في سبيل تعزيز حوكمة أعمال الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية في الكويت، وحرصا على ترسيخ أسس التدقيق الشرعي على أعمال تلك البنوك، أعلن بنك الكويت المركزي عن إطلاق الدورة الرابعة من برنامج شهادة المدقق الشرعي المعتمد، وهو أحد برامج مبادرة كفاءة التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية ويتولى إدارتها وتنفيذها معهد الدراسات المصرفية. وفي هذا السياق، شدد محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية د.محمد الهاشل، على أهمية هذا البرنامج الموجه لرفع كفاءة التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يعد التدقيق من أساسيات حوكمة الرقابة الشرعية، خاصة في ظل التغييرات التي يشهدها القطاع المصرفي الإسلامي والصناعة المصرفية عامة.
وذكر الهاشل ان حاجة القطاع المصرفي والمالي إلى مزيد من الكوادر الجديدة في مجال التدقيق الشرعي، وإلى تطوير مستوى تأهيل الكوادر الحالية، كانا الدافع وراء إطلاق هذا البرنامج ونجاحه، مشيرا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته الدورات الماضية من هذا البرنامج، حيث تخرج فيها 100 مدقق شرعي معتمد، بعد اجتيازهم جميع متطلبات الحصول على هذه الشهادة التي باتت إلزامية لممارسة أعمال التدقيق الشرعي على الجهات المصرفية والمالية الإسلامية الخاضعة لرقابة المركزي وأسواق المال.