أحمد مغربي
كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» عن أن الخزانة العامة للدولة تحملت فعليا نحو 2.15 مليار دينار كبدل إيجار للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية خلال آخر 11 سنة.
وكشفت البيانات عن أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع الإسكانية ساهم في زيادة بدل الإيجار للمواطنين خلال العام المالي الماضي ليبلغ 227 مليون دينار مقارنة بـ 218 مليون دينار خلال السنة المالية السابقة، مشيرة إلى ان تنفيذ المشاريع الإسكانية في وقتها سيؤثر بصورة مباشرة في تخفيض تكلفة بدل الإيجار على الخزانة العامة للدولة.
وأظهرت البيانات ان بدل الإيجار السنوي بدأ في الارتفاع القياسي على مدار الأعوام الماضية، حيث بلغ في 2010 نحو 155 مليون دينار وشهد قفزات متتالية ليسجل أعلى مستوى في 2020 عند مستوى 227 مليون دينار.