وبنية تحتية مثالية ومطارات وموانئ ومناطق صناعية تنمو وتزيد بشكل مستمر، ناهيك عن مناطق تجارية وأسعار مثالية للمحروقات ما يقلل من كلفة المشاريع التي يمكن أن تقام في البلاد.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك بعض المثالب في القانون، فإن أي قانون جديد أو فكرة جديدة تحتاج فترة للتقييم بعد التطبيق.

وذكر أن قوة الإطفاء تساهــم في تحقيـــق الأمن المجتمعي وحماية الافراد والممتلكات العامة والخاصة، فالاطفاء لا تفرق بين مشروع شراكة أو خاص أو حكومي، فانها تتعامل مع كل المشاريع بتجرد كونها ممتلكات وأرواحا مهمتها حمايتها.

ولفت إلى أنه في مجال الوقاية تم قطع شوط كبير عبر إنشاء نظام إلكتروني ذكي يساعد المكاتب الهندسية والمستثمرين على تقديم مشاريعهم والملاحظات عليها والترخيص من دون حاجة إلى مراجعة قوة الإطفاء، كما طورنا الاشتراطات الوقائية لتتناسب مع الاشتراطات العالمية، فهي لا تختلف عن الموجود في أوروبا أو أميركا، وحرصنا في اشتراطتنا على أن تتمتع بالشفافية ووضوح بشكل كبير ونعمل على ترجمتها لتكون متاحة للاستشاريين الأجانب.

وذكر أن جانب مكافحة الحرائق تحرص قوة الاطفاء على استقطاب أفضل المعدات والآليات لتقليل الخسائر، وخلال الفترة الماضية قدمنا دعما دوليا لعدد من الدول خارج الكويت للسمعة الطيبة لقـــوة الإطفـــاء في بلادنـــا.

بيئة استثمارية جاذبة

من جانبها، قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن «وضعنا بداية صياغة رؤية لهيئة مشروعات الشراكة، وبعزيمة وتنسيق وتعــاون مع الجهــات سنحققها، ورؤيتنا خلق بيئة استثمارية جاذبـــة لضمـــان عقـــد شراكات دائمـــة».

وأشارت إلى أن التحدي الأول كان تعريف مشاريع الشراكة، وكيف تدخل برنامج مشاريع الشراكة، ووفقنا في هذا الأمر، موضحة أن مجلس الوزراء أصدر قراره بتعديل التشريع الذي يحكم العلاقة بين القطاعين وأمهل الهيئة 3 أشهر لإعداد مسودة لتعديل القانون وخاطبنا أكثر من 70 جهة من بينها القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجهات الرقابية والجهات الممولة في هذا الشأن، كقطاعات يمكن أن تساهم في هذا المشروع والتي أبدت ملاحظاتها وصولا إلى إنجاز المشروع وعرضه على اللجنة التنفيذية، وفي انتظار عرضه على اللجنة العليا ومجلس الوزراء والفتوى والتشريع ما يعد شوطا قطع في التعديل التشريعي.

وأشارت إلى أنه يمكن تلخيص معوقات الشراكة في 3 كلمات حصرا وهي «طول الدورة المستندية»، ليكون هناك بعض الحلول مثلما اقترحته وزارة الأشغال بأن تأخــــذ الجهات العامــــة دورها في أن دراسات الجدوى وتعيين الجهات الاستشارية مهمتها، وكذلك وزارتا الكهربـــاء والمالية بدأنا باجتماعات مكثفة، وزرنـــا ديـــوان المحاسبة حتى لا يكون هناك أي تعطيـــل للجدول الزمني للتنفيذ، وقبل طرح المشاريع ننسق مع الجهات حتى نستطيع أن ننجز مشروعات نفخر بها.

وذكرت أن هناك فلترة للمشروعات المطروحة للشراكة، فلابد أن نعرف مسارها الصحيح، فلا نريد أن نطرح ونقطع شوطا وبعدها ننصدم ونقف ولا نستطيع أن نبرم عقودها، فنحن نركز على نوعية من المشاريع التي تأتي ضمن مسؤولية الدولة لنقلها من دور تشغيلي إلى دور المراقب.

ولفتـت إلى أن الشراكة فيهـــا ميزة غير موجودة في أي تعاقدات أخرى، ففيهـــا مـــدة زمنيـــة تصل إلى 50 سنة وكذلك إعفـــاءات ضريبيــــة وجمركيـــة وغيرها، وتفتح أبواب وتقدم تسهيـــلات لعقـــد الشراكات في منظومة واحدة، وكذلك جهات أنشأت وحدات تنظيمية لمتابعة عقود الشراكة.

هذا، وقال د.عادل المشري إن ما تضمنته فعاليات اليوم الأول من المؤتمر تحدث فيه المشاركون عن الاطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة، وكلنا نعلم أن مشروعات الشراكة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وتهدف أيضا إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة والذي تعاني منه الحكومات في تمويل مشاريع الخدمات مع تحسين القدرة الإدارية للقطاع العام.

وتطرق إلى أن تقريرا نشر في الصحف قبل فترة عن المشاكل التي تواجه مشروع الشراكة وإحداها عدم توافــــر قاعدة بيانــــات رسمية أومعلومات موثقـــــة لمواقع المشروعات واحداثياتها الجغرافية، وهو أمر حــــدث فيه بعض التغييـــر والتحديث لبعض المواقع ما عطل بشكل مباشـــر عملية طرح بعض المشاريع وتنفيذهـــا.

وذكر أنه لإقنــــاع المستثمرين الأجانـــب باستثمار أموالهم في الكويت، لابد أن نسهل لهم البيئة ونقدم كل الدعم لكي يشعروا بالأمان والاستقـــرار، وأن الاستثمار الذي دخلوا به عوامل المخاطرة فيه منخفضـــة.

وبين أن الإجراءات الخاصة بقانون الشراكة مطولة ومعقدة وجعلت الناس تنفر من المشاركة في هذه المشاريع، وهو ما يعد عقدة بسيطة يمكن حلها بتعديل القانون وبعدها يمكننا التسويق للمستثمرين الأجانب بأن البيئة سليمة والطريق ممهد للمشاركة.

الشركات العالميةتهرب من مشاريعنا

أطلق المنفوحي جرس إنذار حكومي في هذا الصدد، قائلا «بدأت الشركات العالمية تهرب من مشاريعنا الخاصة بالتطوير»، مستطردا أنه بدأ تسويق مشروع الكورنيش من خلال مراسلة الشركات التي تسأل بدورها عن موعد طرحه، ليأتي ردي بوجود خطة مع مجلس الوزراء لتسريع وتيرة الطرح عن طريق الفتوى التي صدرت عن إدارة الفتوى والتشريع، وهنا بدأوا يهتمون.

الأمن القومي لم يعد جيوشاً.. بل أموال

قال م. أحمد المنفوحي «نريد جذب شركات أجنبية، فالأمن القومي اليوم لم يعد جيوشا، الآن هو الأموال، فهي الأساس في حماية الأوطان، ومتى قدرت على استقطاب رؤوس أموال عالمية ودولية وشركات، تحقق بعدا أمنيا متقدما، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والتنموي والتوظيفي».

الشراكة تهدد الكثير من موظفي الحكومة

لفت د.خالد مهدي إلى أن الشراكة في حد ذاتها تهدد الكثير من الموظفين داخل الجهاز الحكومي، فالشركات التي تقوم بإنشاء محطة كهرباء لا تحتاج إلى نفس عدد الموظفين الذين تستعين بهم الوزارة على تشغيل المحطة، فبات لدينا فرص عمل نحتاج إلى إنتاجها للكويتيين ولكن سيكون القطاع العام منافسا وهنا سيكون عقد الشراكة غير واضح.

مشروع كبد الشمالي.. ضعف طاقة «أم الهيمان»

ذكر وليد الغانم أن مشروع «أم الهيمان» يخدم ثلث المنطقة السكنية في الكويت تقريبا، وسعته الحالية من 500 إلى 700 ألف متر مكعب مياه صرف صحي تحول إلى مياه معالجة يستفاد منها عبر 40 خزانا بالمنطقة الجنوبية، ومشروع كبد الشمالي مستقبلا وسيكون ضعف هذه السعة ومن أكبر المشروعات بالمنطقة كشبكات إدارة الصرف الصحي، مشيرا إلى أن مشاريع الصرف الصحي تعد خط إنتاج للاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى مورد أساسي لدعم مجالات اقتصادية ومن أهمها الأمن الغذائي.

الشوربجي: تكلفة إلغاء مشاريع الشراكة تكون مرتفعة جداً مقارنة بغيرها

د. أحمد الشوربجي

تحدث المستشار القانوني في مجموعة الحمد القانونية د.أحمد الشوربجي حول مشروعات الشراكة كأداة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى الفهم الخاطئ الشائع، وهو أن الحكومة في مشاريع الشراكة ‏لا تتكلف الأموال وأن هذه البنية التحتية مجانية كونها تقع على عاتق القطاع الخاص.

وقال إن الصحيح أن الحكومة تستمر بدفع التكاليف ولو بشكل غير مباشر عبر دفعات مقابل الخدمة طوال مدة المشروع، كما أنه على الحكومة شراء كامل المنتج الذي تنتجه الشركة، مبينا ماهية المصروفات التي يترتب على الحكومة ان تدفعها حتى لو كان المشروع ضمن مشاريع الشراكة.

وتحدث عن الأمور التي يجب أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار في مسألة مشاريع الشراكة وهي حساب قيمة أي مبالغ سوف تتكلف بها على المشروع وكذلك النظر إلى مسألة النوعية والكفاءة والاستدامة للمشروع الذي تقبل عليه، مشيرا إلى أنه على الحكومة الأخذ بعين الاعتبار ان تكلفة إلغاء المشاريع القائمة على الشراكة تكون مرتفعة جدا مقارنة بالمشاريع الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التخطيط السليم لدى الحكومة لنجاح مشاريع الشراكة على اختلاف أنواعها.

حسن قاسم: 300 مليار دولار استثمارات مشاريع الطاقة المتجددة

د.حسن قاسم

ناقش المؤتمر مشروعات الطاقة المتجددة في إطار نموذج الشراكة، إذ قال الرئيس التنفيذي في شركة مشروعات الطاقة البديلة، د.حسن قاسم، إن نقص مشاريع البنية التحتية في الدول النامية هي العقبة الرئيسية لتطوير المستوى المعيشي، وتطور المشاريع ضمن أهداف اتفاق باريس المتعلق بالبيئة.

ولفت إلى أن الأمر يتركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث الطلب على البنية التحتية ينشأ وفق النمو السكاني وتسارع الحضري والتوسع الاقتصادي، ما يحتم على الحكومات زيادة المستوى المعيشي وتطوير بيئة الأعمال، موضحا أنه في كثير من دول العالم لا تقتصر ‏الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية على الحكومة حيث يصبح القطاع الخاص خيارا مهما لا يمكن للحكومة تجاهله.

وتحدث عن نمو مشاريع الطاقة المتجددة بين عامي 2001 و2020 لافتا إلى أنها تعدت 80% عالميا، مشيرا إلى أنها أيضا آخذة بالارتفاع في الشرق الأوسط حيث هناك خطط للإنتاج المرتفع بحلول 2030، وكذلك عن نمو الاستثمار في هذه الصناعة حيث تجاوزت 300 مليار دولار في 2020، كما أن استثمارات القطاع الخاص آخذة بالتزايد في تمويل المشاريع المتعلقة بالحفاظ على المناخ عن السنوات الماضية‏.

الجاسر: اقتصادنا ملاءته المالية عالية وديوننا منخفضة.. ويسمح باقتراض مبالغ ضخمة

تحت عنوان «مشاريع الشراكة.. لماذا ومتى؟»، تحدث نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك بوبيان، محمد الجاسر، خلال جلسته، عن أهم فوائد ‏الشراكة بحسب تقرير البنك الدولي، وهي تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة عن طريق منح القطاع الخاص فرصة للمساهمة واستقطاب الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال وتنفيذ المشاريع بالتكلفة التقديرية وتعجيل الدورة الاقتصادية.

وأورد أمثلة حول عدد من المشاريع التي ترتبط إيراداتها بالتزامات مالية مباشرة أو غير مباشرة، على الدولة وأخرى لمشاريع إيرادتها غير مرتبطة بالدولة وتتعرض لمخاطر العرض والطلب في الأسواق، متطرقا إلى الاعتبارات التي يجب تسليط الضوء عليها قبل اعتماد هيكل الشراكة في أي مشروع حيث لا يزال الاقتصاد الكويتي يتمتع بالملاءة المالية العالية وبنسبة ديون سيادية منخفضة مما يسمح للدولة‏ باقتراض مبالغ ضخمة وتكلفة أقل بكثير من القطاع الخاص، وصعوبة استقطاب الاستثمارات الخارجية لتمويل مشاريع تتعرض لنسبة 100% من مخاطر الأسواق كونها دون ارتباط إيرادتها بالتزام مالي حكومي.

وقال الجاسر «على الحكومة الاهتمام أكثر بالمشاريع ذات مخاطر الأسواق التي لا توجد لها تبعات على ميزانية الدولة، وتعجل تطور الدولة والحركة الاقتصادية في غياب ضريبة الدخل على الشركات، إلا أنه عليها في الوقت ذاته الحرص الشديد في هذه المشاريع على مستوى التصميم ‏والمعايير والتقييم العادل قبل الترسية وفرض خلق فرص عمل على الشركات المنفذة للمشاريع».

ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تطرح للقطاع الخاص بارتباط مالي حكومي يجب ألا يتم التركيز فيها على سرعة الإنجاز فقط، وإنما على تشغيل المشروع بأعلى كفاءة، كما أن هيكلة هذه المشاريع يجب الجمع فيها بين ميزتي التمويل المنخفض من قبل الدولة وكفاءة التشغيل لدى القطاع الخاص.

فيروزي: يجب تحديد مخاطر العمليات التنفيذية والمالية والطلب في أي مشروع

منير فيروزي

استعرض الرئيس الإقليمي لمستشارية تعاملات الشراكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منير فيروزي، الدور الحاسم في توزيع المخاطر في هيكلة مشروعات الشراكة، إذ بدأ بتعريف المخاطر وتحديدها وتوزيعها وانواعها والتي يمكن أن تتعرض لها مشاريع الشراكة.

ولفت الى أنه يمكن تعريف هذه المخاطر بأنها التغيرات غير المتوقعة والتي لا يمكن التنبؤ بها في أهمية المشروع وقيمته سواء من أحد أو من جميع أصحاب المصلحة في المشروع والناشئة عن عوامل معينة ينتج عنها خطر اساسي في المشروع.

وتحدث عن كيفية تحديد المخاطر حيث يجب في أي مشروع تحديد المخاطر التي يمكن أن يتعرض إليها والتي يمكن أن تتغير من دولة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر، ناهيك عن أن هناك مخاطر تعتبر مشتركة بين جميع مشاريع الشراكة ويمكن تلخيصها في مخاطر العمليات التنفيذية والمخاطر المالية التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، وكذلك مخـــاطر الطلب وهي ناتجة عن تغير في قيمــــة المشــــروع من حيث الطلب زيادة أو نقصانـــا.