استعرضت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أول من أمس الجهود التي تقوم بها الكويت لدعم المعاقين من أجل توفير حياة كريمة لهم وحصولهم على الحقوق المدنية والسياسية بالمساواة مع الآخرين دون تمييز. جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها مراقبة المكتب الفني بإدارة التخطيط والبحوث في الهيئة زينب العنزي في جناح الكويت على هامش فعاليات أسبوع التسامح والشمولية بمعرض «اكسبو دبي».
وقالت العنزي ان الكويت تعتبر من الدول الرائدة والسباقة في تكريس التسامح والشمولية والتعايش بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص عبر توفير كل أنواع الخدمات ودعمهم ماديا ومعنويا من اجل دمجهم في المجتمع، وحرصت على شمول ذوي الإعاقة في خطط التنمية والاستدامة وضرورة تسليط الضوء على انخراطهم في المجتمع وتقبل إعاقتهم بغض النظر عن نوع تلك الإعاقة او شدتها.
وأوضحت ان الهيئة عملت على توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي من حيث البعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الكويت الى جانب تأهيلهم وتوظيفهم في الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي، مشيرة إلى دورها في توفير الرعاية السكنية للشخص المعاق وذويه بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة إضافة الى منح ذوي الإعاقة «هوية إعاقة» تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في القانون الكويتي.
وتناولت المحاضرة تطور اهتمام الكويت بذوي الإعاقة منذ عام 1971 حتى تأسيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وفقا للقانون 8/2010 إضافة الى الحملات والبرامج ودعمها لما يقرب 57 ألف معاق.