محمود عيسى
قالت مجلة ميد انه رغم الإقبال القوي على الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك تحديات عملية كبيرة يتعين على البنوك الرقمية البحتة تذليلها والتغلب عليها.
ويبدو أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت جاهزة للتحول نحو العمليات المصرفية الرقمية في غمرة وجود جيل كبير من الشباب الذين يتطلبون خدمات مصرفية رقمية ويبدو ان لديهم خيارات قليلة لتجربة مصرفية رقمية خالصة. كما يعاني قسم كبير من السكان من نقص في البنوك التي يمكنهم الحصول من خلالها على الخدمات المصرفية التقليدية، إما لأنهم يعملون لحسابهم الخاص أو لأنهم من ذوي الدخل المنخفض.
ومن أجل التعويل على هذه التطورات والاستفادة منها، فقد حصلت بنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات مؤخرا على تراخيص من الجهات المختصة بفتح بنوك رقمية. ومع ذلك، فإن الوعد بتوفير الخدمات المصرفية الرقمية ينطوي على مخاطر، وذلك في ضوء التجارب التي مرت بها بنوك في أماكن أخرى فيما يتعلق بربحية البنوك الرقمية، وكان التحول حافلا بالتحديات، وأن الواقع لم يواكب التوقعات.
ومن أجل تحقيق النجاح، يجب على البنوك الرقمية استيعاب 3 دروس والاستجابة بشكل مناسب لمقتضياتها، وأولها أن اكتساب العملاء أمر صعب، ومع ان العملاء قد ينصرفون عن البنوك التقليدية التي يتعاملون معها، إلا انهم مع ذلك يبدون ولاء لها بشكل ملحوظ.
وعلاوة على ذلك، تعتبر العلاقة المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي مهمة للغاية، لدرجة ان العديد من الأشخاص يميلون للتعامل مع البنوك التي يتعامل معها أرباب عملهم، مما يجعل تغيير البنوك أمرا غير جذاب. أما الدرس الثاني فهو أن البنوك الرقمية غالبا ما تضطر إلى إنفاق الكثير من الأموال لكسب العملاء، كما انها تطبق عليهم الحد الأدنى من الرسوم - مثل برامج «freemium» أو حوافز العملاء الجدد - التي تستفيد من هياكل التكلفة المنخفضة مقارنة بالبنوك التقليدية.
وفي حين أن هذا الأسلوب قد ينطبق في الأسواق المتقدمة، فإنه قد لا يعمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي الوقت نفسه، تمتلك البنوك الحالية قدرات في مضمار الاكتتاب وإدارة المخاطر غالبا ما تكتشف البنوك الرقمية أنها صعبة وان اقتباسها مكلف.
أما الدرس الثالث فهو أنه بعد إنفاق الأموال لاكتساب العملاء، يصبح الكثير منهم غير نشطين على الساحة الرقمية وفقا لما تظهر البيانات من المملكة المتحدة، حيث ان قلة من العملاء يحولون حساباتهم الأساسية من البنوك الحالية إلى البنوك الرقمية رغم سهولة ذلك الآن، كما تظهر الدراسات الاستقصائية الحديثة أن أقل من 10% من عملاء المملكة المتحدة يستخدمون البنوك الرقمية باعتبارها مؤسساتهم المالية الأساسية.
ومن أجل المضي قدما، قالت مجلة ميد انه يتعين على البنوك الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي اعتماد استراتيجيات تناسب متطلبات العملاء ويعني ذلك ضرورة اتخاذ 3 خطوات أولاها وصع استراتيجيات لضمان الفوز من خلال اختيار شريحة العملاء وحل نقاط الضعف المحددة، بدلا من السعي إلى المنافسة عبر سوق التجزئة بأكمله.
أما الثانية فهي استكشاف نماذج تسعير جديدة لإظهار مسار للربحية من خلال تحفيز الاستخدام بدلا من مجرد إنفاق الأموال لاكتساب العملاء، كما يمكن فرض رسوم اشتراك، أو تقديم حساب ممتاز يوفر الوصول إلى خدمات ذات قيمة مضافة كالبطاقات المعدنية والتأمين المجاني على السفر.
أما المسعى الثالث فهو حاجة البنوك الرقمية إلى التخلص من المخاطر من خلال استكشاف نماذج الأعمال التي تساعدها على التنافس بشكل أكثر فعالية ضد شركات التكنولوجيا المالية (fintechs) وبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ في الاعتبار ان العديد من بنوك التجزئة الرائدة في المنطق تتمتع بنسب تكلفة إلى الدخل تتراوح بين 30 و35% مقارنة بنسبة 45% أو أكثر في معظم الأسواق المتقدمة. وتمتلك البنوك الخليجية الحالية ودائع منخفضة التكلفة بسبب التوجه نحو الخدمات المصرفية الإسلامية.