- 400 شركة كويتية في تركيا.. والكويتي ثالث أكبر مستثمر لدينا بعد السعودية والإمارات
- الكويتيون يستثمرون بتركيا منذ 3 عقود.. و600 مليون دولار التبادل التجاري في 2020
- 12 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الخليجي المباشر في تركيا منذ 2003
- «كويت - تورك» و«برقان» وشركات الشايع والساير أبرز المستثمرين الكويتيين في تركيا
طارق عرابي
&cropxunits=450&cropyunits=300)
أكد رئيس مكتب الاستثمار الأجنبي في تركيا بوراك داغليو أوغلو، أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج
إلى الجمهورية التركية وصلت إلى نحو 12 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 2003 حتى نهاية النصف الأول من 2021.
وقال أوغلو خلال حوار خاص مع «الأنباء» إن حصة الكويت من إجمالي الاستثمارات الخليجية في تركيا بلغت ملياري دولار،
أي نحو 16% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الجمهورية التركية، لتحتل الكويت المرتبة الرابعة خليجيا بعد الإمارات وقطر والسعودية.
وأضاف ان عدد الشركات الكويتية في تركيا بلغ نحو 400 شركة تعمل في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية،
حيث يحتل المستثمر الكويتي المرتبة الثالثة خليجيا في عدد الشركات الاستثمارية العاملة في تركيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، وبنسبة بلغت 15% من إجمالي الشركات الخليجية. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
في البداية.. ما عدد المستثمرين الكويتيين في تركيا.. وما نسبتهم مقارنة بالمستثمرين الخليجيين الآخرين؟
٭ بداية يمكن القول إن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول الخليج إلى تركيا بلغ نحو 12 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من 2003 حتى نهاية النصف الأول من 2021، فيما بلغت حصة الكويت نحو ملياري دولار من هذا الرقم الإجمالي.
ويمثل المستثمرون الكويتيون حاليا 16% من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من منطقة الخليج إلى تركيا، حيث احتلت الكويت المرتبة الرابعة بعد الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
وحتى نهاية النصف الأول من عام 2021، بلغ عدد الشركات الكويتية في تركيا نحو 400 شركة تعمل في مختلف المجالات والقطاعات الاستثمارية هناك، حيث يحتل المستثمر الكويتي المرتبة الثالثة خليجيا في عدد الشركات الاستثمارية العاملة في تركيا، بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، حيث شكلت الشركات الكويتية العاملة في تركيا نسبة قدرها 15% من الشركات الخليجية.
ما أهم القطاعات التي تجذب الاستثمارات الكويتية من الشركات والأفراد؟
٭ لقد ظل المستثمرون الكويتيون يستثمرون ويتاجرون في تركيا منذ أكثر من 3 عقود، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين 600 مليون دولار في عام 2020.
ونحن في مكتب الاستثمار الأجنبي، نعمل مع المستثمرين الكويتيين منذ فترة طويلة، لذا فإننا على دراية تامة بأولوياتهم وتوقعاتهم، كما أننا ننفذ سياسات خاصة مختلفة لتعريف بلدنا بشكل صحيح للمستثمرين في الكويت.
وبشكل عام، يمكن القول إن المستثمرين الكويتيين يستثمرون في قطاعات مختلفة في تركيا مثل التكنولوجيا المالية، التأمين، الصناعة، العقار، الإعلام، الأغذية والمشروبات، علوم الحياة، مبيعات الجملة والتجزئة، الطاقة، الخدمات والمواد الكيميائية.
المستثمرون الماليون في الكويت نشطون جدا في تركيا، لقد استثمروا في العديد من الشركات، ونجحوا في تحقيق أرباح من تلك الاستثمارات، ولعل من بين الأمثلة الحديثة على استثمارات الشركات الكويتية في تركيا (مصرف كويت - تورك التابع لبيت التمويل الكويتي، بنك برقان) هذا في القطاع المالي، إلى جانب شركات الشايع والساير علامات تجارية مختلفة في صناعة التجزئة التركية.
أما على صعيد صناعة العقارات، فلدى المستثمر الكويتي قصص نجاح كبيرة في هذا المجال، حيث استحوذ المستثمر الكويت على «سيفاهير مول» - أحد أشهر مراكز التسوق في تركيا، منذ عام 2007، ونحن ننظر بشكل إيجابي للغاية إلى الشهية المتزايدة للاستثمار في تركيا.
ما أهم المدن أو المناطق التي تجتذب المستثمرين الأجانب بشكل عام؟
٭ مع قدرات مختلفة في كل من مقاطعاتها الـ 81، التي تضم 24 مدينة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة، توفر تركيا فرصا استثمارية وافرة في مختلف القطاعات، وبهذا النطاق، طورت تركيا مجموعة من المناطق الرئيسية التي تدعمها البنية التحتية الصناعية واللوجستية والتقنية في جميع أنحاء البلاد. وتشكل هذه المناطق عناصر مهمة من عناصر مشاركة المستثمر الأجنبي بشكل عام.
أضف إلى ذلك أن تركيا أنشأت مراكز لوجستية متعددة الوسائط إلى جانب طرق النقل الرئيسية لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
ويتركز التصنيع في الغالب في المناطق الصناعية المنظمة، حيث يمكن للمرء أن يجد بنية تحتية جاهزة، وأراضي بأسعار مدعومة، وإدارة مهنية. ومن ناحية أخرى، يتركز البحث والتطوير في الغالب في مناطق تطوير التكنولوجيا، التي تقع عادة داخل الجامعات، ومراكز البحث والتطوير حيث يمكن للشركات الاستفادة من مستوى عال من الحوافز.
وفي الوقت الحالي تعمل الحكومة التركية على تطوير مناطق مخصصة لقطاعات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والآلات والتنقل وقطاعات الأدوية في منطقة «مرمرة» في اسطنبول، بالإضافة إلى مدينة بورصة التي تعتبر رابع أكبر مدينة في تركيا، ناهيك عن العاصمة «أنقرة» التي أصبحت تمتلك واحدة من أسرع الصناعات الدفاعية والطيران تطورا في العالم.
كيف جذبت قوانين الاستثمار الجديدة المزيد من الاستثمارات الكويتية أو الخليجية إلى تركيا؟
٭ تحت قيادة ورؤية الرئيس أردوغان، كانت تركيا تنفذ إصلاحات شاملة في العديد من المجالات على مدى العقدين الماضيين. وبدءا من قانون «الاستثمار الأجنبي المباشر» الذي بدأ العمل به في عام 2003، وضعت تركيا أنظمة لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تساعد على الاستثمار الأجنبي المباشر.
ونتيجة لهذه الإصلاحات، حسنت تركيا بشكل كبير مناخ الاستثمار فيها وبرزت كواحدة من أفضل القوانين الإصلاحية وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد مكنت الإصلاحات تركيا من تحسين مكانتها في مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث انتقلت من المرتبة 84 بين 155 دولة في عام 2006 إلى المرتبة 33 بين 190 دولة في عام 2020.
ويمكن للقانون واللوائح في قطاعات معينة أن تزيد من اهتمام المستثمرين. فعلى سبيل المثال، أدى قانون المعاملة بالمثل، الذي مكن الأجانب، من مجموعة من بلدان محددة، من شراء منزل في تركيا ودخل حيز النفاذ في عام 2012، مكن من زيادة الاهتمام بالقطاع العقاري التركي، ولاسيما من قبل المستثمرين الخليجيين، كما أن سن قانون اكتساب الجنسية عن طريق الاستثمار في عام 2017 وخفض الحد الأدنى للاستثمار إلى 250 ألف دولار مع وضع اللائحة في عام 2018 زاد من اهتمام المستثمرين الدوليين.
هل هناك قيود على الاستثمار في تركيا؟
٭ 10 لقد سن قانون ليبرالي للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2003 يستند إلى مبادئ المساواة في المعاملة لكل مستثمر، تركي أو دولي، ولا توجد، كأساس لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر هذا، أي قيود أو عمليات مراقبة مسبقة أو فحص مسبق للاستثمارات في تركيا. ولكن بطبيعة الحال، كما هو الحال في العديد من البلدان المتقدمة، هناك قطاعات منظمة تتطلب الحصول على ترخيص من منظم الطاقة في استثمارات قطاع الطاقة، واللوائح المصرفية في الاستثمارات المالية. وهناك الكثير من المستثمرين الدوليين في هذه القطاعات. ومع ذلك، فإن هذه لا تعني قيودا بأي شكل من الأشكال، هناك لوائح فقط. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض القيود على الأجانب في صناعات مثل البث الإعلامي والتعليم.
هل يمكن للمستثمر الأجنبي تحويل أمواله وأرباحه خارج تركيا بسهولة؟
٭ نعم بالطبع، يمكنهم القيام بذلك بسهولة، وهذا مضمون أيضا بموجب القانون. ووفقا لقوانين الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن المادة 3.c تتعلق بحرية التحويل إلى الخارج، وقد ذكرت هذه المسألة إلى حد ما. نقلا عن المادة ذات الصلة، «يمكن للمستثمرين الأجانب الانتقال بحرية إلى الخارج: صافي الأرباح، والأرباح، والعائدات من بيع أو تصفية كل أو أي جزء من الاستثمار، ومدفوعات التعويض، والمبالغ الناشئة عن الترخيص والإدارة والاتفاقات المماثلة، والمبالغ المسددة ومدفوعات الفائدة الناشئة عن القروض الأجنبية من خلال البنوك أو المؤسسات المالية الخاصة». لذا، يمكن للمستثمرين الدوليين تحويل أصولهم بسهولة إلى الخارج. وهناك أيضا بنوك في تركيا، حيث يكون الكويتيون شركاء، مثل كويت-ترك وبنك برقان والبنك التركي. يمكن للمستثمرين الكويتيين استخدامها لتحويلاتهم المالية في الداخل والخارج.
تشجيع الاستثمارات الأجنبية في تركيا
قال بوراك داغليو أوغلو، إن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية هو المنظمة الرسمية لتعزيز فرص الاستثمار التركية لمجتمع الأعمال العالمي وتقديم المساعدة للمستثمرين قبل وأثناء وبعد دخولهم تركيا.
وأشار إلى أن مكتب الاستثمار مسؤول مباشرة أمام رئيس تركيا عن تشجيع الاستثمارات التي تعزز التنمية الاقتصادية في تركيا. وتحقيقا لهذه الغاية، يدعم مكتب الاستثمار الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والقيمة المضافة وتوليد فرص العمل من خلال خدمات التيسير والمتابعة التي يقوم بها خلال عمليات الاستثمار ذات الصلة بأكملها. وأضاف، بالقول: «نحن نقدم للشركات خدمات اختيار المواقع للعثور على الموقع المناسب لاستثماراتها، كما نقدم الدعم اللوجستي ونسهل زيارة المستثمرين إلى تركيا، وترتيب اجتماعاتهم وربطهم مع أصحاب المصلحة المعنيين بمجرد اتخاذ قرار الاستثمار، كما أننا نساعد الشركات على إطلاق مشاريعها والإعلان عنها، ونستمر في خدمة الشركات حتى بعد الانتهاء من استثماراتها، وهذا هو نوع من خدمات الرعاية اللاحقة التي نقدمها للمستثمرين في تركيا».
اقتصاد سريع النمو
قال بوراك داغليو أوغلو إن تركيا، التي تتمتع باقتصاد مرن وسريع النمو، تقدم سياسات ملائمة للأعمال التجارية، والوصول إلى الأسواق العالمية في العلاقة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام. ولفت إلى انه في ظل موقعها الجغرافي، وقوة التصنيع والبنية التحتية اللوجستية، تبقى تركيا هي قلب الإنتاج الصناعي في المنطقة، والكثير من الشركات العالمية تستخدم تركيا كمركز للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير والإدارة في المنطقة.
الاستحواذات.. فرص للمستثمرين الكويتيين
ذكر بوراك داغليو أوغلو ان عمليات الاندماج والاستحواذ تعد فرصا مميزة وكبيرة للمستثمرين الكويتيين الذين لديهم بالفعل سجل حافل في سوق الاندماج والاستحواذ التركي. وقد تم الإعلان مؤخرا عن صفقات كبيرة لعمليات الاندماج والاستحواذ في العديد من القطاعات من التكنولوجيا المالية إلى صناعة الألعاب، ومن التصنيع إلى الخدمات، ومن البنية التحتية إلى العقارات، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في الشركات التركية وتطوير المشاريع المشتركة يتيح فرصة لتنمية الأعمال ليس فقط في تركيا ولكن أيضا في الكويت وفي البلدان الثالثة الأخرى أيضا، وهناك العديد من الشركات الواعدة الموجهة نحو التصدير في مجموعة متنوعة من القطاعات في تركيا، وقد تزايدت أعمالهم بسرعة ويبحثون عن شركاء في الأسهم لزيادة توسيع أسواق صادراتهم. إن تعزيز هيكل رأس المال لتلك الشركات يحقق عوائد كبيرة.
تزامناً مع انتهاء أقدم المعاهدات التي حدت من نموها خلال السنوات الـ 100 الماضية
عقاريون يتوقعون أن تشهد تركيا طفرة اقتصادية كبيرة اعتباراً من عام 2023
&cropxunits=339&cropyunits=450)
&cropxunits=274&cropyunits=450)
&cropxunits=324&cropyunits=450)
توقع عقاريون أن تشهد الجمهورية التركية طفرة استثمارية وعقارية كبيرة بدءا من العام 2023، وذلك على خلفية انتهاء أقدم معاهداتها السياسية التي تم توقيعها قبل 100 عام والتي حدت من حركة نموها خلال السنوات الـ 100 الماضية. وقال العقاريون، في تصريحات متفرقة لـ «الأنباء»، أن الطفرة المتوقعة للجمهورية التركية ستنعكس على الاستثمارات بكل أنواعها بما فيها الاستثمارات الصناعية والعقارية، مؤكدين في الوقت ذاته أن تركيا تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات نموا بالعالم، كما أنها تمتاز بموقعها الجغرافي المميز واقتصادها المتنوع وسهولة الاستثمار بها، علاوة على المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تنفذها مقارنة بالعديد من دول العالم. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، توقع الرئيس التنفيذي في شركة المطوع للاستثمار المالي والعقاري عبدالله المطوع أن تشهد تركيا انتعاشا وطفرة اقتصادية لن تقتصر عليها وحدها فحسب، وإنما ستشمل دول البلقان المجاورة لها، خاصة بعد انتهاء أحد أقدم المعاهدات التي وقعتها قبل اكثر من 100 عام والتي ستنتهي في العام 2023.
واشار إلى أن الطفرة المتوقعة للجمهورية التركية ستنعكس على اسعار العقار هناك، بمعنى أن كل من تملك عقارا في تركيا في 2019 و2020 فإنه سيحقق طفرة في قيمة العقار نتيجة لتحسن الاقتصاد وارتفاع العملة فقط، ناهيك عن نمو قيمة الاصل العقاري.
وأكد المطوع أنه ومنذ تغير قانون التملك العقاري في تركيا في العام 2013 ارتفعت وتيرة التملك العقاري هناك بشكل كبير، لكن هذا السوق شهد أحداثا سياسية أثرت على أسعار الليرة التركية وساهمت في انخفاضها بنسبة فاقت الـ 60% خلال السنوات الاربع الأخيرة.
واضاف أن السوق التركي حاله حال أي سوق آخر، بمعنى أنه معرض للربح والخسارة والهبوط والارتفاع، لكن وضع العملة التركية كان استثنائيا لأسباب عدة بعضها سياسي وبعضها اقتصادي، وإن كانت الاسباب السياسية أكبر من الاقتصادية، بمعنى أنه لو عولجت الاسباب السياسية فإن العملة ستتعافى بشكل سريع.. هذا أولا.
ثانيا، الكثير من الاسباب السياسية مرتبطة بانتهاء المعاهدة خلال عام 2023.
ثالثا، كان لهبوط الليرة التدريجي تأثير على بعض الجوانب التي لم يكن من بينها القطاع العقاري، فالعقار بطبيعته يشهد نسبة نمو سنوي، إلى جانب أن وزارة المالية في تركيا تفرض نسبة زيادة سنوية للقيمة الايجارية تساهم في نمو قيمة العائد العقاري، وبالتالي فإن النمو في قيمة الاصل العقاري والنمو في العائد العقاري يمكن أن يعوض نسبة كبيرة من انخفاض السعر الذي تسبب به انخفاض قيمة العملة.
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بقضايا النصب العقاري التي وقعت لبعض المستثمرين في تركيا، أوضح المطوع أن تركيا ليست الدولة الوحيدة التي شهدت عمليات نصب واحتيال من قبل بعض ضعاف النفوس، علما أن العديد من دول العالم وضعت قواعد واشتراطات تهدف لمنع مثل هذه العمليات، ولا شك أن من لم ينتبه لهذه القواعد والاشتراطات قد خسر بعض أو كل أمواله من خلال عمليات النصب.
وقال «لا شك أن الجهات الحكومية في كل من الكويت والجمهورية التركية تشتركان في المسؤولية المتعلقة بعمليات النصب العقاري، فلو ان الجهات الحكومية كانت واعية ومنتبهة لما وقعت مثل هذه العمليات أبدا، إذ لابد من وجود قوانين وتشريعات تحمي المواطن والمستثمر من الوقوع في براثن ضعاف النفوس».
الأكثر نمواً
بدوره، أكد المستشار العقاري والمتخصص في التطوير الاداري بالموارد البشرية د.عبدالله العبدالجادر أن تركيا تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات نموا بالعالم، كما أنها تمتاز بموقعها الجغرافي المميز واقتصادها المتنوع وسهولة الاستثمار بها، علاوة على المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تنفذها مقارنة بالعديد من دول العالم.
واضاف أنه ينبغي على كل من يرغب بالاستثمار في أي دولة من ول العالم أن يقوم بدراسة استثماره بشكل جيد، وذلك من خلال التعرف على الدولة التي يرغب بالاستثمار فيها وقوانينها وتشريعاتها وخطواتها المستقبلية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ قرار بالاستثمار أو شراء العقار إلا بعد الذهاب إلى ذلك البلد وزيارة الموقع والاقتناع به، ثم بعدها الذهاب إلى ادارة سند الملكية والتأكد من عدم وجود اي مشاكل على العقار مثل رهن أو حجز أو اي مشاكل مع المشروع نفس، ناهيك عن الشراء من مشاريع جاهزة ومكتملة وفيها كل الخدمات من أمن وصيانة ونظافة، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم طرحها بضمان حكومي.
ولفت إلى أن ما يميز تركيا هو موقعها بين قارتي آسيا واوروبا، بالإضافة إلى اسعار عقاراتها التي تقل كثيرا عن أسعار العقارات في الدول الأوروبية أو حتى الدول الخليجية، ما يجعلها قبلة جاذبة للمستثمر والسائح على حد سواء.
وقدم العبدالجادر نصائح مباشرة للمستثمرين الراغبين في تملك عقار في تركيا كالتالي:
1 ـ عدم الاعتماد على زيارة المعارض العقارية او مواقع التواصل الاجتماعي.
2 ـ ضرورة الحصول على رقم ضريبي وفتح حساب بنكي وترجمة جواز السفر عند كاتب العدل.
3 ـ التعامل مع مكاتب محاماة معتمدة في كل من الكويت وتركيا للتعرف على الجوانب القانونية للتملك والاستثمار.
تسهيلات جاذبة
من ناحيته، أكد المدير العام في شركة برستيج المتحدة العقارية خالد المالكي أن الحكومة التركية قامت بتوفير كل التسهيلات التي يحتاجها المستثمر سواء من خلال البنوك أو الجهات الحكومية لتسهيل عملية الشراء وتغيير بعض القوانين التي كان من أهمها منح الجنسية التركية لكل من يتملك عقارا تزيد قيمته على ربع مليون دولار، ما جعل من الجمهورية التركية ملاذا آمنا لبعض الجنسيات التي تواجه اضطرابات وتهديدات في دولهم.
وأشار إلى أنه خلال جائحة «كوفيد-19» انتهجت الحكومة التركية سياسة الباب المفتوح، حتى كانت من أكثر دول العالم استقطابا للسياح خلال فترة الجائحة مع تطبيق الاحترازات والاشتراطات الطبية التي كان من بينها تطبيق الحظر على بعض المدن وفتح مدن أخرى، ما قلل من عدد المصابين بالفيروس وشجع السياح على زيارة تركيا، الامر الذي أنعش حركة السياحة وحركة الاستثمار في الوقت ذاته.
سفيرنا في أنقرة أكد أنه غير راضٍ عن الجانب القانوني لأنه «يمكن الوصول إلى نجاح بنسبة 100% فلماذا نسعد بتحقيق 50% أو 70%» ؟
السفير غسان الزواوي لـ «الأنباء»: تحديات واقعية أمام المستثمرين الكويتيين يجب التغلب عليها
- مطلوب إنشاء محاكم متخصصة وتعيين مدعين عامين متخصصين في الأعمال التجارية والتمويل لتعزيز سمعة الاستثمار وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية وإقناعاً للمستثمرين الآخرين
- نعم.. رئاسة الجمهورية بادرت إلى إحداث تطورات إيجابية في الجانب القانوني ضمن «خطة عمل حقوق الإنسان» بإدخال بعض الإصلاحات على النظام القضائي
- الفرص الاستثمارية في تركيا متاحة في قطاعات إستراتيجية كالبنى التحتية والطاقة
- تركيا واحدة من أكثر النظم البيئية ملاءمة لتحويل الاستثمارات والأرباح والعوائدحرية دخول وخروج الأموال والعوائد
طارق عرابي
&cropxunits=450&cropyunits=311)
أكد سفيرنا لدى تركيا غسان الزواوي أن الجمهورية التركية مازالت بلدا جاذبا للاستثمارات الاجنبية بامتياز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذا البلد في مجالات وقطاعات متعددة، بالإضافة إلى حوافز تدعم المستثمر والصادرات. وأضاف الزواوي، خلال لقاء خاص مع «الأنباء»، أن الفرص الاستثمارية في تركيا متاحة في قطاعات استراتيجية وحيوية من بينها البنى التحتية وتقنيات المعلومات والاتصالات والطاقة والمواد الكيميائية وصناعة الآلات والمعدات.. وغيرها. وأشار إلى أن تركيا لديها سوق محلي قوي يضم 83 مليون مستهلك، فضلا عن اتفاقية الاتحاد الجمركي مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتيح الوصول مباشرة إلى 513 ملايين مستهلك في أوروبا و308 ملايين شخص آخرين في 27 دولة من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتي تخولها للوصول إلى 904 ملايين مستهلك. وقال إن تركيا مازالت توفر الفرص الناجحة للمستثمرين بدليل أن هناك مؤسسات استثمارية متواجدة وتزيد من استثماراتها على سبيل المثال: بيت التمويل، مجموعة الشايع، مزايا، الساير، وغيرها.. وفيما يلي نص الحوار:
بداية، ما فرص الاستثمار المتاحة في تركيا في الوقت الراهن؟
٭ يمكن القول بأن تركيا لديها فرص استثمارية عديدة ومتنوعة وفي مختلف المجالات والقطاعات، وهذه القطاعات هي: البنى التحتية ـ تقنيات المعلومات والاتصالات ـ الطاقة ـ الاستثمارات المالية والمشاريع الناشئة ـ المواد الكيميائية ـ تصنيع الآلات والمكنات ـ السيارات تصنيع وتركيب ـ الصناعات الدفاعية والطيران ـ الزراعة والأغذية ـ الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة ـ الخدمات المالية ـ العقارات ـ خدمات العمل ـ التعدين وصناعة المعادن ـ السياحة.
كيف تصف الوضع القانوني هناك، وهل البيئة القانونية صالحة للمستثمر الأجنبي؟
٭ لا شك أن مجالات الاستثمار المتعددة في تركيا جذبت أنظار المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء، ولعل واحدة من الأمور التي تجعل هذا الأمر مستحسنا عند الأجانب هو الجانب القانوني الذي شهد في الآونة الأخيرة تطورات إيجابية جاءت بمبادرة من رئاسة الجمهورية التركية ضمن «خطة عمل حقوق الإنسان»، حيث تم إدخال بعض الإصلاحات على النظام القضائي، لكنني دائما أجيب عندما يسألني الصحافيون، هل أنت راض؟ هل أنت سعيد بهذا فإن جوابي الكلاسيكي/ التقليدي هو: لا، لست راضيا. والسبب في ذلك، عندما تعلم أن لديك فرصة أو تعلم أن لديك القدرة على الوصول لنسبة 100%، فلماذا يجب أن تكون سعيدا بنسبة 50% أو 70%، فهنالك تحديات واقعية وعلى الجميع إدراكها وتحديدها والعمل معا بشكل جماعي من أجل تسهيل الاستثمار والاستفادة منه وجعله أكثر ملاءمة لبيئة استثمارية جاذبة في تركيا. إن النظام القضائي في تركيا قوي والناس مجتهدون ولكن من الآراء التي تتراود في ذهني دائما هي أنهه يجب أن تكون لديها محاكم متخصصة ومدعون عامون متخصصون في الأعمال التجارية والتمويل لتعزيز سمعة الاستثمار وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية وإقناعا للمستثمرين الآخرين.
تعرض عدد من المستثمرين إلى عمليات نصب عقاري خلال السنوات الماضية، فكيف تم التعامل مع هذه العمليات من جانب الحكومة التركية؟
٭ في البداية، أنا آسف على جميع المستثمرين الأجانب ولاسيما الكويتيين منهم لما تعرضوا إليه من عمليات نصب سواء عقاري أو غير عقاري، وأنا أرى أن الحكومة التركية تعمل جاهدة لتصحيح الوضع في هذا الجانب، وأبرز ما صدر منها في هذا الصدد هو كما ذكرت في إجابتي عن السؤال السابق ضمن وضع «خطة عمل حقوق الإنسان» التي أعدتها وزارة العدل التركية في مارس 2021.
ما عوائد الاستثمار في السوق التركي في الوقت الحالي؟
٭ بفضل الموقع الاستراتيجي والسياسة التي تدعم المستثمرين والقوى العاملة الشابة المؤهلة وتكاليف الاستثمار المعقولة والاقتصاد التنافسي تعد تركيا واحدة من أكثر النظم البيئية ملائمة لتحويل الاستثمارات لأرباح، فهنالك سهولة للوصول إلى المستهلك، فتركيا لديها سوق محلي قوي يضم نحو 83 مليون مستهلك، وبفضل اتفاقية الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فإنه يمكن الوصول مباشرة إلى 513 مليون مستهلك في أوروبا و308 ملايين شخص آخرين في 27 دولة من خلال اتفاقية التجارة الحرة والتي تخول بهذا الوصول إلى 904 ملايين مستهلك.
ما أفضل القطاعات المتاحة أمام المستثمر الأجنبي؟
٭ القطاعات ذات العائد بالدولار الأميركي هي الأضمن للتوصية بها وليست ذات العوائد بالليرة التركية نظرا لتذبذبها الحاد. وفي النهاية لا يمكن تحديد قطاع معين لأن كل مستثمر يجب أن يختار القطاع الذي يناسبه ضمن معاييره الخاصة وضمن أبحاثه واجتهاده الشخصي.
ما أهم المخاطر التي يمكن يواجهها المستثمر، وكيف يمكن التغلب عليها؟
٭ مخاطر الاستثمار موجودة في كل مكان في العالم حتى على الصعيد المحلي والدولي وأهم المخاطر هي الـ COUNTRY RISK/CURRENCY RISK والتحري والتدقيق ومراقبة المؤشرات الدولية.
ما النصائح التي توجهها للمستثمر الكويتي الراغب في الاستثمار في تركيا؟
٭ توكيل لمحام موثوق به وأن يكون المحامي متابعا للإجراءات مع المستثمر خطوة بخطوة مع جميع العقود، وكذلك يجب على المستثمر ان يأخذ بنصيحة المحامي ويرشده على الثغرات القانونية ويجب التأكد من اختيار المحامي المناسب بالطريقة الصحيحة، وكذلك لا مانع من الاستعانة بالسفارة للمساعدة بالتوجيه والنصح.
ما الوقت المناسب لدخول المستثمر الأجنبي؟
٭ لا يوجد وقت معين للدخول بالاستثمار في أي مجال من مجالات الاستثمار، ولكن توجد شروط وأبحاث وتفاصيل يجب على المستثمر بنفسه أن يتابعها ويحكم من خلالها فيما اذا كان الوقت مناسبا لدخوله في هذا الاستثمار أم لا، وهذا يختلف من قطاع لآخر ويجب الأخذ بعين الاعتبار مبدأ وقت دخول السوق Market Entry التخصص الذي يجب العناية به بشكل فائق.
ماذا بخصوص الضرائب وحرية دخول وخروج أموال المستثمرين؟
٭ هنالك حرية في دخول وخروج الأموال والعوائد وهناك تسهيلات ولكن تختلف من قطاع لآخر وينطبق نفس الكلام على الضريبة.
كيف يمكن للمستثمر تحقيق العوائد المرجوة في ظل عدم ثبات سعر صرف الليرة التركية؟
٭ هذا أمر يوضح أهمية ما ذكرناه سابقا في الإجابة عن المخاطر التي يمكن يواجهها المستثمر، هناك تصرفات ساذجة من قبل المستثمرين وتدل على عدم وعي وسهلت عمليات الاحتيال ولا يمكن الموافقة على أن عملية النصب متفشية بجمهورية تركيا بل هناك فرص ناجحة، والدليل أن هناك مؤسسات استثمارية متواجدة وتزيد من استثماراتها على سبيل المثال: بيت التمويل، مجموعة الشايع، مزايا، الساير وغيرها.
فرص ناجحة.. ولكن
قال سفيرنا في أنقرة غسان الزواوي إن هناك تصرفات من قبل المستثمرين ساذجة وتدل على عدم وعي، سهلت عمليات الاحتيال ولا يمكن الموافقة على أن عمليات النصب متفشية بجمهورية تركيا بل هناك فرص ناجحة والدليل أن هناك مؤسسات استثمارية موجودة تزيد من استثماراتها وعلى سبيل المثال لا الحصر: بيت التمويل، مجموعة الشايع، مزايا، الساير، وغيرها.
تنظيم الإطار القانوني
شدد السفير الزواوي على أهمية العمل بكل جد لتنظيم الإطار القانوني بين البلدين، لأن هذا هو مجال مساعدتنا، أما العثور على الفرص وتقييمها واتخاذ قرار الاستثمار وما يترتب عليه من تبعات أمور تأتي من عالم الأعمال والمستثمرين.
المستثمرون نوعان
أكد السفير الزواوي ان المستثمرين الكويتيين في تركيا نوعان:
ـ مستثمرون يبحثون عن عائدات وتطوير عملهم والبحث عن سوق عمل جديد.
ـ مستثمرون يشترون عقارات غالبا ليسكنوها في فترات معينة من السنة، وتتفاوت قيمة العقار بين 100 ألف دولار (30 ألف دينار) و3 ملايين دولار (مليون دينار)، غالبية المستثمرين الذين يواجهون مشكلات هم من الفئة البسيطة، وقصتهم ببساطة انه في فترة من الفترات عقدت معارض تركية بشكل رسمي في الكويت للعقارات وتناقل الناس الأخبار فيما بينهم عن فرص لشراء عقارات في تركيا بأسعار بسيطة وبتسهيلات ميسرة، فسارعوا إلى الشراء ظانين أنهم حصلوا على فرصة جيدة دون الأخذ بكل الاحتياطات.
والصبغة العامة لكثير من هذه الفئة أنهم يستسهلون تكرار ما فعله نظراؤهم فلا يقومون بتعيين محام ثقة، ولا يريدون استشارة السفارة وغالبيتهم اشترى على المخطط ولم يقم بالذهاب لمعاينة العقار.
هؤلاء وقعوا ضحية نصابين «كويتيين» شركاء لنصابين «أتراك» قاموا باستغلال طيبة ومحدودية خبرة هؤلاء المواطنين مقابل أن حصل بعضهم على شقق أو حدات سكنية مجانية. ولايزال مسلسل استغلال الناس قائما، بعد أن انكشف المقاول التركي وتدخلت السفارة، إلا أنها تفاجأ بأن بعض المواطنين لا يزالون يوهمون المتضررين بأن لديهم محاميا قادرا على ارجاع حقوقهم الا انه تبين لاحقا أن «المحامي القادر» يعمل لصالح المقاول التركي!
معايير وإستراتيجيات تستند إلى توازنات اقتصادية
أكد سفيرنا الزواوي في تركيا أن المعايير الخاصة الموضوعة للاستثمار هنا في تركيا تم وضعها وفق رؤى واستراتيجيات تستند إلى توازنات حيث تركيا واقعة بين محاور اقتصادية عديدة ومتباينة، ولذلك نحن في السفارة نحاول التسهيل من خلال ثوابت هذه المعايير، وتذليل كل عقبة في سبيل إتاحة الفرصة للمستثمر وسط أجواء واضحة وشفافة دون أي غموض.
نمو الاستثمار الكويتي على مدى 5 سنوات
قال السفير الزواوي: لقد عاينت بنفسي وعلى مدى 5 سنوات ومنذ وصولي إلى هنا، نموا مطردا في وتيرة الاستثمار الكويتي في تركيا وهو ما يسعدني حقيقة وإن كنت أطمح إلى المزيد من الوقت حيث نسعى لتهيئة البيئة الاستثمارية بصورة أكبر بحيث تسهل على المستثمرين وتضمن حقوقهم.
التخفيض من المخاطر.. أولوية
اعتبر السفير الزواوي أن مجتمع الاستثمار «حساس»، ولذلك فإنني اعتقد أن التخفيض من مخاطر الاستثمار إلى أقصى درجة وصولا إلى «الصفر» أشد أهمية من تطوير الفرص الحالية وتعزيزها، لان هذا يأتي في مجال تمهيد الأرضية والبنية التحتية للاستثمار ليكون أكثر استمرارا ويستند إلى قواعد وأساسيات قوية لا يخشى معه الانهيار بمواجهة أي أزمة.
التحديات.. ووفرة الفرص
في معرض تعليقه على الفرص المتاحة للمستثمرين الكويتيين في أنقرة، أكد السفير الزواوي ان الوفرة موجودة، والفرص فعلا متاحة.. لكن في المقابل هناك تحديات ليست يسيرة وعلينا أن نعمل بشكل جماعي من الطرفين لنتجاوزها بهدف تسهيل الاستثمار والاستفادة منه وجعله أكثر ملاءمة.
محاكم متخصصة ومدعون عامون متخصصون
قال السفير الزواوي إن من أهم المجالات التي يجب النظر فيها هي النظام القضائي، وأتساءل دائما: لماذا لا تكون هناك محاكم متخصصة للنظر في قضايا الاستثمارات والقضايا التجارية والتمويل.. هذا أمر ضروري جدا، كما أتساءل ايضا «لماذا لا يكون هناك مدعون عامون متخصصون في الأعمال التجارية لتعزيز سمعة البلد وجعل الاقتصاد أكثر جاذبية وإقناعا للمستثمرين الآخرين.
إنشاء نظام بيئي
شدد السفير الزواوي على ضرورة إنشاء نظام بيئي، لأن الاستثمار يركز على مستوى معين من المخاطرة، والمستثمر يتخذ قراره وفقا لشروطه الخاصة، واذا كانت الأوضاع متوافقة مع استراتيجيته فسيقوم بتحقيق القفزة والإقدام على الاستثمار.
مناخ سياسي ملائم للاستثمار
أكد سفيرنا الزواوي في انقرة على ملاءمة المناخ السياسي حاليا للاستثمار والتقدم فيه، وهو ما يمكن أن يترجم إلى فرص حقيقة أمام المستثمرين الكويتيين تتيح لهم حرية الاختيار وسهولة العمل خصوصا أن تركيا دولة شاسعة تضم عددا كبيرا من العمالة الشابة في موقع استراتيجي وجغرافي لا مثيل له.