[email protected]
إنهم يسرقون العاملات المنزليات من بيوتنا في وضح النهار!
في الكويت قضية هرب «العمالة المنزلية» بالتأكيد «كارثة»!
لأن هروب (الخدم) يديره (آسيويون وأفارقة) ومن جنسيات مختلفة.. يخططون ويتلاعبون بالأسعار ويكسرون القوانين لتحقيق مصالحهم!
«هم أشكره» يضعون تلفوناتهم في «الميديا» ويتاجرون بالعمالة المنزلية دونما خوف!
هناك اليوم قضية القضايا.. إنهم والله يبيعون هؤلاء الخدم من العمالة المنزلية ويؤوون الهاربات ويتسترون عليهم مقابل تأجيرهم بالساعات! وتتراوح هذه الأسعار بين 12 و20 دينارا باليوم، (حسب الساعات المتفق عليها).
المصيبة انهم يشجعون (العمالة المنزلية) من الخدم على الهرب من كفيلهم الأصلي ويؤوونهم في مكاتب وشقق وهي باختصار عمليات بيع وتأجير ومتاجرة، وكل هذا يحدث باسم الكويت، للأسف!
اليوم في ظل جائحة كورونا وانكماش دور مكاتب العمالة المنزلية بعد ان رفعوا الأجور الى مستويات عالية جدا بلغت أكثر من 1500 دينار برز من جديد (كابوس هروب العمالة المنزلية مجددا)! وازدادت تعقيدات عقود العمل على جميع الجنسيات.. وازداد (غضب الشارع الكويتي) من هذا (المسلسل) لعدم وجود قوانين رادعة، فأرقام (السماسرة) الذين يتاجرون بالخدم متوافرة، وعلى الداخلية تطبيق العقوبات على المخالفين والالتفات الى خسائر الكفلاء وحقوقهم، فمن يعوض هذا الكفيل الذي انتظر فترة تزيد على الـ 3 أشهر بانتظار وصول من كفلها لتأتي وتمكث 3 أيام عنده ثم يبدأ مسلسل جديد (فيلم هندي) متفق عليه فتهرب وهي في حقيقة الأمر تعود للمكتب ليبيعها بزيادة فلكية لكفيل آخر دون كفالة للأسف! علما انها مسجلة في وزارة الداخلية متغيبة.
سمعنا عن مبادرات كثيرة (حكومية - نواب - مكاتب خدم) كلها مبادرات فاشلة لأن أصحاب المكاتب لا يريدون الانضباط ويفشلون كل الخطط التي توضع لتصحيح المسار.
آن الأوان ان تطبق الداخلية بكل حزم القانون وتقبض على هذه (العصابات) التي تشجع العاملات بالمنازل على الهرب والعمل بنظام الساعات. وعلى المواطن ألا يشجع هذه العمليات التي تتم بالباطن.
٭ ومضة: آن الأوان للجهات الحكومية المسؤولة ان تلتفت الى ملف (العاملات في المنازل) وكثير منهن اليوم - رغم تسجيل الكفيل تغيبها - تمارس العمل بالساعات، وهناك ايضا دور على السفارات، فلا مساومات حول هذا الأمر، اسألوا المخافر كيف يسجل الكفلاء يوميا هرب الخدم من المنازل بسبب الإغراءات المالية، ومن يرد ان يعرف المزيد عن هذه القضية فليدخل قروبات الواتساب، فظاهرة العمل بالساعات على عينك يا تاجر!
انهم حفنة عصابات من الآسيويين والأفارقة يمارسون هذا الدور دونما خوف أو رادع على أعمالهم المشبوهة.. وصدق المثل: «من أمن العقوبة أساء الأدب» للأسف!
إن هرب الخادمة من بيت الكفيل مشكلة والحل يكمن في الحزم وتطبيق القانون.
٭ آخر الكلام: الى كل مسؤول في الدولة أقول: يجب الاهتمام بتفعيل بلاغات التغيب في وزارة الداخلية، وعلى الهيئة العامة للقوى العاملة ان تفتح هذا الملف من جديد وتنظم هذه العملية بالنظر في الشكاوى وتعويض المواطن الكفيل عن كل خسائره الكبيرة وسبل التعويض وملاحقة (ميديا) بيع الخدم وتسخيرهم عبر الحسابات الإلكترونية.
٭ زبدة الحچي: نعم.. أعرف تماما ان هناك أسبابا تدفع بعض الخدم للهرب ومنها سوء المعاملة وساعات العمل الكثيرة وعدم وجود إجازة وتأجيل سداد الراتب، في المقابل هناك كم هائل من الإغراء يمارسه أصحاب (المكاتب الوهمية) ومنها الإغراء المالي وقلة عدد ساعات العمل وأمور كثيرة كلها مخالفة للقوانين التي تنظم العلاقة بين الطرفين ما بين كفيل وخادم ويحكم هذا قانون العمل.
والسؤال: لماذا لا نرى مثل هذه المخالفات والأوضاع في دول شقيقة وجارة مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان؟ لأن هناك قانونا وهناك غرامات يدفعها الشخص المخالف خادما أم كفيلا على حد سواء.
إن على مجتمعنا ان يحرم التعامل مع هؤلاء الهاربين، وعلى الجهات الحكومية ان تطبق القانون على الكل دونما اي تردد للحد من ظاهرة هرب الخدم.
هل يعقل أن يتلاعب أفارقة وآسيويون في هذا الملف دونما رادع من عقاب؟
إن مقترح النائب الفاضل د.عبدالله الطريجي بحجز تذكرة العودة من المبلغ المدفوع لاستخدامها في حال هرب الخادم أحد الحلول، كما ان على المتستر ان يتحمل مصاريف هرب الخدم!
أيها السادة آن الأوان ان تنتهي (مهزلة) وسيناريو هرب العاملات المنزليات من البيوت ووقف (الجشع) عبر الوسطاء وتساهل الأسر الكويتية بإيواء الخادمة المتغيبة الهاربة لوجود سماسرة تتاجر بحاجة المواطن وتبيع الهاربات بمبالغ خيالية لوجود طلب كبير على الخادمات وضعف العقوبات شجع على انتشار المشكلة وصارت اليوم ظاهرة ولابد من إجراءات حازمة.. فمن المسؤول؟!
من ينهي هذه القضية المتفاقمة مجتمعيا؟
من يعوض الكفيل عن كل خسائره وضياع وقته؟
قضية تحتاج إلى من يطبق القانون عاجلا غير آجل!
في أمان الله..