أصدرت إدارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات بيانا إثر استدعاء رئيسة الجمعية د.صفاء زمان من قبل أمن الدولة وتحويلها للتحقيق في النيابة العامة، وهذا ما جاء في البيان:
فوجئ مجلس إدارة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات بخبر استدعاء رئيس الجمعية الدكتورة صفاء زمان، من قبل أمن الدولة وتحويلها للتحقيق في النيابة العامة على خلفية تصريح فني أدلت به في لقاء تلفزيوني على أحد القنوات.
وذكر بيان الجمعية: اختص اللقاء بعمل الجمعية وانشطتها، إضافة لتطرقها إلى بعض المشاكل التي قد تواجهها الكويت فنيا وأهم الحلول والمقترحات التي يجب أن تتبعها وخاصة مع توجه مؤسسات الدولة إلى استخدام الانظمة الرقمية لإتمام معاملاتها وخدماتها.
وتابع: الجمعية الكويتية لأمن المعلومات بقيادة رئيسة الجمعية الممثل الرسمي لجميع الفعاليات تهدف لخدمة الأفراد والمؤسسات ورفعة الكويت، وعملت بجد واجتهاد لتحقيق تلك الأهداف من خلال أنشطتها المختلفة، ومن غير أي مقابل مادي، بين محاضرات توعوية في مختلف مؤسسات الدولة وتقديم استشارات وعمل مؤتمرات ومذكرات تعاون مع قطاعات مختلفة بالدولة.
وتساءل: فهل بعد كل هذا العمل الدؤوب والمثابرة بالعطاء يتم مكافئة الجمعية بهذا الأسلوب؟ فالكويت كانت ومازالت وطن الحريات وخاصة إذا كان الهدف مصلحة البلد.
واضاف: فالتصريح الذي أدلت به رئيسة الجمعية ما كان إلا للفت انتباه المسؤولين بأهمية البيانات وأمنها وليس للتشكيك بنزاهة قطاعات الدولة أو التأثير على علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الشقيقة، فالمعلومات كانت فنية بحته وبقصد بيان أوجه القصور الأمني والمعلوماتي من الناحية العمليه بغرض الإصلاح إلا أنه قد تم تفسيره سياسيا مما أضر بشخص الممثل القانوني للجمعية والجمعية ككل، لذلك فإن مجلس إدارة الجمعية يأمل من المسؤولين إعادة النظر بما صدر من تهم بحق رئيسة الجمعية والالتفات نحو دعوات التعاون التي تقدمت بها الجمعية لجهات حكومية عدة، حيث نرحب بجميع مؤسسات الدولة للاستفادة من خدماتنا الفنيه والتقنية للحفاظ على سلامة أنظمتها المعلوماتيه لما فيه الصالح العام وأمن وأمان الكويت ونهضتها.
وفي النهاية فإن الجمعية لتتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل من وقف وقفة حق مع رئيسة الجمعية سواء من شخصيات ونشطاء في وسائل التواصل او في الحضور شخصيا ممثلا عن جمعية المحامين الموقرة الاستاذ المحامي الذي كان مرافقا خلال التحقيق، او من وقف اعتصاما في ساحة الإرادة او ما صدر من بيان مستحق عن ثلاثة وعشرون جمعية نفع عام اخذت على عاتقها الوقوف بجانبنا مع الحق والدفاع عنه.