- توفير المواد والخدمات بأقل الأسعار وأفضل المواصفات.. وتثبيتها طوال مدة الاتفاقية
- تقليل الأعباء الإدارية وتقليص الدورة المستندية.. وتخفيض تكلفة التخزين بالوزارات
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة، أن وزارة المالية تستهدف تطوير عمليات الشراء الجماعي، الذي تقوم به الوزارة لصالح عدة جهات عامة، وذلك عبر مشروع طموح تم خلاله اقتراح ودراسة إدراج إجراءات جديدة تمكن وحدات الشراء الحكومي من أداء دورها بكفاءة، وكذلك تخفيض التكاليف وترشيد الانفاق وتقليل الأعباء الإدارية والمالية، تحقيقا لـ 8 أهداف رئيسية تنعكس جميعها إيجابا على الموازنة العامة للدولة والإنفاق العام.
وقالت المصادر «يأتي الأمر في إطار تطوير أنظمة الشراء الحكومي التشريعية والتنظيمية، وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية الخاصة بتخفيض التكاليف وترشيد الانفاق، وتقليل الاعباء الادارية والمالية»، وذلك ارتكازا على الدور المهم لعمليات الشراء في الجهات العامة، والتي تتمثل بالحصول على المواد والخدمات والأعمال التي تساهم في الدورة التشغيلية والإنتاجية للجهات العامة باعتبارها تمثل جزءا كبيرا من الانفاق العام.
وأضافت المصادر أنه تنفيذا لذلك التوجه قامت وزارة المالية بالعمل على تطوير تعليمات الشراء الجماعي الصادرة في 2001 ليكون منظما لأعمال الشراء الحكومي المركزي، وفقا للمتطلبات التشريعية والفنية سواء كان مناقصات للشراء الجماعي، أو إدارة أدلة الشراء الجماعي في حدود السقف المالي الذي نص عليه القانون وتعديلاته، حيث تم اقتراح إدراج إجراءات وقواعد وأحكام جديدة للشراء الجماعي لتمكين وحدات الشراء الحكومي من أداء دورها بمهنية وكفاءة وحفظ حقوق كل أطراف الشراء سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص والذي يهدف إلى تحقيق ما يلي:
1- تحقيق وفورات للميزانية العامة للدولة.
2- البحث المستمر مع الجهات العامة والقطاع الخاص عن المواد والخدمات والأعمال الجديدة.
3 - توفير المواد والخدمات بأقل الأسعار وأفضل المواصفات.
4- تثبيت أسعار المواد والخدمات والأعمال طوال مدة الاتفاقية.
5- توحيد مواصفات المواد والخدمات والأعمال النمطية والشائعة الاستخدام.
6- تقليل الأعباء الإدارية وتقليص الدورة المستندية.
7-سرعة التوريد أو أداء الخدمة أو تنفيذ العمل لتوفير احتياجات الجهات العامة.
8- تقليل تكلفة تخزين المواد في الجهات العامة.
وذكرت المصادر أنه بناء على ما سبق، ستقوم وزارة المالية بإصدار التعليمات التي يتعين على جميع الجهات العامة بالتعاون مع «المالية» تنفيذها حيث تكون وثيقة عروض أسعار أدلة الشراء الجماعي ووثيقة مناقصة الشراء الجماعي مكملة لتعليمات ودليل الشراء الجماعي، الذي يتم إصداره وتوزيعه من قبل «المالية» لمجموعة من المواد والخدمات والأعمال النمطية والشائعة الاستخدام بعد توحيد مواصفاتها وتثبيت أسعارها واختبار مورديها ومتعهديها ومقاوليها، مع إبرام اتفاقيات الشراء الجماعي مع الفائزين منهم.
ولفتت إلى أن الاتفاقيات الاطارية ستكون أي اتفاقية بين واحدة أو أكثر من الجهات العامة وواحد أو أكثر من الموردين والمتعهدين والمقاولين والتي يكون الغرض منها وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة فيما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.
الشراء الجماعي... مناقصات وأدلة شراء
تتضمن عمليات الشراء الجماعي مناقصات في الشأن ذاته وكذلك إصدارات أدلة الشراء الجماعي الورقية أو الالكترونية للمواد أو الخدمات أو الاعمال النمطية والشائعة الاستخدام مع تحديد مواصفاتها، وتثبيت أسعارها لمدة سنة أو أكثر دون تحديد كمياتها وذلك طبقا للاتفاقيات المبرمة مع الموردين والمتعهدين والمقاولين.