- تجهيز نظام جديد ومنصة سيطلق عليها «منصة عقود الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»
- الشركات الصغيرة والمتوسطة لها أولوية بزيادة 20% عن العطاءات المقدمة كتشجيع خاص
- تشغيل نظام كامل للتأهيل والتسجيل والتمكين ضمن آلية معينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أحمد مغربي
قامت مؤسسة البترول الكويتية بتأهيل نحو 84 شركة متوسطة وصغيرة للعمل في مناقصات القطاع النفطي وذلك منذ تدشين العمل بمنصة «بادر»، حيث ان الشركات تم تسجيلها في 4 أنشطة وهي التصنيع والتوريد ومقاولات الأعمال والخدمات، وهناك 36 شركة تحت الدراسة.
وذكرت ان «منصة بادر الإلكترونية» تمنح المشاركين فيها مزايا عديدة تأتي في مقدمتها ترسية العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة، كما أنه تم إعطاء أفضلية لأصحاب المشروعات وذلك بإلزام المقاول بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة لتلك المشروعات من نسبة 30% مخصصة للمقاولين المحليين.
وتأتي مبادرة القطاع النفطي في إطار سعي مؤسسة البترول الكويتية لدعم القطاع الخاص المحلي وجعله شريكا فعالا في التنمية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل ليتوافق مع الخطة الإنمائية للكويت وكان الاتجاه نحو تقديم منصة بادر الإلكترونية، وقام فريق العمل بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع إطار متكامل لنماذج التأهيل واستحداث نظام إلكتروني بشروط ميسرة وسهلة لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في مشاريع وعقود القطاع النفطي.
وكشفت المصادر عن أن «مؤسسة البترول» تجهز حاليا نظاما جديدا ومنصة سنطلق عليها «منصة عقود الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» حيث يتم إسناد الأعمال والخدمات الى شركات بادر، فمنصة بادر تختص بالتأهيل، أما منصة عقود الباطن فتختص بالتمكين وتوزيع نسبة الـ 10% بشفافية وعدالة، وجار حاليا تجهيز كل البرامج لتنفيذ المنصة.
وقالت المصادر انه عند ورود عطاءات الشركات المالية يبدأ النظام الإلكتروني في الفرز والترتيب بطريقة آلية محددة والفائدة هنا ستكون أكبر بكثير من المشاركة المباشرة لأن أعمال ومشروعات القطاع النفطي كبيرة جدا وبأرقام عالية، لذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من المشاركة في أعمال القطاع النفطي بشكل أكبر.
وحول الشروط الواجب توافرها في اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قالت المصادر انه عند تقديم الطلب يجب الالتزام بالشروط وتحميل المستندات التالية:
٭ يجب أن يكون قد مضى على إنشاء مشروع مقدم الطلب مدة لا تقل عن سنة واحدة قبل تقديم طلب التأهيل.
٭ شهادة تسجيل في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة صالحة لمدة سنة.
٭ تقديم البيانات المالية المتعلقة بقيمة المبيعات والأرباح لآخر ثلاث سنوات.
٭ يجب أن يكون مقدمو الطلبات قد أتموا عدد عقود/ أوامر شراء على الأقل، على أن يكون مرتبطا بالنشاط المطلوب التأهل عليه.
وقالت ان دور مؤسسة البترول الكويتية كبير في دعم القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية هذه المشروعات في الدول النامية والمتقدمة لما أثبتته معدلات النمو المرتفعة الحالية لهذه المشروعات وقدرتها الفائقة على علاج قضايا مهمة ومؤثرة لخلق فرص وظيفية للمواطنين واستثمار مباشر للاقتصاد الوطني، وقامت مؤسسة البترول الكويتية من خلال لجنة الشراء العليا بوضع شروط خاصة ميسرة لتسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت المصادر حديثها قائلة «تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لمتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة الطلبات والتأكد من انطباق المعايير المعتمدة للتأهيل والنظر في التظلمات والشكاوى المقدمة من أصحاب المشروعات ورفع التوصيات بشأنها، كما للجنة الشراء العليا للبت فيها، والمنصة متاحة 24 ساعة يوميا».
4 مزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة
يوجد عدد من المزايا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منصة «بادر» تم رصدها في التالي:
1 ـ أن تتم الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدمة لا تزيد على 20% من أقل العطاءات المقبولة.
2 ـ تم تعديل الأعمال المطلوبة لتشمل المنتجات أو الأصناف أو المقاولات أو الخدمات.
3 ـ تشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات حيث تم إعفاؤهم من رسوم وثائق المناقصات.
4 ـ إلزام المقاول الرئيسي في العقود التي تبرمها المؤسسة وشركاتها التابعة بشراء ما لا يقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 10% من أعمال المقاولة من نسبة 30% المخصصة للشركات المحلية للمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة وإمكانية التعاقد بالأمر المباشر بغير إذن الجهات المختصة بما لا يزيد على 75 ألف دينار.