بالطبع هناك إصابات مرضية تصيب فئة من الناس خاصة الأطفال منهم وتبدأ معهم وتستمر متلازمة معهم، لذلك نطلق عليهم مرضى«التوحد»! ولهذا المرض أسبابه وأعراضه وحالاته من متوسطة وشديدة! واليوم ازداد عدد مراكز علاج هذا المرض والحالات المصابة به، والحمد لله. كما أصبح العلم يعتني به، لذلك ازدادت الدراسات وازداد عدد المتخصصين بدراسة هذا التخصص!
لكن هذه الحالة المرضية التي تصنف على الإعاقة الذهنية غالبا من الممكن أن يصاب بها الكثير ممن يعمل في المجال السياسي وخاصة عندما يفقد البعض منهم القدرة على التركيز المنطقي وتفسير المواقف ومواجهتها بعقلية واعية ومدركة للأبعاد السياسية والمجتمعية وأثرها على الأداء والممارسة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لذلك تضطرب لدى هؤلاء بعض السياسيين كل الأمور فنجدهم غير أسوياء باتخاذ القرارات المتوازنة لذلك ينحرفون عن المسارات السياسية الصائبة!
لذلك يفتقدون التركيز على إصابة الهدف السياسي والاجتماعي المستهدف لعلاج المشكلات التي نواجهها مجتمعيا وسياسيا نتيجة فقدانهم التعامل مع المجتمع ولأنهم أصيبوا بداء «التوحد» السياسي المضطرب!
وهنا تكون كل قراراتهم منحرفة عن الطريق السياسي والاقتصادي والمجتمعي بعقلانية واحتراف، فهل كل من يعمل وعمل بالسياسة هم من يصابون بالتوحد السياسي!
إن تقييم الممارسة السياسية أحيانا يكون صائبا وأحيانا أخرى أو كثيرا ما يكون هناك خطأ في تقييم السلوك والممارسة السياسية، لذلك نكتشف بعدها أن هذه الحالة السياسية لهؤلاء السياسيين تندرج تحت الإصابة بالتوحد السياسي لكن بعد فوات الأوان، وبعد أن طويت الملفات وبدأنا الاستعداد لاقتراع انتخابي جديد سيكلفنا مستقبلا بعدوى الإصابة بداء «التوحد السياسي» الذي ليس له علاج غير المزيد من الدراسات لهذه الحالة المضطرب التي تصيب الإنسان نتيجة تشتت تركيزه المنطقي سياسيا ومجتمعيا وثقافيا! فهل تعرفتم على مثل هؤلاء السياسيين؟!
نحن أمام ممارسة جديدة مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل السادس عشر، لذلك علينا التركيز جيدا ومتابعة الأداء السياسي بكل وضوح حتى نستطيع تقييم الأداء السياسي للبرلمان.
نحن بانتظار ردود أفعالكم ونتائج تقييمكم، «والله من وراء القصد»، مع التحية.