- خطة الكويت خلال «كورونا»: توسيع قاعدة استيراد المواد الغذائية وفتح المجال أمام المستوردين لتعزيز المخزون
- إحكام الرقابة على الأسواق المحلية لضمان الحد من استغلال بعض التجار والقضاء على الارتفاعات المصطنعة
طارق عرابي
في ظل ترقب جميع دول العالم لكيفية التعامل مع المتحور الجديد لفيروس «كورونا»، ودعوة الحكومة للالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات للحد من مخاطر السلالة المتحورة الجديدة، واغلاق الرحلات التجارية مع 9 دول من القارة الافريقية، شددت مصادر في وزارة التجارة والصناعة لـ«الأنباء» على ان الكويت لديها مخزون غذائي استراتيجي ضخم يزيد على أكثر من 6 أشهر، كما ان هناك تعليمات لاستيراد اي سلعة تنقص في السوق المحلي واستيرادها من السوق الخارجي لسد حاجة المواطنين والمقيمين، فضلا عن زيادة كمية المخزون التمويني في افرع التموين.
وذكرت المصادر ان حركة الشحن والنقل الجوي والبري والبحري من وإلى الكويت مفتوحة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيرة إلى أن الكويت أصبحت تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال، خاصة أن لديها الملاءة الغذائية الكبيرة التي تجعلها في منأى عن أي ظرف طارئ، مشيرة الى ان الأشهر الماضية التي عاشتها الكويت، خصوصا في بدايات الأزمة، رسمت خريطة طريق أمام الجهات المعنية في التعامل مع الأزمة.
وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو للهلع في ظل المتحور الافريقي الجديد «أوميكرون»، بدليل أن اللجنة الغذائية لم تستدع للاجتماع على خلفية هذا المتحور، إذ انه لا يوجد هناك ما يستدعي الاجتماع في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن المخزون الغذائي الحالي يكفي الكويت لمدة ستة اشهر وأكثر، وذلك في حال وقوع أسوأ الاحتمالات، مبينة أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تطبيق واتباع الاجراءات الاحترازية التي حددتها السلطات الصحية بالدولة.
وفيما يتعلق بحركة استيراد المواد الغذائية من دول جنوب أفريقيا، أكدت المصادر أنه لم تصدر حتى الآن اي تعليمات تتعلق بهذا الأمر، بمعنى ان حركة استيراد جميع انواع المواد الغذائية مازالت على حالها بدون استثناء أي منتج غذائي، كما استبعدت في الوقت ذاته ان يكون هناك إغلاق لخطوط الشحن في الوقت الراهن أو حتى على المدى المنظور.
ومضت المصادر تقول ان «التجارة» نجحت منذ بداية جائحة فيروس كورونا-كوفيد 19، بوضع خطط تتناسب مع حجم التحديات التي خلفتها الجائحة، مع تطبيق إجراءات دقيقة ومدروسة من بينها توسيع قاعدة استيراد المواد الغذائية بكافة أنواعها، وتسهيل حركة دخول المواد الاولية اللازمة للصناعة، وفتح المجال أمام التجار والمستوردين لتعزيز المخزون الغذائي بالدولة.
وأضافت أن الوزارة لم تغفل في الوقت نفسه موضوع الرقابة على الاسواق، وذلك بهدف الحد من استغلال المستهلكين جراء الارتفاعات المصطنعة في الاسعار، فضلا عن إصدارها العديد من القرارات الوزارية التي ساعدت على توفير وتدفق احتياجات الاسواق من المواد الغذائية لضمان توافرها في الاسواق المحلية مع ثبات أسعارها.
عبدالهادي بولند: «المواشي» لديها مخزون كافٍ من جميع أنواع اللحوم
طمأن المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات المحلية في شركة نقل وتجارة المواشي عبدالهادي بولند، ان الشركة لديها مخزون كاف من جميع أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمصنعة. وأضاف بولند في تصريح خاص لـ «الانباء» أن «المواشي» التي تعتبر احدى شركات الأمن الغذائي مستعدة دائما لمواكبة اي مستجدات.
وقال ان الشركة كانت قد وضعت خطة للطوارئ منذ بداية جائحة فيروس كورونا لتلبية احتياجات السوق من اللحوم، وأنها على استعداد لتفعيل هذه الخطة في حال دعت الحاجة لذلك، لكنه استدرك قائلا ان المخزون الحالي كاف جدا، وأن خطوط نقل المواشي من كل الدول التي تستورد منها الشركة مازالت مفتوحة ولم يطرأ عليها أي تغيير، ما يضمن استمرار تعزيز المخزون الاستراتيجي للشركة بدون توقف خلال المرحلة القادمة.
5 ملايين .. إجمالي إنتاج الكويت من الكمامات يوميا
قال أحد مسؤولي مصانع الكمامات ان صناعة الكمامات في الكويت ازدهرت خلال فترة جائحة كورونا، خاصة بعد ان ارتفع عدد مصانع الكمامات من مصنع واحد عند بداية الجائحة إلى 9 مصانع بعد وقوعها، الامر الذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي للكمامات الواقية يكفي لمدة تزيد على 6 أشهر. وأضاف المصدر أن الطاقة الانتاجية للمصانع المحلية للكمامات تصل إلى نحو 5 ملايين كمامة يوميا لدى المصانع التسع، الأمر الذي ساهم في انخفاض اسعار الكمامات في السوق الكويتي إلى سعر لا يزيد على نصف دينار للعبوة التي تحتوي على 50 كمامة، فضلا عن أن تصنيعها في الكويت يضمن توافرها بنفس الاسعار حتى في حال وقوع أسوأ السيناريوهات- لا قدر الله، خاصة في ظل القدرة على الانتاج الفوري والكبير في نفس الوقت.