بدر السهيل
تقدم النائب د.محمد الحويلة باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن المبادرات والمشروعات الشبابية الصغيرة تعد ركيزة أساسية للنهوض بالدول اقتصاديا واجتماعيا، ما يجعلنا مطالبين بإيجاد انطلاقة حقيقية نحو تعزيز القاعدة الصناعية الإنتاجية في الكويت بما يجعل الأهداف لا تنحصر فقط في تحفيز الشباب على العمل الخاص، بل الأهم من ذلك هو جعل هذه المشروعات وسيلة لتنويع مصادر الدخل كنواة لقطاع ضخم من المشاريع الصناعية يستند إليها الاقتصاد الوطني في المديين القريب والبعيد.
ورغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في الكثير من المشاريع، أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي.
ومن الجيد تدريب الشباب الكويتي على ريادة الأعمال وإنشاء مشاريعهم الصغيرة، ولكن يجب أن تكون هناك جهة متخصصة تطرح قائمة بعدد من المشروعات التي يحتاجها السوق الكويتي مع دراسات الجدوى الخاصة بها بحيث يختار الشباب ما يناسبه منها بدلا من تركه عرضة للتجريب في احتمالات النجاح والفشل أو أن يختار مشروعات لا تفيد الاقتصاد الكويتي بالشكل الأمثل.
ولتحقيق كل ذلك فإن الأمر بحاجة إلى استراتيجية مدروسة وشاملة تنتقل بنا من النجاحات الفردية إلى الإنجاز الجماعي على مستوى الدولة ككل.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1 ـ إنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها بالكامل للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية إنتاجية صغيرة.
2 ـ تخصيص نسبة من أي منطقة صناعية جديدة لا تقل عن 25% للشباب.
3 ـ تشكيل لجنة دائمة داخل وزارة التجارة والصناعة مهمتها حصر أبرز المشروعات الصناعية الصغيرة التي يمكن إقامتها في المناطق الصناعية المخصصة للشباب مدعمة بدراسات الجدوى لكل مشروع على حدة، ويحق للشاب المبادر تقديم مشروعه الخاص به بشرط أن يتوافق مع معايير ونوعية المشروعات المطلوب إقامتها في هذه المناطق.
4 ـ يجب أن يحقق أي مشروع يقام في المناطق الصناعية المخصصة للشباب الشروط التالية:
أ ـ صناعة منتجات محلية تصب على المديين المتوسط والبعيد في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل.
ب ـ إنتاج سلع بديلة لمثيلاتها المستوردة بما يحد من عمليات الاستيراد ويعمل على موازنة الميزان التجاري الكويتي.
ج ـ خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي خصوصا من يحملون شهادات تعليمية متدنية.
5 ـ متابعة أداء هذه المشروعات والمبادرات من قبل الدولة للتأكد من جديتها وكذلك لتقديم العون لها في مختلف مراحلها.
6 ـ إعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسة في الكويت.
7 ـ إعطاء منتجات هذه المصانع الأولوية عند شراء احتياجات مختلف الجهات الحكومية من دون الإخلال بمعايير الجودة المطلوبة.
8 ـ عمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني.