قدم النواب ثامر السويط وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بشأن إنشاء منطقة (دواكم) للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها.
ونص الاقتراح بقانون على ما يلي:
المادة الأولى: تنشأ خلال أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون منطقة صناعية بمسمى (دواكم) تخصص للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها، وتتولى الهيئة العامة للصناعة تخطيط وتجهيز بنيتها الأساسية، وذلك بالتعاون بين الجهات العامة وشركات القطاع الخاص.
المادة الثانية: تتولى الهيئة العامة للصناعة إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المنطقة المشار إليها في المادة السابقة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 المشار إليه.
المادة الثالثة: تهيئ الهيئة العامة للصناعة المساحات الكافية والمواقع الملائمة لبناء المصانع والمخازن، كما تهيئ القسائم التي يتم عرضها للمزايدة على الشركات المختصة في صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والاتجار فيها.
المادة الرابعة: تخصص نسبة لا تقل عن 5% من مجموع المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار بالمنطقة.
المادة الخامسة: تؤسس خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مساهمة كويتية بغرض صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والصناعات المكملة لها وتخزينها، ويتم توطين مصانعها في المنطقة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
المادة السادسة: توزع أسهم الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي:
أ- الجهات الحكومية والجهات العامة بما لا يقل عن 6% ولا يزيد على 24%.
ب- الاكتتاب العام للكويتيين بنسبة 50%، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند (ج) من هذا المادة.
ج- تطرح للبيع نسبة لا تقل عن 26% في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات مساهمة محلية وعالمية مختصة وذات خبرة عالية في القطاع، وتضع الجهات الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.
المادة السابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصت مذكرته الإيضاحية على أن القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة أنشأ هيئة عامة تهدف إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به، وجعل من أهدافها دعم وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي، ومن أهم اختصاصاتها وضع خطة للتنمية الصناعية وتخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها وإنشاء مناطق صناعية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص.
ويعد إنشاء منطقة مخصصة للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها حاجة ملحة اليوم في الكويت لاعتبارات عدة وأهداف اقتصادية واجتماعية ذات بعد استراتيجي أهم ملامحه تحقيق الأمن الدوائي وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة الكادر الوطني العامل بالقاطع من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع شركات عالمية ذات مستوى عال.
وإذا كانت صناعة الدواء من الصناعات المستدامة لارتباطها بحياة الإنسان وغير قابلة للكساد، فإن تحقيق الأمن الدوائي يستدعي مواجهة كل التحديات التي ترافق إرساء هذه الصناعة وفي مقدمتها مواجهة الاحتكار والتحكم في أسعار الدواء وذلك بالإقدام على تدابير تشريعية وتنظيمية لتوفير شروط إنشاء ودعم هذه الصناعات الاستراتيجية وتنميتها وتطويرها، وفي هذا السياق يتبين الدور المهم الذي ينبغي أن تلعبه الهيئة العامة للصناعة عبر تفعيل الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون رقم 56 لسنة 1996 المشار إليه، وذلك لإقامة المنطقة الصناعية الدوائية.
ويعتمد نمو سوق الكويت للصناعات الدوائية بشكل أساسي على مبادرات الرعاية الصحية الحكومية، كما يؤكد ذلك التقرير الصادر عن شركة (ريسيرش إن ماركتس) للأبحاث الاقتصادية بشأن النظرة المستقبلية لهذه الصناعات خلال الفترة بين (2018-2020)، حيث أدى إلى ازدهار صناعة النفط، والتنويع المحدود في القطاعات الأخرى إلى الحد من أنشطة التصنيع وصار الاعتماد أساسا على استيراد الدواء والمنتجات ذات العلامات التجارية المميزة مما تسبب في رفع كلفة التمويل الحكومي.
ولأن طاقات التصنيع محدودة محليا لذا يجب أن نحفز شركات الأدوية العالمية والإقليمية على دخول صناعة الأدوية الكويتية، ويبدو نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص صيغة ملائمة لتطوير سوق الأدوية في الكويت التي ما فتئت تتلقى عروضا للاستفادة من خبرة المصانع العالمية، وعمل هيئة الصناعة على دراسة أوجه التعاون بهذا الخصوص، وقد تعددت المبادرات الحكومية التي توجه إلى سوق الأدوية منها منح 12 شركة تصاريح طبية لبناء مصانع أدوية في البلاد بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة ما ضاعف تقريبا ميزانية الإنفاق على الرعاية الصحية بين عامي (2010-2019) لتبلغ ملياري دينار، كما يوجد (20) مشروعا حكوميا كبيرا للرعاية الصحية قيد التنفيذ بقيمة 305 مليارات دينار.
إن تطوير صناعة الأدوية أمر لا مناص منه ويحتاج إلى توفير مناخ ملائم لرفع الكثير من التحديات، وإنشاء مراكز الأبحاث وتشجيع المصانع الوطنية وتحقيق الشروط التنافسية، ورفع الاحتكار وتوطيد التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة العربية، ولا شك أن إصدار قانون بإنشاء منطقة الصناعة الدوائية والتجهيزات الطبية وإقامة مخازن ومستودعات من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
ولهذا جاء هذا الاقتراح بقانون في 7 مواد، حيث نصت (المادة الأولى) على إنشاء منطقة صناعية مخصصة للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والصناعات المكملة ومخازنها، وأن تتولى الهيئة العامة للصناعة تخطيط وتجهيز بنيتها الأساسية وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وصيانتها.
وبمقتضى (المادة الثانية) تتولى الهيئة إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المنطقة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 في شأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تهيئ الهيئة طبقا (للمادة الثالثة) المساحات الكافية والمواقع الملائمة لبناء المصانع والمخازن، إضافة إلى تهيئة القسائم اللازمة التي يتم عرضها للمزايدة على الشركات المختصة في صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والإتجار فيها.
كما نصت (المادة الرابعة) على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من مجموع المنشآت المشار إليها في المادة 3 لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار بالمنطقة.
وقضت (المادة الخامسة) بأن يتم خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تأسيس شركة مساهمة كويتية بغرض صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والصناعات المكملة وتخزينها، ويتم توطين مصانعها في المنطقة المنشأة وفق أحكام الاقتراح بقانون.
كما حددت (المادة السادسة) توزيع أسهم الشركة كالآتي:
1- الجهات الحكومية والجهات العامة بما لا يقل عن 6% ولا يزيد على 24%.
2- الاكتتاب العام للكويتيين بنسبة 50%، وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية.
3- وتطرح للبيع نسبة لا تقل عن 26% في مزايدة علنية عامة تشترك فيها أفضل الشركات المحلية والعالمية المختصة، وذلك بغرض جلب أفضل الخبرات، وتضع الجهة الحكومية المكلف بالتأسيس شروط وضوابط على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المبيع بالمزايدة على سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.