ديوان الخدمة المدنية بعد استقالة الحكومة كالمعتاد يصدر تعميما بموجبه يتم وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية ووقف كل من النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر.
الديوان في بيانه الماضي دعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة إلى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار إليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 8 نوفمبر 2021 حتى إشعار آخر مع مراعاة الأمور ذات الصلة.
لكن الملاحظ أن بعض الجهات تتحايل على مثل هذا التعميم وتصدر قرارات التدوير والتنقلات دائما قبل استقالة الحكومة بساعات او اعتمادها بتاريخ مسبق من وقت الاستقالة حتى لا يتعرضوا للمساءلة وإبطال تلك القرارات، وهناك سوابق لمثل هذه القرارات تم إلغاؤها بسبب صدورها بتواريخ سابقة او وقت إعلان الاستقالة.
المطلوب من الديوان التحرك ووقف مثل هذه القرارات التي يتم ربطها دائما بمصلحة العمل، حيث تكون غائبة طوال فترة تولي بعض الوزراء، وتكون حاضرة قبل الاستقالة بساعات، يترتب عليها بعد ذلك رفع قضايا من قبل المتضررين بسبب تلك الإجراءات وتغريم الجهة وغيرها من الأمور القانونية وقت تنفيذ الأحكام.
يجب على المسؤولين مراقبة الموظفين التابعين لديوان الخدمة المدنية الموزعين في مختلف الجهات الحكومية للتأكد ومراجعة كل القرارات التي تصدر خلال تلك الفترة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء القيام بها، هل من اجل مصلحة العمل أم من أجل أمور يطغى عليها الجانب الشخصاني للتخلص من هذا المسؤول او ذاك بسبب هذا الأمر.
كما يجب على الديوان إيجاد آلية واضحة بهذا الخصوص إما بتحديد وقت معين قبل الاستقالة يلزم به الوزير عدم اعتماد أي قرارات من تدوير او تعيينات خاصة قبل تلك الفترة او ربط النقل بتاريخ مباشرة العمل للموظف حتى نقطع الطريق على من يريد اعتماد مثل تلك القرارات بأثر رجعي، وبذلك ستنتهي هذه الأزمة التي باتت تؤرق الموظفين قبل أي استقالة للحكومة.
ومنا الى المسؤولين في الديوان، المطلوب إلغاء أي قرارات تعتمد قبل 48 ساعة من الاستقالة إما من خلال إيجاد تشريع من قبل مجلس الأمة يلزم به الوزراء أو من خلال إيجاد آلية صادرة من مجلس الخدمة المدنية تلزم بها الجهات بعدم النقل والتعيينات والترقيات إلا في مباشرة العمل بشكل مباشر، وليس كما هو معمول به حاليا صدور قرارات ولاحقا مباشرة العمل.
[email protected]