علي إبراهيم
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن عددا من الوزارات والهيئات الحكومية دقت جرس إنذار، وحذرت من مغبة تسرب الموظفين ذوي التخصصات المالية والمحاسبية من الإدارات المالية في الدولة، وانتقالهم الى وظائف «غير مالية» في نفس الوزارات والجهات، رغبة منهم في الحصول على رواتب ومزايا وظيفية أعلى.
وفي التفاصيل، ذكرت المصادر ان 6 جهات حكومية ظهر لديها تسرب عدد من الموظفين ذوي التخصصات المالية والمحاسبية من الإدارات المالية، ما نتج عنه العديد من الملاحظات مثل مخالفة قواعد تنفيذ الميزانية، ومخالفة تعاميم وزارة المالية بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي، وعدم تحري الدقة عند إعداد مشروع الميزانية، وصرف بدلات مالية لغير شاغلي الوظائف المحاسبية، وانتقال عدد من حملة الشهادات الجامعية تخصص محاسبة إلى إدارة غير مالية.
وأكدت المصادر ان هناك توصية صدرت بأنه على كل الجهات الحكومية دراسة أسباب تسرب ذوي التخصصات المالية والمحاسبية من الإدارات المالية ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها، مع ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الخدمة المدنية المنظمة لصرف البدلات والمزايا المالية الخاصة بالإدارات المالية.