أعلنت هيئة حرس الحدود في أوكرانيا أنها بدأت تنفيذ عملية خاصة على الحدود مع بيلاروسيا، بسبب أزمة المهاجرين على الحدود الپولندية - البيلاروسية.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية عن سلطات كييف، قولها امس: «إن هذه العملية تهدف إلى منع تكرار أزمة الهجرة على الحدود المشتركة مع بيلاروس»، موضحة أن العملية تجري بـ «جهود مشتركة لهيئة حرس الحدود وقوات الحرس الوطني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة لأوكرانيا، وبدعم المؤسسات المعنية الأخرى».
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس هيئة حرس الحدود في أوكرانيا فلاديمير نيكيفورينكو إن التهديد بإعادة توجيه تدفقات المهاجرين إلى حدود أوكرانيا لايزال قائما، مضيفا ان المهمة الرئيسية للبعثة هي منع المهاجرين غير الشرعيين من اختراق حدود الدولة، وأن جميع القوات المعنية تعمل بتنسيق العمل المشترك. ويعتقد العديد من الخبراء والمسؤولين، بمن فيهم رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، أن الأزمة الحالية هي جزء من جهود موسكو واسعة النطاق لزعزعة استقرار المنطقة، في حين أن مينسك تعمل فقط لمصلحة الكرملين.
في غضون ذلك، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن كلا من بيلاروس وپولندا ارتكبتا «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان» حيال مهاجرين وطالبي لجوء على الحدود بين البلدين.
وبحسب تقرير المنظمة، فإن الحكومتين «ملزمتان منع سقوط وفيات جديدة، عبر تأمين وصول إنساني منتظم للأشخاص العالقين على الحدود».
وأشار باحثو المنظمة إلى أنهم أجروا مقابلات معمقة مع 19 شخصا كشفت شهاداتهم أن بعضهم «دفعوا، بعنف أحيانا، من جانب حرس الحدود الپولنديين».
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن هذا التصدي «ينتهك حق اللجوء المنصوص عليه في القانون الأوروبي» وحضت الاتحاد الأوروبي على «بدء إظهار تضامن مع الضحايا على الحدود من الجانبين، الذين يعانون ويموتون».
وأكدت المنظمة ان «العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، وكذلك الضغط (الذي يمارسه) حرس الحدود البيلاروسيين كانت أمورا شائعة».
وأضافت إن هذه المعاملة كان يمكن أن «تشكل في بعض الحالات، أعمال التعذيب، في انتهاك للالتزامات القانونية الدولية لبيلاروس».
وقالت الخبيرة في شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة ليديا غال في بيان: «في وقت افتعلت بيلاروس هذا الوضع بدون الاكتراث للعواقب الإنسانية، تتشارك پولندا معها مسؤولية المعاناة الحادة في المنطقة الحدودية».