القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس الشيوخ المصري، في جلسته العامة امس من حيث المبدأ، على مشروع قانون «حقوق المسنين» المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب في الشأن ذاته.
ويهدف مشروع قانون «حقوق المسنين» إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، وتامين أسباب الحياة الكريمة لهم.
وتلتزم الدولة بكل أجهزتها بحماية ودعم «حقوق المسنين» المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للمسن الأولى بالرعاية، الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.