بيروت ـ منصور شعبان
استغربت نقابتا الصحافة والمحررين الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وبصورة غيابية قضى بحبس الصحافي في جريدة «الأخبار» رضوان مرتضى سنة وشهر بجرم الذم والقدح بحق المؤسسة العسكرية إزاء مسؤولية الجيش عن انفجار مرفأ بيروت.
واعتبرت النقابتان أن هذا الحكم يخالف اختصاص محكمة المطبوعات وهي المحكمة الخاصة بالنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات بحسب القانون اللبناني.
القانون في لبنان يحيل الصحافي المخالف على محكمة المطبوعات، وفقا لاحكام المادة 28 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 المعدل بالقانون الرقم 330 بتاريخ 18/1994 الذي ألغى التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات وعقوبة حبس الصحافيين من معظم احكامه.
وفي أول تصريح له بعد صدور الحكم الغيابي بحقه بجرم إهانة المؤسسة العسكرية، قال مرتضى: كنت معترضا منذ البداية أن أحاكم في المحكمة العسكرية ولكن رئيس المحكمة أصر على محاكمتي وأنا أنحني أمام القضاء إذا كنت مخطئا ولكن يجب أن أحاكم في المحكمة المختصة.
من جهته، شن رئيس تحرير صحيفة «الأخبار» إبراهيم الأمين هجوما قويا ضد قائد الجيش جوزيف عون، وقال: ما قررته المحكمة العسكرية سنتعامل معه على شكل دعوة صريحة، لنا، بأن نرفع الصوت والسقف الى أعلى. وليس بيد هذه المحكمة، ومن خلفها الجيش، سوى إصدار مزيد من الأحكام، وإرسال العسس لملاحقتنا في بيوتنا ومكاتبنا، باسم القانون الأجوف الذي بات واجبا مقاومته وعدم الانصياع لشروطه.
وانتقد الأمين سعي قائد الجيش لتأمين تمويل الجيش، وقال إنه يقصد عواصم العالم ليستجدي تمويلا ويقبل بتلقي هبات مالية مباشرة من دول وحكومات وأشخاص وفوق كل ذلك يريد أن نتهيأ لاستقباله قريبا، «رئيسا جديدا للعصفورية اللبنانية».
وأضاف: ببساطة شديدة، لن نقبل بسلطة الأميركيين القائمة بواسطة جوزيف عون وعسسه، ولن نتوقف عن فضحهم ومقاومة بطشهم وقهرهم.
ويعكس مقال الأمين وحملة جريدة «الأخبار» على قائد الجيش توجه فريق الممانعة وعلى رأسه «حزب الله» نحو قطع الطريق المفترض أن يفضي بالعماد جوزيف عون إلى القصر الجمهوري.
وسبق هذه الحملة مساع لعرقلة إنشاء صندوق الأمم المتحدة لدعم الجيش اللبناني والذي عمل عليه قائد الجيش ودعمته الولايات المتحدة من خلال رفع موجوداته إلى 67 مليون دولار توزع على عناصر الجيش بنسبة 100 دولار شهريا ولسنة واحدة.