قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري، بدء هبوط أسعار النفط في عام 2022، ومبررها هو بدء ارتفاع المعروض من النفط من قبل كل من «أوپيك+» والولايات المتحدة الأميركية، وتلك حالة معاكسة لما حدث في عام 2021 حين تفوق الطلب على العرض.
تلك المقدمة ضرورية للتنبيه إلى تعارض استمرار المالية العامة والاقتصاد بشكل عام في الاعتماد إلى حدود الإدمان على إيرادات النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار الدولة، والعمل الجاد على الخفض التدريجي لدرجة الاعتماد عليه، بل العكس هو ما حدث، اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة الإدمان مع كل ارتفاع مؤقت لأسعار النفط أو مع تحقيق إيراد استثنائي غير مكرر لاستثمارات من الاحتياطيات.
ونحن لا نعرف مدى التزام الحكومة القادمة بتعهد الحكومة المستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 10% رغم ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما تحقق وما سوف يتحقق، وذلك ليس بالعمل المؤسسي.
من جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت انتخابات لجان مجلس الأمة بترجيح حكومي لمكوناتها، وفي تصريح لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي اللجنة الأهم في مثل هذه الظروف، يذكر فيه أن أولويات لجنته هي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، والمؤكد أنهم يعيشون في كوكب آخر.
ولا نعرف كيف تتعايش الإدارة العامة مع مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحا واحدا يعطي أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة وبقية المتطلبات الضرورية.
والدخل إلى انحسار، والنفقات والجاري منها تحديدا، وللجيل الحالي فقط إلى ارتفاع، وعندما يكون الهدف الأهم حماية الكرسي، تصبح المغامرة باستدامة واستقرار البلد هي الثمن، والحد الفاصل لمعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية القادم، فإن غلبت على التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، لا معنى للحديث عن أي اصلاح.