نفت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يسيطر عليها الاكراد، تقريرا لصحيفة «الغارديان» البريطانية، اتهمتها فيه بالإفراج عن مسلحين من تنظيم داعش المعتقلين في سجونها مقابل آلاف الدولارات.
وقال فرهاد شامي المتحدث باسم «قسد» ان الوثيقة التي حصلت عليها «الغارديان»، والتي قالت إن المفرج عنهم وقعوا عليها، ليست وثيقة رسمية، وانه «لا توجد مثل هذه الممارسة»!
وأضاف: «لقد سبق لـ(قسد) أن أطلقت سراح بعض السجناء الذين كانوا على صلة بتنظيم داعش من خلال المصالحة العشائرية، لكن أيديهم لم تتلطخ بدماء المدنيين الأبرياء ولم يرتكبوا أي جرائم. كانوا إما موظفين في مكاتب يديرها التنظيم وإما أجبروا على الانضمام إليه».
ولفتت الصحيفة إلى أن «التحالف الدولي» الذي تقوده أميركا بذريعة محاربة «داعش» رفض التعليق على تحقيقها، مبررا ذلك بأنه «لا يسيطر على مرافق الاحتجاز أو مخيمات النازحين أو يديرها»!
واعتبرت أن عمليات الإفراج تشكل خطرا أمنيا كبيرا داخل سورية وخارجها، وتزيد من احتمالية عدم مواجهة الرجال الذين ارتكبوا جرائم جسيمة للعدالة الحقيقية.
وكانت الصحيفة ذكرت في تحقيق لها أنه وفقا لوثائق رسمية ومقابلات أجرتها مع مسلحين اثنين من التنظيم أفرج عنهما، فإن نسخة استمارة الإفراج تظهر أن الرجال السوريين من الدواعش والمسجونين من دون محاكمة يمكنهم دفع غرامة قدرها 8 آلاف دولار أميركي إلى «قسم المالية» التابع لـ«قسد»، ليتم إطلاق سراحهم.
ونقلت مواقع إلكترونية عن الصحيفة أنه كجزء من الصفقة، يوقع السجناء المفرج عنهم بيانا يتعهدون فيه بعدم الانضمام إلى أي تنظيمات مسلحة، ومغادرة أجزاء من المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تقع تحت سيطرة «قسد».